ارتفاع الأسعار.. الأسواق تكذب تصريحات المسؤولين

قبل 4 أشهر، وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب المصري في لقائه مع ممثلي فئات المجتمع بعدم زيادة الأسعار مهما حدث، قائلا: «في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بمصر عينينا على الإنسان المصري البسيط اللي ظروفه صعبة، ولن يحدث تصعيد في أسعار السلع الأساسية مهما حصل ومش هيحصل حاجة للدولار، بس لو حصل يعني مفيش زيادة في الأسعار، الجيش مسؤول والدولة مسؤولة معي وهذا وعد إننا نحافظ على الأسعار».
في ذلك اليوم الذي شهد لقاء الرئيس مع ممثلي فئات المجتمع، سجل سعر صرف الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء 10.23 جنيهات للشراء، و 10.28 جنيهات للبيع، والآن وبعد مرور 4 أشهر من وعد الرئيس أصبح سعر صرف الدولار يتراوح بين 12.10 جنيها إلي 12.40 جنيها حسب مكان البيع.
على مدار هذه الفترة خرجت تصريحات على لسان مسؤولين تؤكد ارتفاع أسعار كثير من السلع والخدمات، بما يعني أن الرئيس لم يستطع الوفاء بوعوده باستقرار الأسعار.
«البديل» رصد بعض تلك التصريحات، حيث قال عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة رئيس شعبة البقوليات، الباشا إدريس، إن أسعار البقوليات ارتفعت بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وأعلنت الحكومة على لسان وزير الكهرباء زيادة الأسعار في إطار خطة ترشيد الدعم.
من جانبه، يرى محمود العسقلانى، رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء"، أن الدولة لا تستطيع ضبط أسعار السلع والسيطرة عليها بسبب عدم وجود قانون يعطيها الحق في التدخل في السوق، وأضاف أن حل الأزمة يكمن في إصدار قانون من البرلمان لضبط الأسعار.
وقال زهدي الشامي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع الأسعار نتيجة حتمية للمشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري وفى مقدمتها عجز الموازنة الذي يقترب من 300 مليار جنيه، والدين العام الذي وصل إلى 3 تريليونات جنيه، ونقص العملة الأجنبية وما أدى إليه من خفض لسعر الجنيه رسميا.
وأضاف الشامي ل«البديل» أن وعود الرئيس وتطميناته بعدم زيادة الأسعار لن تتحقق لأنها تتجاهل الارتباط المنطقي الضروري واللازم بين المقدمات والنتائج، إضافة إلى أن التوجه الأساسي للرئيس والحكومة معاكس لفكرة استقرار الأسعار.
وأشار إلي أن الرئيس وحكومته يتحدثون صراحة عما يسمونه قرارات صعبة لتحقيق إصلاح اقتصادي حقيقي وفق تصوراتهم، والتي هي انعكاس لشروط صندوق النقد الدولي بزيادة الأسعار والمزيد من تخفيض الجنيه، من أجل الحصول على قرض يصل إلى 12 مليار دولار، مؤكدا أن أقوال الرئيس ليست فقط متناقضة مع القرارات الاقتصادية، بل هي أساسا أقوال بالغة التناقض.
من ناحية أخرى، قال اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، في أحد تصريحاته، إن 90% من أسباب ارتفاع الأسعار في الأسواق هي "حالة نفسية"، وإن الشائعات من أهم الأسباب التي تسهم في الغلاء.