مواقع حقوقية تشارك الاحتجاج ضد مشروعات قوانين أمريكية تفرض رقابة على الإنترنت

* مراسلون بلا حدود: ليس من الصواب أن يوجه البلد الذي ولدت به شبكة الإنترنت ضربة الموت للحرية الرقمية
كتبت- نفيسة الصباغ:
في إطار ما أصبح أكبر احتجاج على الإنترنت في تاريخ الشبكة العالمية، أوقفت منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 موقعيهما على الإنترنت في 18 يناير الجاري، احتجاجا على مشروعي قانونين ضد القرصنة على الإنترنت ينظرهما الكونغرس الأمريكي، هما مشروع قانون وقف القرصنة على الإنترنت (SOPA) وقانون حماية الملكية الفكرية (PIPA).
وشاهد من حاولوا الوصول إلى موقع منظمة مراسلون بلا حدود باللغة الإنجليزية خلال فترة الاحتجاب الضوء المتحرك على شاشة سوداء، ورسالة تدعو إلى “وقف مشروع قانون إنهاء القرصنة... والذي، في حال اعتماده، سيتسبب في التضحية بحرية التعبير على الإنترنت تحت اسم مكافحة الخصوصية “. وقالت مراسلون بلا حدود: “ليس من الصواب أن يوجه البلد الذي ولدت به شبكة الإنترنت ضربة الموت للحرية الرقمية”.
كما استقبل موقع المادة 19 زواره برسالة: “الدخول مرفوض” بتسع لغات مختلفة على صفحة مظلمة. وتقول الرسالة: “هذا ما قد تبدو عليه شبكة الإنترنت”.
وانضم أعضاء التحالف الدولي لتبادل المعلومات حول حرية التعبير (آيفكس) إلى ويكيبيديا، والعديد من عمالقة الإنترنت الآخرين الذين شاركوا في “يوم من الظلام” للإعراب عن المعارضة للتشريع المقترح.
وخلال عطلة نهاية الأسبوع فاز منتقدو التشريع في معركة رئيسية عندما أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انضمامه إلى جانبهم. وقال البيت الأبيض في بيان إنه “لن يدعم التشريع الذي يقلل من حرية التعبير، ويزيد من مخاطر الأمن الإلكتروني، أو يضعف ديناميكية وإبداع شبكة الإنترنت العالمية”.
وفيما يشعر أعضاء آيفكس أن قانون مكافحة القرصنة الإلكترونية أقرب لعدم تمريره بشكله الحالي، لا يزال مشروع قانون حماية الملكية الفكرية سيخضع للتصويت يوم 24 يناير.
تم تقديم مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأمريكي في مايو 2011، ويقول منتقدون إن التشريع المقترح سيعمد إلى حجب المواقع، سواء كانت أجنبية أو محلية، التي يشتبه في تمكين أو تسهيل انتهاك حقوق الملكية الفكرية. وستضطر مواقع مثل يوتيوب وفيسبوك لفرض رقابة على مضمونها لتجنب إغلاقها حيث ستصبح مسؤولة عن كل شيء يكتبه أو ينشره المستخدمون. ويمكن للمستخدمين العاديين السجن لمدة خمس سنوات لنشر أي عمل ينتهك حقوق الطبع والنشر — حتى بالنسبة لشريط فيديو لأنفسهم يغنون فيه أغنية البوب.
ويمكن لأصحاب حقوق الملكية الفكرية استصدار أوامر من المحكمة لإجبار محركات البحث على حذف المواقع المخالفة من نتائجها. كما أن المعلنين وخدمات الدفع عبر الإنترنت سيحظر عليهم القيام بأعمال تجارية مع هذه المواقع، وأيضا إمكانية إغلاق تلك المواقع فعليا. ويمكن المجتمعات المحلية على الانترنت الصغيرة الذين يفتقرون إلى القدرة على تمثيل مستخدميها في معارك قانونية تواجه نفس المصير.
وفقا لمراسلون بلا حدود، فمشروع مكافحة القرصنة الإليكترونية يذهب أبعد من ذلك، حيث يسمح لأصحاب حقوق الملكية الفكرية بالمطالبة بسحب المحتوى من الإنترنت دون الحاجة إلى رفع دعوى قضائية.
وقد رفض أعضاء آيفكس كلا القانونين، بسبب ما يشكلانه من تهديد لحقوق الإنسان. ويتطلب مشروعي القانون “استخدام أدوات للرقابة على الإنترنت، مما يقوض الطبيعة العالمية للإنترنت، ويهدد حرية التعبير على الشبكة الدولية”، حسب رسالة موقعة من منظمة مراسلون بلا حدود والمادة 19 وهيومن رايتس ووتش ومؤشر على الرقابة وأكثر من 40 منظمة تعمل في ميدان حرية الصحافة وغيرها من جماعات حقوق الإنسان.
وأضافت الرسالة أنه: “اليوم تستخدم بعض دول العالم الأكثر قمعا مثل الصين وإيران واليمن والسعودية وسوريا تقنيات التصفية كوسيلة لإسكات مواطنيها. وسيبعث قانون حماية الملكية الفكرية برسالة واضحة إلى دول أخرى مفادها أن استخدام هذه الأدوات ليست مقبولة فحسب، بل يجري التشجيع عليها”.
“الأسوأ”، حسب الرسالة هو أنه: “في ظل قانون منع القرصنة الإليكترونية، سيكون من المحظور استخدام تكنولوجيا التحايل التي يمكن استخدامها للوصول إلى المعلومات، وهي نفس التقنية الهامة للغاية والتي تمول تطويرها وزارة الخارجية الأمريكية.”
وتخشى صحفيون كنديون من أجل حرية التعبير من أن الدول الأخرى قد تحذو حذو الولايات المتحدة وتمرر قوانين مماثلة يمكن أن تستخدم بسهولة لعرقلة حرية التعبير. وقالت آني جيم مديرة صحفيون كنديون إنه: “سيكون من الأفضل أن يكون اتجاه السياسة هو تعزيز التعبير عن الرأي عبر الإنترنت بين المواطنين والابتعاد عن التشريعات التي تعيق وتمنع فائدة الإنترنت للحوار والمناقشة وتبادل المعلومات”.