في عهد الانقلاب.. الدولار في المركزي والسوق السوداء "أيد واحدة"

تزامناً مع إرتفاع الركود الإقتصادي وإزدياد سوء الأحوال المعيشية في عهد الانقلاب العسكري .
شهد القطاع المصرفي حالة من الهدوء خلال الأسبوع المنتهى، ولم تشهد سوق العملة أي تطورات حيث استقر سعر الدولار في البنوك عند 7,63 جنيه ، وهو نفس السعر تقريبا في الصرافات والسوق الموازية.
ولأول مرة منذ فترة طويلة يستقر سعر الدولار في شركات الصرافة عند معدل ثابت يتراوح بين 7,63 جنيه و7,65 جنيه في أغلب الشركات .
وأرجع خبراء مصرفيون حالة الاستقرار في السوقين الرسمي والموازية إلى الإجراءات المشددة التي اتخذها البنك المركزي للحد من تغول السوق السوداء، وعلى رأسها قرار تحديد سقف الإيداع اليومي والشهري بالعملة الصعبة عند مستوى 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريًا .
كما واصل البنك المركزي طرح العطاءات الاستثنائية أمام البنوك الراغبة في الحصول على الدولار بهدف توفيره أمام الراغبين في الحصول على العملة الأمريكية ، حيث طرح 40 مليون دولار، أول أمس الأربعاء مشيرا إلى أنه باع 4ر38 مليون دولار، وبلغت نسبة التخصيص فيه نحو28ر21% .
ووفقا لأحدث البيانات الصادرة على موقع بنكي الأهلي ومصر ، بلغ سعر صرف الدولار للشراء 63ر7 جنيه ، والبيع 6301ر7جنيه .
وفي السوق الموازية ، قال مدير إحدى شركات الصرافة - طلب عدم ذكر اسمه - أن المعاملات اقتصرت على التعاملات الشخصية للمسافرين إلى الخارج التي تتراوح بين ألف و3 آلاف دولار فقط ، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه اجراءات البنك المركزي، ومدى قدرة البنوك على تلبية احتياجات المستوردين.
وجاء قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي برئاسة هشام رامز محافظ البنك المركزي في اجتماعها أمس الخميس بتثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، ليؤكد على حالة الاستقرار في سوق الصرف.
وفي تصريح سابق له، أكد هشام رامز، أن قرارات البنك المركزي ليس لها علاقة بالمؤتمر الاقتصادي، قائلا: إننا نعمل لصالح الاقتصاد المصري، وما قمنا به هو الأفضل في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أن هناك إجراءات أخرى سيتم أخذها تصب كلها في صالح الاقتصاد المصري، وأوضح أنه سيتم توفير الدولار لكل السلع على السواء، ولكن هناك أولويات، كالسلع الأساسية مثل المواد الخام والأدوية والمواد الغذائية التي تؤثر على المواطن.

ورغم صرخات المستوردين وتوقف العديد من المصانع عن العمل في مجالات وقطاعات مختلفة منها السيارات والملابس والأدوية والحديد وارتفاع أسعار العديد من السلع، لعدم توافر الدولار في الأسواق وارتفاع سعره، وتحديد سقف الإيداع إلا أن البنك المركزي يصر على اتباع سياسته المتشددة بلا هوادة ولا تراجع .