بتر ساق محمد.. مريض «الهيموفيليا» ضحية نقص الأدوية

محمد.. طالب بكلية الشريعة والقانون، أحد ضحايا وزارة الصحة، التي تتعامل بتهاون شديد مع مرضى نزيف الدم «الهيموفيليا»، يواجه مصيرا مجهولا بعد أن قرر الأطباء بتر ساقه اليوم؛ بسبب فقدان الأمل في علاجه؛ نظرا لنقص أدوية الهيموفيليا، خاصة بعد زيادة سعر الدولار الذي قضى على سوق الدواء بمصر.
ورغم أن الاتحاد الدولي قدم مساعدات لمصر بقيمة 2 مليون وحدة علاج، إلا أننا بحاجة إلى 90 مليون على الأقل، بحسب ما أقره المركز المصري للحق في الدواء، ولم تكن حالة محمد الأولى من نوعها، ولن تكن الأخيرة، خاصة أن مصر بها حوالي 16 ألف مريض مصاب بالهيموفيليا، توقف علاجهم فجأة بسبب نقص الأدوية المعالجة لهم، ما يعني أننا أمام كارثة بكل ما تحمل الكلمة، في ظل زيادة عدد الأطفال المصابين بالمرض، وأي توقف للعلاج يؤدي إلى بتر أعضاء بالجسم، مثلما حدث مع محمد.
وقال محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إن مصر بها 16 ألف مريض مصاب بالهيموفيليا، والمرض لا يمكن التهاون به، خاصة أنه يؤدي إلى بتر الأطراف؛ نظرا لعدم تمكن الأطباء من الهيمنة عليه في حالة توقف العلاج، مثلما حدث مع الشاب محمد، الذي فقد قدمه اليوم؛ بسبب تهاون الدولة في استيراد الأدوية الخاصة بالمرض وتحميل المرضى نتيجة ارتفاع سعر الدولار، دون وجود أي خطط أو آلية لسد العجز في الأدوية.
وأضاف فؤاد ل«البديل»: «حذرنا منذ فترة طويلة بأن التهاون مع المرض يؤدي إلى فقدان المرضى أطرافهم، لكن الدولة ووزارة الصحة لا تعطي للتحذيرات اعتبارا، وكل ما يهمهم زيادة أسعار الأدوية، التي أصبحت تمثل عبئا علي المواطن المصري دون أي داع».
ويقول الدكتور أيمن عرابي، أستاذ المخ والأعصاب، إن الأدوية الخاصة بالكثير من الأمراض الحيوية غير موجودة بالسوق الآن، مثل بعض أدوية أمراض القلب والضغط والتجلط الدموي، إلى جانب بعض الحقن التي تحقن بعد الولادة مباشرة لحماية الأم والطفل، إضافة إلى أدوية مرض الهيموفيليا، الذي يعد من أخطر الأمراض الموجودة اليوم؛ لأن التقصير في توفير العلاج يؤدي إلى فقدان المريض لعضو من أعضائه بعد إصابته بنزيف داخلي لا يمكن إيقافه.
وطالب عرابي بضرورة أن تنظر الدولة للكثير من المرضى، علي رأسهم «الهيموفيليا» ومرضي دوشين أو ضمور العضلات، الذين لا يجدون أماكن لعلاجهم ويضطرون لانتظار الموت أمام علي الأسرة في المنازل أو علي أبواب المستشفيات التي لا يمكنها توفير العلاج الخاص بهم، لذا يجب أن تدرك الحكومة ذلك، وأن تخصص وزارة الصحة ميزانية لهؤلاء المرضى.