بتر ساق طفل لنقص أدوية "هيموفيليا".. و16 ألفًا ينتظرون مصيره

أحمد رامي ضحية جديدة لنقص أدوية مرض الهيموفيليا أو نزيف الدم، الطفل الذي لم يتجاوز ال14 عاما، بُترت ساقه بعدما تدهورت حالته نتيجة غياب عقار (فاكتور8) و(فاكتور9)، ليقرر الأطباء المعالجون له بتر قدمه اليمنى.
لم تكن حالة رامي الأولي من نوعها، ولن تكن الأخيرة؛ فهناك طفل آخر يدعى جاسم السيد، يبلغ من العمر 12 عاما، قرر الأطباء بتر ذراعه بسبب تدهور حالته بصورة بالغة أيضا، بعدما ظل فترة طويلة لا يتناول أدوية الهيموفيليا، حتى ساءت حالته، ومنها لم يجد الأطباء بدا لحالته سوى بتر ذراعه.
وتجرع الشاب محمد نادر، الطالب بكلية الشريعة والقانون، من نفس الكأس المر؛ حيث قرر الأطباء بتر ساقه بعد فقدان الأمل في علاجه؛ نظرا لنقص أدوية الهيموفيليا، خاصة بعد زيادة سعر الدولار الذي قضى على سوق الدواء بمصر.
ورغم استغاثات المرضى والأطباء إلا أن الوضع السيئ مازال قائمًا حتى الآن، بل ازداد سوءا، ما أدى إلى تدهور حالات عدد كبير من المرضى، وصلت إلى بتر أطرافهم، ورغم أن الاتحاد الدولي قدم مساعدات لمصر بقيمة 2 مليون وحدة علاج، إلا أننا بحاجة إلى 90 مليون على الأقل، بحسب ما أكد المركز المصري للحق في الدواء، وتظل أحوال 16 ألف مريض مصاب بالهيموفيليا في تدهور مستمر، بعدما أعلن الكثير من المستشفيات اختفاء أدوية الهيموفيليا منها بصورة تامة.
وأكد عدد من الأطباء والمتخصصين أن مرض الهيموفيليا لا يمكن الاستهانة به؛ لأن تدهور حالات المرضى تؤدي إلي فقدان أطرافهم، حيث لفت أكرم فوزي، أخصائي المخ والأعصاب، إلى استهانة شديدة من قبل وزارة الصحة تجاه مرضى الهيموفيليا، متابعا: "رغم صرخات المرضى، إلا أن الوزارة لم تحرك ساكنًا حتى الآن".
وأضاف فوزي: "خطورة المرض في كونه متطورا؛ أي أن الحالة تظل في تدهور مستمر حتى يصل الأمر إلى ضرورة بتر الطرف المصاب بالجسم"، مشيرا إلى كارثة أخرى يعاني منها مرضى الهيموفيليا، أنه وراثي ويوجد في العائلة الواحدة أكثر من مريض، مؤكدا أن هناك 16 ألف مريض في مصر معظمهم أطفال بحاجة ماسة إلى العلاج قبل بتر أطرافهم.
وأوضح محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء ل"البديل"، أن مصر بها 16 ألف مريض مصاب بالهيموفيليا، ورغم نداءات المركز والأطباء وصرخات المرضى، إلا أن وزارة الصحة تتهاون بالأزمة ولا تكترث بالمرضى الذين يفقدوا أطرافهم بشكل شبه يومي، مختتما: "كل ما يعني الوزارة، زيادة أسعار الأدوية دون أي اعتبارات أخري ودون توفير الأدوية للمرضى من الأساس".