بعد تراجع الدولار في السوق الموازية عن الرسمية

الركود يعصف بشركات الصرافة

تعيش شركات الصرافة حالة من الركود مما يهددها بغلق أبوابها وتسريح العمالة, ويري المصرفيون أن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي من تحديد سقف للإيداع اليومي والشهري لمحاربة السوق الموازية ترتب عليه العديد من المشكلات مما أدي إلي ضعف البيع والشراء في سوق الصرافة.
وأكد بلال خليل نائب رئيس الشعبة العامة للصرافة بإتحاد الغرف, أن شركات الصرافة تعاني ركودا يهدد بغلقها وتسريح العمالة الماضية, وارجع ضعف الطلب علي الدولار الي الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والتي حددت حدا أقصي للإيداع اليومي الذي ب10 آلاف دولار في الشهر, و50 ألف دولار في الشهر, أدت الي ركود في شركات الصرافة التي لم تجد بدا من أن تخفض سعره مقارنة بالبنوك الي نصف قرش. وطالب محسن عبدالله صاحب شركة صرافة البنك المركزي بأن يؤمن شركات الصرافة من الأضرار الناتجة عن الإجراءات التي اتخذها, وإلا بهذه الصورة فإن المركزي يغلق باب السوق الموازية والصرافة التي ما عادت قادرة علي مواصلة عملها في توفير العملة للأفراد أو المستوردين. وأشار عبد الحميد جابر صاحب شركة صرافة, الي أن شركات الصرافة عرضت أمس سعر الدولار أقل من السعر الرسمي بنصف قرش, حيث بلغ7062 قرشا, بالرغم من أن البنك المركزي يسمح ببيع الدولار ب7.63 جنيه كحد أقصي, ولكننا لجأنا الي ذلك لنتخلص مما لدينا من العملة الخضراء, موضحا أنه مادام سعر الدولار في شركات الصرافة أقل من السعر الرسمي فهذا يعني أنه تم بالفعل القضاء علي السوق الموازية, وربما طال أيضا الصرافة. وقال انه بعد سلسلة اجتماعات قررنا التقدم باقتراح للبنك المركزي نطالب فيه ببقاء العملات في الخزائن الي أن تقوم البنوك بشرائها الدولار من شركات الصرافة, من خلال لائحة يصوغها ويضع بنودها المركزي, فينتج عن ذلك حركة بيع وشراء للصرافة, وأيضا توفير السيولة للعملة الخضراء في البنوك, ونتمني أن يبحث المركزي الأمر من كل الجوانب وتطبيقه, بما يحقق الصالح للجميع, إضافة الي رفع الحد الأقصي المسوح به للإيداع اليومي والشهري فهو عائقا من بين العوائق التي تقف حائلا دون ممارسة عملنا في توفير العملة للأفراد والمستوردين.