«تذكرة مترو».. الأفكار كثيرة.. والحكومة تصر على رفع سعرها

مرة أخرى تطفو أزمة رفع تذكرة المترو إلى الساحة السياسية، بعد تصريحات السيسي بأن تكلفتها أكثر من 10 جنيهات. يأتي ذلك في ظل ارتفاع خسائر الهيئة القومية للأنفاق من 22.9 مليون جنيه في موازنة عام 2005/2006 إلي 3.8 مليار جنيه في موازنة 2013/2014.
ثم جاءت تصريحات رئيس شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على فضالي، بأن عجز موازنة الشركة خلال العام المالي "2014-2015" وصل إلى 180 مليون جنيه.
5 ملايين مواطن يستخدمون المترو يوميًّا
تخدم هيئة المترو بجميع خطوطها نحو 5 ملايين مواطن يوميًّا حسبما صرح وزير النقل الأسبق إبراهيم الدميرى، حيث أشار إلى أن عدد مستخدمي مترو الأنفاق يصل إلى 5 ملايين مواطن يوميًّا. فيما ذكر بلغ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد المستخدمين 818.4 مليون راكب سنويًّا.
السيسي: تكلفة التذكرة أكثر من 10 جنيهات.. ومسؤول: 8 جنيهات!
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مجمع إيثدكو للبرتوكيماويات بالإسكندرية، أن الدولة تسعى لكي تغطي المشروعات التي تطلقها تكلفة إنتاجها، منوهًا بأن آخر محاولة لرفع تذكرة المترو كانت منذ 12 عامًا، في حين أن التكلفة الفعلية لتذكرة المترو الآن أكثر من 10 جنيهات، قائلًا: "ولا جنيه ولا اتنين ولا تلاتة ولا عشرة، أكتر من كده بكتير".
في حين قال اللواء إسماعيل النجدي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق السابق، إن تكلفة تشغيل المترو 8 جنيهات، وهناك اشتراكات تصل ل 40 قرشًا، مضيفًا "نحتاج 750 مليون جنيه، والتذاكر تأتيب 500 مليون".
أما المهندس هاني ضاحي، وزير النقل الأسبق، فقال إن تكلفة تذكرة مترو الأنفاق تصل إلى 25 جنيهًا! مؤكدًا أن هذا هو سعر التكلفة الذي تتحمله الدولة عن كل تذكرة!
أفكار لتوفير موارد مالية بعيدًا عن رفع الأسعار
أصبح قرار رفع الأسعار هو الفكرة الأولى التي تخطر ببال أي مسؤول في الدولة المصرية، بداية من رئيس الجمهورية، الذي مهد لرفع الأسعار، مرورًا برئيس الحكومة والوزراء، وانتهاء بأصغر مسؤول..
و«البديل» تستعرض سلسلة من الأفكار للشباب وبعض القوى السياسية، والتي طرحت على الساحة خلال الفترة الماضية؛ لتوفير موارد مالية بعيدًا عن مبدأ زيادة الأسعار.
حيث تقدم أحمد حسني الطماوي، الطالب بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بفكرة عمل أكشاك داخل المحطات، بجانب تنشيط إعلانات المترو بطريقة أفضل وبشكل احترافي، وتأجير محطة الإذاعة الداخلية للمترو لإحدى المحطات الإذاعية أو القنوات الفضائية الكبرى، ووضع إعلان على تذكرة المترو بطريقة ما. وهذا المقترح عرضه الطماوي على الحكومة ووزير النقل، ولكن لم ينفذ حتى الآن.
بجانب مقترح إعطاء مساحات إعلانية لإحدى شركات الاتصالات الكبرى أو إحدى شركات المياه الغازية، مقابل تطوير وصيانة خطوط المترو، بجانب زيادة غرامات ركوب عربات المترو بدون تذكرة.
وعلى جانب القوى السياسية شن النائب هيثم الحريري هجومًا على إصرار الدولة على سياسة رفع الأسعار كحل وحيد لأي أزمة، قائلًا: إن حياة المواطن تحولت لجحيم بسب ارتفاع الأسعار الذي شمل كل مطالب الحياة.
وكشف أن قرار زيادة أسعار المترو لم يعرض على البرلمان حتى الآن، مشددًا على أن فكرة زيادة الأسعار في ظل الظروف الاقتصادية الحالية مرفوضة، وأن هناك طرقًا كثيرة معروضة على الحكومة، يمكن من خلالها توفير موارد ماليةبعيدًا عن رفع قيمة التذكرة.
وأكد الدكتور أحمد فرج، أستاذ الطرق بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن تكلفة تذكرة المترو غالبًا ما تكون أعلى من قميتها المطروحة للجمهور، ولكن تتدخل الدولة بدعمها، وذلك كان وما زال يحدث في مصر، ولكن تصريحات الرئيس السيسي ومن قبله عدد من المسؤولين تؤكد أن هناك خطة لرفع قيمة التذكرة؛ لوجود عجز في الهيئة، مؤكدًا أن رفع قيمة التذكرة بنسبة 200% أو 300% مرفوض. مطالبًا بإيجاد حلول أخرى، وهي كثيرة، لسد هذا العجز دون المساس بالمواطن. ومن هذه الطرق ما حدث في أمريكا الجنوبية، حيث استغلت الأراضي المحيطة بالمحطة كمحال تجارية وفنادق, واستطاعت بهذا توفير نصف تكلفة إنشاء المحطة، لافتًا إلى أن إعادة هيكلة منظومة هيئة الأنفاق وإصلاح ماكينات الدخول واستغلال المساحات الإعلانية بشكل جيد داخل محطات المترو ستكون حلًّا بعيدًا عن رفع قيمة التذكرة.