انقسام «عائلة المنيا».. الطائفية تضرب المحافظة

ضرب الانقسام بيت العائلة المصرية بالمنيا؛ بعد تكرار الأحداث الطائفية، وغياب الدور الفاعل لحلها، وتخوف الطرف المسيحي من عدم إعمال القانون، والاعتماد على جلسات المصالحة العرفية، ما دفع القساوسة أعضاء «بيت العائلة» إلى تجميد أنشطتهم.
بدأت بوادر الانقسام عندما أعلن الأنبا مكاريوس، أسقف عام مطرانية المنيا وأبوقرقاص، رفضه جسات المصالحة العرفية إبان أحداث قرية الكرم بأبوقرقاص، وأصر على إعمال القانون، والقبض على المتورطين في الحادث، ورفض بعدها حضور جلسة الصلح داخل منزل عمدة القرية، بحضور وفد بيت العائلة.
بعدها أعلن أيضًا ممثل أقباط المنيا في بيت العائلة، القمص إفرايم عدلي، عن نيته الانسحاب من بيت العائلة؛ بسبب حضور وفد البيت جلسة الصلح دون التنسيق مع الكنيسة، قائلا وقتها: «كنت المخول للحضور ولم أحضر امتثالًا لموقف الكنيسة الرافض لعقد جلسة الصلح قبل إعمال القانون، فحضور قساوسة من بيت العائلة دون التنسيق مع الكنيسة، أمر أقابله بالانسحاب».
في الوقت نفسه، كشف أمين «عائلة ملوي» الشيخ أحمد عبدالحكيم ل«البديل» أن «بيت العائلة» لم يعتمد بشكل رسمي في المنيا سوى بمركزي سمالوط وملوى، ما يثير التساؤل حول كيفية إتمام عملية الاعتماد في ظل حالة الرفض لدى الطرف المسيحي.
الشيخ محمود جمعة، أمين بيت العائلة بالمنيا، قال إن القساوسة أخبرونا خلال آخر اجتماع للمنظومة أنهم في هدنة مؤقتة، ولم يعلنوا انسحابهم نهائيا حتى الآن، والسبب يرجع للمشاجرات المتكررة بين المسلمين والأقباط في الفترة الأخيرة، متابعا: «استنكرنا هذا الإجراء؛ لأنه لا يصح تجميد النشاط في الأوقات الحرجة أو التي تتطلب تكاتف الجميع».
وأضاف جمعة ل«البديل» أن بيت العائلة ساهم في حل العديد من المشكلات، وإيجاد البدائل الفاعلة للحل، غير أن بعض المشكلات لم يتم حلها، وأغلبها ما يختص ببناء كنائس وهي في الأصل منازل يملكها أفراد، مؤكدا أن بيت العائلة يعلي دولة القانون وليس بديلًا عن قانون الدولة، ويتبلور دوره في وقف المشكلات مع بدايتها من أجل التعايش السلمي.
وتابع: «لو فرضنا أن أطراف مشاجرة ما تم حبسهم 4 أيام والتجديد لهم 15 يومًا، لو لم نتدخل هنا لتفاقمت المشكلة وقد يقع قتلى ومصابين بالجملة، إضافة إلى اللقاءات المباشرة والقوافل التوعوية التي ننظمها بتعاون الأزهر والأوقاف، سواء في ظل الخلافات أو بعيدًا عنها»، موضحا أن بيت العائلة مستمر في تأدية دور المصالحات سواء بوجود القساوسة أو دونهم، وأحيانا هم من يطلبون تدخل بيت العائلة، مضيفا: «الخطاب الديني المسيحي أيضًا يحتاج لتجديد».
واقترح ضرورة تمثيل مدير أمن المنيا ومن ينوب عن النائب العام داخل المحافظة، في عضوية مجلس «بيت العائلة»؛ كي تخرج قرارات يتم تنفيذها حال نشوب مشاجرات طائفية.
وانسحب مينا سمير، متحدث «تمرد المنيا»، من بيت العائلة؛ لانضمام أشخاص ليست ذات صفة رسمية عن قوى سياسية أو الكنيسة أو الأزهر، بحسب تعبيره، قائلا إن مدير مكتب المحافظ قدم شخصيات انتهازية ووصولية.
وكانت الكنيسة المصرية أصدرت بيانًا قالت فيه إنها رصدت فشل مؤسسة «بيت العائلة» في منع الأحداث المتفرقة على 37 كنيسة فى مصر خلال 3 سنوات، وأوصت بضرورة إعادة هيكلة المؤسسة بعدما تحولت إلى لجنة حكومية تصدر بيانات الشغب فقط.