التقوا فى النادى الإيطالى بوسط القاهرة قيادات قبطية تجتمع سرًا لبحث أزمة سيدة المنيا

طالبوا بالانسحاب من بيت العائلة وتنظيم وقفات احتجاجية على سلم نقابة الصحفيين
أحد الحضور: سنجبر الكنيسة على عدم الانصياع للضغوط التى تمارس عليها
محكم جلسات عرفية بالمنيا: نأتى على الأقباط أحيانًا لأنهم مسالمون
اجتماع جمع عددًا من القيادات القبطية من المحسوبين على الشخصيات العامة وأعضاء فى بعض الأحزاب الليبرالية، كان وراء قرار الأقباط بعدم اللجوء للجلسات العرفية فى حل أزمة سيدة المنيا، ورفض التدخلات الودية للمحسوبين على مؤسسات الدولة ومنهم أعضاء مجلس النواب، وتدعيم ما قاله الأنبا مكاريوس بالاحتكام للقانون فقط.
مصدر، رفض ذكر اسمه، حضر اللقاء، قال «الاجتماع تم الاثنين الماضى داخل النادى الإيطالى بوسط البلد، تم الاتفاق خلاله أيضًا على إجبار الكنيسة على عدم الانصياع للضغوط التى ستمارس عليها، لإنهاء الأزمة بنفس الشكل المعتاد، ورفض محاولات التهدئة التى قام بها البابا تواضروس، حتى يعود الحق لأصحابه».
وأشار المصدر إلى أن القيادات القبطية المجتمعة استقرت على دعم مطالب الأنبا مكاريوس وتنظيم وقفات سلمية أمام الكاتدرائية للمطالبة بتقديم المعتدين للمحاكمة، وكذلك تنظيم وقفات أمام سلم نقابة الصحفيين لإيصال صوت الأقباط وإعلان موقف غالبية الشعب القبطى، مع عدم الاعتراف بأى جلسات عرفية يتم الترتيب لها فى الخفاء والاستمرار فى الاحتجاج السلمى حتى لا يتكرر الأمر، وكذلك نشر مطالب بين الوسط القبطى، منها الانسحاب من بيت العائلة، وتكثيف الاتصالات بين الأساقفة بمختلف الكنائس حتى يدعموا قرار رفض المصالحات والمطالبة بتقديم الجناة للمحاكمة.
ورفض عزت إبراهيم مدير مركز الكلمة لحقوق الإنسان بالمنيا الإصرار على مواجهات مشاكل الأقباط بالجلسات العرفية، مؤكدًا أنها «جلسات مهينة عانينا منها فى المنيا، لأنها تهضم حقوق الأقباط»، مضيفًا أن الجلسات العرفية هى التى تولد المشكلات الطائفية فى المنيا وغيرها، لأن الجانى يصل إلى قناعة أنه سيتم الصلح مع المجنى عليه ويتم تكرار المشاكل، خاصة أن أغلب ما يتم التواصل له من اتفاق بين الطرفين المتنازعين لا يتم الوفاء به، ففى إحدى المرات حكموا ب150 ألف جنيه لشاب قبطى أصيب فى إحدى المشكلات بطلق نارى ولم يحصل عليها حتى الآن، ومشيرًا إلى أنها «جلسات عنصرية لأنه لا يوجد محكم مسيحى فى الجلسات العرفية».
وطالب عزت الكنيسة بإعلان انسحابها من بيت العائلة لأنه يضيع الحقوق ولا يطبق القانون.
بينما وصف القمص عبد المسيح بسيط أستاذ اللاهوت الدفاعى تلك الجلسات ب«جلسات العار» لأنها لا تحل المشكلات بل تذل المسيحيين، وقال «قبل اتخاذ القانون لمجراه لن نسمح بمثل هذه الجلسات مرة أخرى، وبعدما حدث مع السيدة المسنة لن تقام جلسات عرفية خاصة بالأقباط فى الصعيد، لأنهم لن يقبلوا بها».
وفى المقابل، يرفض محكمو الجلسات العرفية الهجوم الذى يشنه الأقباط على الجلسات العرفية، فيقول حسن أحمد علام، محكم عرفى من المنيا «الجلسات العرفية لابد منها، لأنها تحل المشاكل أكثر من القضاء، فهى تشجع الجانى على حل المشكلة وليس الهروب منها»،
مؤكدًا أن الجلسات العرفية تحصن من الدولة ويتم اعتماد قرارها، والقضاء ينفذ ويحترم قرار اللجنة العرفية حتى لا يتم التقليل من أحكامها، فتصبح ملزمة لكل الأطراف.
ويؤكد علام أن الجلسات العرفية لا يمكن أن تظلم الأقباط أبدًا، لأن الذى يظلم يعطى حقًا لمن لا يستحقه ويصبح هو المدان أمام الله.
ويضيف «كل يوم نعقد جلسة عرفية لحل المشكلات فى القرى والنجوع، ولا نتقاضى أجرًا لكن نقوم بها لوجه الله، لذلك لا يجب الهجوم علينا بهذا الشكل المرفوض لأننا نهدف للصالح العام ليس أكثر».
ومن جانبه يقول يحيى عبد اللطيف، أحد القائمين على الجلسات العرفية فى المنيا، «يصعب الاستغناء عن الجلسات العرفية فى الصعيد، ففى المشكلات الكبيرة لا يلجأ الناس إلى المحاكم وهناك من يستحيى من تحرير محاضر فى الشرطة ويلجأ لها، فهى تصدر أحكامًا مرضية للأطراف المتنازعة وهذا ما لا يوفره القانون».
وحول تكلفة تلك الجلسات يقول عبداللطيف «الجلسات تؤخذ أموالها من الطرفين، والجلسات الكبيرة تكلفتها من 10 آلاف إلى 150 ألف جنيه، وفى بعض الأحيان من يطلب الصلح هو الذى يتكفل بالصرف على الجلسة، وأعضاء اللجنة العرفية لا يتقاضون شيئًا».
وفيما يخص تنظيم الجلسة يقول عبداللطيف «من يختار المحكمين هم طرفا النزاع، كل طرف يختار ثلاثة محكمين، والقائم على الصلح يختار محكمًا محايدًا فيصبح العدد سبعة محكمين، وتجرى قرعة على من يتحدث أولًا من المتقاضين وكل عائلة تنتدب شخصًا ليحكى، والذى يحكى أولًا يأخذ وقتًا والثانى لديه مساحة للسماع ثم الكلام، والتعليق يكون لمن تحدث أولًا فقط».
ويؤكد عبداللطيف «اتهام الجلسات العرفية بظلم الأقباط صحيح، لأن بعض ضعاف النفوس من جهات التحكيم تأتى على الأقباط فى أحكامها لأنهم مسالمون، لكن الدم لا يمكن المجاملة فيه، وأعضاء الجلسات يحكمون بقانون عرفى معروف، فمثلا دية القتيل 225 ألفًا، أما جلسات الأقباط والمسلمين فهى لا تحدث إلا إذا وصل الأمر للرأى العام».