"المركزي" يعلن الحرب على "شركات الصرافة الإخوانية"

غلق 10 شركات في أسبوع.. والمحافظ يصدر قراراته بتوحيد سعر الدولار
ثلث المكاتب ينتمى أصحابها إلى الجماعة.. ويتحكمون في السوق بالكامل
بعد ثورة 30 يونيو، ظهر الوجه القبيح لجماعة الإخوان، وتمثل في إشهار السلاح في وجه المصريين، وشراء واستخدام مواد شديدة الانفجار لتفخيخ المبانى الشرطية، وتنفيذ اغتيالات لشخصيات مهمة في الدولة، كانت آخرها تفجير موكب النائب العام المستشار هشام بركات، فضلًا عن استهداف أبراج الكهرباء والمؤسسات المختلفة بالقنابل التي يطلقون عليها بدائية الصنع.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هو من أين أتت لجان العمليات النوعية للجماعة الإرهابية بالمال اللازم لشراء تلك المتفجرات والأسلحة، خاصةً إذا كان شراؤها يتم بالعملة الصعبة «الدولار»؟
مصادر أمنية كشفت أن الجماعة استطاعت خلال سنوات حكم الرئيس الأسبق مبارك السيطرة على سوق العملة، من خلال شركات الصرافة التي ينتمى أصحابها إلى الجماعة، ويستحوذون على ثلث إجمالى تلك الشركات، البالغ عددها 600 منفذ على مستوى الجمهورية، بينما يستطيعون التحكم في السوق بالكامل لرغبة باقى تجار العملة في تحقيق الربح.
وأكدت المصادر أن جهاز الأمن الوطنى تمكن من تحديد مصادر تمويل الإخوان، وذلك من خلال اعترافات إرهابيين تم القبض عليهم ومناقشتهم وإرشادهم عن شركات صرافة محددة لها تعاملات خارجية مع دول لبنان وتركيا وإثيوبيا، في عمليات تحويل كبيرة تتم بالتحايل على رقابة البنك المركزي، أما التعامل في الداخل يتم عن طريق تسهيل تلك الشركات لاستبدال العملة المحلية بمعرفتها إلى الدولار، ثم شراء المواد المتفجرة والسلاح اللازمين لتنفيذ عمليات إرهابية تتميز بدوى إعلامي كبير.
وبحسب المصادر، فقد تم إبلاغ الأموال العامة عن تلك الشركات، ورصد تعاملاتها بالكامل، وتبين أن عاملا بإحدى شركات الصرافة يتولى عملية توفير الدولار، وتم القبض عليه بعد مطاردة من مباحث الأموال العامة، وبحوزته حقيبة تحتوى على 2 مليون دولار، كان في طريقه لتسليمها إلى أحد الأشخاص، الذي تم القبض عليه أيضًا بواسطة ضباط الأمن الوطني.
وكشفت مصادر مصرفية، أن شركات الصرافة التي تحتفظ بالدولار خارج العهدة المسموح بها من البنك المركزى تحوم حولها إحدى الشبهتين، إما تمويل الإرهاب أو الإتجار في المخدرات، بسبب أن شراء المتفجرات أو المخدرات لا يتم إلا من خلال الدولار.
وأضافت المصادر، أنه تم غلق أكبر شركة صرافة في الفترة الماضية، عندما استطاع المفتش الميدانى التابع للبنك المركزى من اكتشاف خزنة داخل خزنة في أحد فروع شركة الصرافة، وضبط 22 مليون جنيه، عبارة عن عملات محلية ودولية، وبعدها تم غلق الشركة، والمفاجأة أن المبلغ لم تتم مُصادرته بسبب ثغرة في قانون البنك المركزي، الذي لا يسمح بمصادرة المبالغ المضبوطة والخارجة عن نطاق السجلات، حيث يكتفى بالغلق فقط، بحجة تخوفات الجهاز المصرفى من إحداث بلبلة في سوق العملة، خصوصا أن سعر الدولار زاد قرشا بعد غلق تلك الشركة بفروعها لمدة ثلاث شهور فقط، لكونها أكبر شركة صرافة، فضلا عن أن صاحبها أكبر تاجر عملة ومتحكم في نصف سوق العملة.
كما تم غلق شركة الفنار بمصر الجديدة لمدة ثلاثة شهور، بعد ضبط مبلغ 4 ملايين ونصف مليون دولار تزيد عن العهدة المسموح بها من البنك المركزي، وغلق شركة النوران بعد ضبط 2 مليون دولار.
وكشفت مصادر مصرفية أن البنك المركزى اتخذ قرارا بغلق 6 شركات، لضبطها بمُخالفات تستدعى الغلق، حيث تم غلق شركة التوحيد لمدة ثلاثة شهور، لوجود شبهات تمويل إرهاب، نظرا لأن صاحب الشركة ينتمى لجماعة الإخوان، بينما تم غلق كل من شركات فاروس، الشيماء، الميراج، لمدة شهر واحد.
وبحسب مصادر مطلعة، عقد البنك المركزى اجتماعًا سريًا دعا إليه أصحاب شركات الصرافة الكبرى، ترأست الاجتماع رانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزى للسياسة النقدية، ومجموعة أخرى من قيادات المركزي، وخلال الاجتماع طلب مُمثلو المركزى التزام التجار بالسعر المدرج، والالتزام بتعليمات استبدال العملة والإجراءات القانونية المقننة لها.
وبادر ممثلو البنك المركزى بتقديم عرض لأصحاب الشركات، وهو أن المركزى سيسمح لمن لديه عهدة يتاجر بها في السوق السوداء بإدخال المبالغ في رأس مال الشركة دون فرض عقوبات، ولكن أصحاب الشركات استقبلوا اتصالات، من ردودهم عليها تبين أنهم يتاجرون في العملة أثناء الاجتماع، عندما رد أحدهم قائلا: «بيع ب 7.85» وقال آخر: «بيع ب 7.88»، الذي دفع ممثلو المركزى إلى الانسحاب من الاجتماع.
وبدأت الحرب بين شركات الصرافة والمركزى منذ ذلك الاجتماع، فأصدر محافظ المركزى قراراته بتوحيد سعر الدولار، ومع اقتراب موعد عيد الفطر وموسم الاستيراد، اتخذ المحافظ قرارا برفع سعر الدولار 20 قرشا على يومين، ومن المتوقع زيادة عشرة قروش أخرى، وبحسب مصادر مصرفية أكدت أن الدولار سيتجاوز سعر ثمانية جنيهات خلال الفترة القادمة، تلك القرارات تأتى بهدف الحد من الاستيراد وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المصادر أن تجار العملات المتلاعبين في سعر العملة كان يتم التصدى لهم من خلال قانون الطوارئ، وكان يصدر قرارات اعتقال لكبار التجار ليكونوا عبرة للباقين الذين يمتثلون لتنفيذ التعليمات بدافع الخوف.
وقالت المصادر: إن قانون الإرهاب في الفقرة «ج» من المادة رقم 1، تحدثت عن أن تمويل الإرهاب هو جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بأموال أو أسلحة أو مفرقعات أو مهمات أو معلومات أو غيرها، بقصد استخدامها في ارتكاب أي جريمة إرهابية من قبل شخص أو منظمة، والفقرة «د» اختصت بالأموال بالعملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية والتجارية.