توصيات «كمينتس».. مخطط صهيوني لتهجير الفلسطينيين

يعمل الكيان الصهيوني في الفترة الأخيرة على تشريع بعض القوانين لتنفيذ أخطر مخطط تتعرض له الأراضي المحتلة في الفترة الراهنة؛ بتفريغها من المكون العربي والفلسطيني تحت ذرائع واهية، أبرزها أمنية، وأخرى أن المنازل العربية في الأراضي المحتلة مخالفة وتم بناؤها بدون تراخيص، أو بحجة وقوعها قرب المستوطنات أو بمحاذاة الطرق الالتفافية، ما ظهر مؤخرًا في توصيات لجنة كمينتس، التي أقيمت لتشديد العقوبات ضد البناء غير المرخص في البلدات العربية، وتشير بوضوح إلى الخطط الصهيونية لتهجير أصحاب الأرض وتغيير معالم الأراضي المحتلة حتى يتسنى للكيان الصهيوني تنفيذ مخططهم الساعى لتهويد فلسطين.
منذ عام 1967، ويتعمد الكيان الصهيوني تنفيذ سياسية هدم المنازل الفلسطينية العربية، حيث تعطي محكمة العدو منذ ذلك الوقت، الضوء الأخضر لهدم البيوت كوسيلة عقابية، فهدمت آلاف البيوت الفلسطينية خلال السنوات الماضية لمنفذي عمليات استشهادية ضد الكيان الصهيوني، أو حتى ممن اشتبه فيهم بتنفيذها.
التضييق على عرب 48
وتنفيذا لنفس سياسات التهجير، لا تزال الاعتداءات والمضايقات الصهيونية واقعا يوميا يفرضه الاحتلال على السكان العرب الذين يعيشون داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1948، حيث لا تدع سلطات الاحتلال مجالا في حياتهم إلا وأوجدت لهم المتاعب التي من شأنها تكدير عيشهم والنيل من صبرهم.
وأقرت الحكومة الصهيونية الشهر الماضي تبني توصيات لجنة ما تعرف ب«كمينتس» التي أقيمت لتشديد العقوبات ضد البناء غير المرخص في البلدات العربية، وبموجب القرار سيزيد التنفيذ الفعلي لقرارات الهدم للبيوت غير المرخصة.
وحذرت جمعيات مدنية داخل أراضي 48 من الأمر، مؤكده أنه يعد مخططا خطيرا توشك إسرائيل على البدء في تنفيذه، ويهدف لضرب الوجود الفلسطيني داخل الأراضي المحتلة، ويهدف إلى هدم آلاف المنازل العربية بذريعة عدم وجود تراخيص بناء.
وشهدت حيفا اجتماعًا الجمعة الماضية، لجهات سياسية ومدنية داخل أراضي 48؛ للتشاور في سبل مواجهة أخطر مخطط إسرائيلي منذ مصادرة الأراضي في سبعينيات القرن الماضي، وأكد الدكتور حنا سويد، من المركز العربي للتخطيط البديل، في بيان له، على أهمية تعاون مختلف الجهات المهنية والسياسية والأهلية لمواجهة هذا التعديل، الذي يتطرق للفصل الخاص بالعقوبات والمخالفات، بهدف تشديدها ومضاعفتها، وكأن الحديث يدور عن مواجهة الجريمة المنظمة.
ويوضح أن تنفيذ القانون الجديد سيؤدي إلى عقوبات كبيرة تطال نحو 50 ألف بيت عربي، واصفا الأمر ب"جنوني"، ومطالبا بعدم إحالة القانون على ما تم بناؤه، وألا يسري بالتقادم؛ لأنه يحوي بنودا خطيرة جدا تطال المستخدمين للبناء غير المرخص، وفرض عقوبات ضد الاستخدام وضد السكن في مبان غير مرخصة، ومضاعفة المخالفات بشكل مستمر.
ويتعرض المواطنون العرب في الداخل إلى العديد من الضغوطات، خاصة فيما يتعلق بحقهم في التوسع العمراني وإنشاء المساكن والعقارات الخاصة بهم، حيث يحتاجون للعديد من التصاريح اللازمة للبدء في أي مشروع عمراني، وهذه التصاريح لا تصدرها لهم إلا السلطات الإسرائيلية التي تتعمد المماطلة والتذرع كي لا تمنح العرب ما يحتاجونه من تسهيلات للبناء.
وتتضمن الخطة الصهيونية فرض العديد من المعوقات تحول دون حصول العرب على ما يلزمهم من أدوات بناء في حال لم يلتزموا بالمعايير الإسرائيلية المتطرفة ضدهم، كما أنه يتوجب عليهم دفع غرامات مالية باهظة في حال قررت سلطات الاحتلال أنهم لم يتبعوا ما تمليه عليهم من إجراءات.
هدم منازل المقاومين
وفي نفس الوقت، ينفذ الكيان الصهيوني إجراءات أخرى انتقامية تهدد الوجود الفلسطييني في الأراضي المحتلة؛ من خلال هدم منازل فلسطينيين قضوا خلال تنفيذ عمليات ضد الإسرائيليين، بالتزامن مع ما تشهده مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة من حالة من الغليان واشتباكات عنيفة بين الفلسطينيين والاحتلال.
ورغم التقارير الأمنية الصهيونية التي تؤكد أن هدم المنازل الفلسطينية لن يؤثر على وقف العمليات الاستشهادية ضد الإسرائيليين، إلا أن الاحتلال يظن أن هذا الإجراء سيمثل ورقة ضغط على أهالي منفذي العمليات البطولية ضد الكيان الصهيوني، من منطلق العقاب والانتقادم لكامل الأسرة التي قد تجد نفسها خلال ساعات مشردة في العراء.
وتقول الأوساط الإسرائيلية أن هذه الخطوات تهدف إلى كبح جماح أي انتفاضة وليدة تؤرق مضجع الكيان وتقلب الطاولة على رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو، لكن الهدف الأساسي بحسب الفلسطينيين، أن هذه الخطوات تهدف إلى ترحيل وتهجير الفلسطينيين من مناطق يرغب الكيان الصهيوني في السيطرة عليها داخل مدن الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وبناء بؤر استيطانية لتوطين أكبر عدد من اليهود.
وتشير أرقام صادرة عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن السلطات الإسرائيلية أصدرت أكثر من 14 ألف أمر هدم ضد منشآت مملوكة لفلسطينيين، منذ عام 1988 وحتى العام الماضي، الأمر الذي لا ينطبق بشكل متكافئ على "الممتلكات" المخالفة للمستوطنين من اليهود.