الغرامات والكفالات.. وسيلة الحكومة لقمع المعارضة

تراجعت الدولة عن فرض الحبس الاحتياطي والأحكام في القضايا السياسية والخاضعة لقانون التظاهر، واستبدلتها بالغرامات والكفالات التي وصفها عدد من الحقوقيين والسياسيين بالباهظة، وكانت أبرز الغرامات التي أقرتها محكمة استئناف الجيزة في قضية معتقلي الأرض بقيمة 100 ألف لكل معتقل، حيث بلغ إجمالي الغرامات 4 ملايين و700 ألف جنيه، بالإضافة إلى الكفالات التي فرضتها النيابة على معتقلي الأرض بالإسكندرية، التي كان قدرها 10 آلاف للفرد، وكانت آخر تلك الكفالات التي فرضت على نقيب الصحفيين وأعضاء المجلس بواقع 10 آلاف لكل منهم.
وقال حليم حنيش، المحامي الحقوقي بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن أموال الكفالات والغرامات التي تفرض على المتهمين يكون مصيرها خزينة «وزارة العدل» لحين البت في القضية وحفظها بشكل نهائي بعد انتهاء كل مراحل التقاضي، وفي حال حصوله على البراءة يقوم المواطن بإرسال طلب إلى وزارة العدل والنائب العام مرفق بالحكم القضائي ليتم بحثه ويسترد المتهم الأموال من خزينة وزارة العدل.
وأكد أكرم إسماعيل، عضو اللجنة التحضيرية لحزب العيش والحرية تحت التأسيس، أن الغرض من استبدال الغرامات والكفالات بدلا من الحبس الاحتياطي والأحكام القضائية بصدد قانون التظاهر هو أن الدولة تريد إخراس أي صوت معارض، مؤكدا أن هناك رسالة للمعارضين أن وسيلة القمع يمكن أن تطول أي فرد.
وأضاف إسماعيل ل«البديل»، أن هذا لم يردع حالة الاحتقان المتزايدة مع القرارات السياسية والاقتصادية وإنما تزيدها، موضحا أن الحكومة أصبحت تقمع كل الأصوات مهما كان الثمن لكن للأسف هذه سكة الخراب، واصفا ذلك "بالتلطيش" بجانب حالة من الارتجال القمعي.
في سياق متصل، قال عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجلس اعترض من الأساس على قانون التظاهر، سواء أحكام الحبس أو الغرامات الباهظة، ومن الأفضل أن تكون عقوبة الغرامة مناسبة لمخالفة التظاهر السلمي وتتراوح ما بين ال200 إلى 500 جنيها على أقصى تقدير، أما الأحكام الأخرى ترحل إلى قانون العقوبات.