أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 67 لسنة 2016، بشأن الضريبة على القيمة المضافة، وذلك بعد إقراره من مجلس النواب خلال الفترة الأخيرة، عقب أسابيع من مناقشته فى اللجان النوعية، ثم مناقشته والتصويت عليه بالجلسة العامة، وبذلك يكون عدد قوانين الضرائب في مصر 7 بعد استبدال القيمة المضافة بقانون المبيعات. أول هذه القوانين، القانون رقم 67 لسنة 2016، والمعروف بالقيمة المضافة المنظم لضرائب الداخل، والذى يتم بموجبه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 13% العام المالي الحالي ترتفع إلى 14% من بداية العام المالى المقبل، على قيمة جميع السلع والخدمات عند كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع. والقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بالضريبة على الدخل لكل فرد يعمل، وفقا ل5 شرائح تبدأ الأولى بمن يتخطى دخله 6500 جنيه، وما أدنى من ذلك معفى من الضريبة، و10% ضريبة على من يزيد دخله عن 6500 حتى 30 ألف جنيه في العام، و15% لمن يزيد دخله عن 30 وحتى 45 ألف جنيه، و20% لمن يزيد عن 45 حتى 200 ألف جنيه سنويا، و22.5 لمن يزيد عن 200 ألف جنيه في العام، بالإضافة إلى ضريبة استثنائية مدتها عام واحد لمن ترتفع أرباحه على مليون جنيه بنسبة 5%. بالإضافة إلى قانون الضريبة على المبيعات لعام 1991 رقم 11 والذي تم إلغاؤه بموجب تطبيق القيمة المضافة، وينص على ضريبة 10% على السلع باستثناء بعضها، بجانب سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة في الإنتاج 5%. ورابعها، قانون ضريبة الدمغة 111 لسنة 1980 والذي يفرض دمغة على المحررات والمطبوعات والمعاملات والأشياء والوقائع وغيرها من الأوعية المنصوص عليها في هذا القانون. وبموجب قانون ضريبة الدمغة، تستحق ضريبة نسبية سنوية على ما يتم استخدامه من التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك وكذلك القروض والسلف التي تقدمها البنوك خلال كل ربع سنة، بالإضافة إلى رصيد أول المدة لذات الربع من السنة بواقع 1 في الألف كل ربع سنة يتحملها البنك والعميل مناصفة، بالإضافة إلى ضريبة نسبية بواقع 20% من أجر الإعلان وتكلفته من الإعلانات التي تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الأرضية والفضائية ومحطات الراديو، وشبكة الإنترنت، وفى الطرقات العامة وعلى واجهات وأسطح العمارات، والصحف والمجلات والتقاويم السنوية. ويأتي القانون رقم 196 لسنة 2008، والمعروف بالضريبة العقارية الذي يفرض ضريبة سنوية على العقارات المبنية بواقع 10% من القيمة الإيجارية السنوية، بعد استبعاد 30% بالنسبة للأماكن المستعملة في أغراض السكن، و32% للأماكن المستعملة في غير أغراض السكن. بالإضافة إلى قانون 113 لسنة 1939 لفرض ضريبة على الأطيان الزراعية وتكون الضريبة بنسبة 16% من الإيجار السنوى، بجانب قانون دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهى 24 لسنة 1999، والذي ما بين 5% للأفلام المصرية، و20% للأفلام الأجنبية، و30% لحفلات الديسكو وتستحق الضريبة كاملة على التذاكر المخفضة والاشتراكات، فيما تعفى العروض السينمائية داخل قصور الثقافة ولا يزيد رسم دخولها على جنيه واحد. قانون 147 لسنة 1984، لرسم تنمية الموارد المالية للدولة، ويفرض 2% من صافى الأرباح الخاضعة لضريبة الأرباح التجارية والصناعية على ما يزيد عن 18 ألف جنيه منها، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من صافى أرباح المهن غير التجارية، و2% على ما يزيد عن 18 ألف جنيه من المرتبات وما في حكمها. ويضع القانون رسم ضريبة على جوازات السفر، وإقامة الأجانب وما يتعلق بها مثل التصالح في مخالفة تأخير تسجيل أجنبى، أو التأخير في الإخطار بإيوائه، أو عدم الإخطار بتغيير محل الإقامة، وعلى طلبات الإقامة، وتأشيرات العودة، وطلب الحصول على الجنسية المصرية، وعند مغادرة البلاد، ورخص السلاح، وأذون العمل، والسيارات حسب سعة المحرك، والمحررات الخاضعة لضريبة الدمغة النوعية، واستخراج صور المحررات، وعلى شهادات الإعفاء من التجنيد، والشراء من الأسواق الحرة، والبيع بالمزاد، وتذاكر السفر للخارج، والحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال السياحية، والشاليهات والكبائن والأكشاك التي تقع في المصايف والمشاتى، ورخصة قيادة مركبات النقل السريع. الدكتور سرحان سليمان، الخبير الاقتصادي، قال إن التوسع في سن قوانين لفرض مزيد من الضرائب، هو سير على عكس ما تتجه إليه الدول الأخرى التي تفرض ضريبتين على أقصى تقدير كأوروبا والتي تربط الضريبة بدخل الفرد وتصل إلى 25% على دخله، وذلك في مقابل تقديم خدمات على مستوى يتناسب مع قيمة الضرائب التي يدفعها، وهو ما لايحدث في مصر التي لجأت لفرض الضرائب، خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، نتيجة انكماش موارد الدولة. وأضاف أن نظام فرض الضرائب في مصر تغيب عنه العدالة، ويقع تأثيره المباشر على الفئات محدودة الدخل سواء لعدم قدرتهم على دفع الضرائب المقررة عليهم، أو بسبب انعكاس الأوضاع الاقتصادية السيئة على مستوى معيشتهم حيث معدل التضخم يزيد مع فرض مزيد من الضرائب إلى جانب زيادة الأسعار، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفقر بين الطبقة الأشد فقرا من 21 إلى 31% مما يجعل ارتفاع نسب الفقر بشكل عام من 40 إلى 60%. ولفت سليمان، إلى أن الاستمرار في فرض ضرائب مؤشر على أن الحكومة تسير بسياسة عرجاء وعقم في الأداء، خاصة وأن فرض قانون القيمة المضافة ناتج عن طلب الحكومة قرضا من صندوق النقد الدولي باعتباره أحد شروط الصندوق، وهو الأمر الذي يؤثر مباشرة على القوة الشرائية للمواطن.
