إغلاق شركات الصرافة يفتح الباب للتجارة السرية

لم ينجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للصرافة رغم الإجراءات التي اتخذها خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة في مارس أو العطاءات الاستثنائية أو سحب تراخيص الشركات.
كان ذلك هو ما دفع رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى المطالبة بسن قانون لإغلاق شركات الصرافة، وهو ما رأى اقتصاديون أنه سيزيد الأزمة إذ ستتحول المتاجرة بالعملة إلى ما يشبه تجارة الممنوعات.
ووافق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية وذلك في تصعيد مواز لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
يبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة التي تم إغلاقها منذ بداية العام وحتى الآن 48 شركة منها 26 شركة تم إغلاقها نهائيا و22 شركة تم إغلاقها لمدد تتراوح بين 3 أشهر وعام، وبلغ إجمالي عدد شركات الصرافة المرخص لها بالعمل بنهاية العام الماضي 115 شركة وصل حاليا إلى 67 شركة بعد عمليات الإغلاق.
الدكتور مصطفى النشرتي، الخبير الإقتصادي، قال إن شركات الصرافة ضرورة حتمية لتوفير حاجة العملاء من العملات الأجنبية، لافتا إلى ضرورة وضع ضوابط لعملها بإشراف البنك المركزي.
وأشار إلى ضرورة إنشاء بنوك القطاع العام والخاص شركات صرافة خاصة بها وإنشاء أفرع لها بدول الخليج لخدمة المصريين بهذه الدول كونهم يمثلون مصدرا أساسيا للعملة الأجنبية.
وأضاف النشرتي، أن مطالبة مجلس النواب بسن قانون لإلغاء شركات الصرافة غير منطقية، وقال: "مينفعش رئيس المجلس يحلم بحاجة وييجي تاني يوم يطالب بيها"، مشيرا إلى أن شركات الصرافة منشأة وفقا للقانون لتدبير احتياجات عملائها من العملة الأجنبية لتمويل عملياتهم ومشروعاتهم، وأنه إذا تم إغلاق هذه الشركات سيتحول سوق العملات إلى الإنترنت وسيصبح الدولار عملة تباع في الخفاء كالهيروين والحشيش، وهو ما يجعل إغلاقها ضد المصلحة العامة، وطالب بتشديد الرقابة على الشركات وإغلاق المخالف منها نهائيا.
وقال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن حل أزمة الدولار ليس في إغلاق شركات الصرافة على وجه العموم دون التفريق بين الملتزم منها بالضوابط والقوانين وغير الملتزم، خاصة وأن هذه الشركات تساعد على توفير العملة الأجنبية اللازمة لعمليات الاستيراد، موضحا أن قرار الإغلاق ستكون له تبعات ستنعكس على عمليات الاستيراد والأسعار، وهو ما يجب معه أن يتدخل البنك المركزي لتوفير العملة، حسب قوله.