هيثم الحريري: نحن رأس حربة للمواطن.. والاقتراض مثل من يرهن بيته ليقامر

ورث الوطنية عن والده المناضل اليساري البارز أبو العز الحريري في الدفاع المستميت عن حقوق المواطن المصري في الداخل والخارج.. برز دوره الرقابي خلال الشهور الخمس الماضية.. تولى أجندة الرقابة النيابية على الأداء الحكومي العام ومراجعة القرارات الرسمية الصادرة عن مجلس الوزراء والسياسات النقدية ومناقشة الموازنة العامة للدولة وله مواقف واضحة تجاه القضايا العامة التي تخص الشأن المصري.
كثيرا ما يُبادِر المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية وعضو ائتلاف (25 – 30) تحت قبة البرلمان، بتبني قضايا الوطن وهموم المواطن والوقوف في صفه والدفاع عن حقه في التعبير عن رأيه بحرية دون وصاية أو تضييق دون أن يخشى اتهامات بالتخوين والعمالة والإضرار بالأمن القومي وتكدير السلم العام وهدم الدولة عبر تقدمه بطلبات إحاطة لرئيس المجلس عن قضايا مصرية خالصة وأزمات اجتماعية متكررة .
وخلال حواره مع "البديل" تناول "الحريري" عددًا من القضايا الشائكة التي تهم الوطن والمواطن، كأزمة الدواء وجزيرتي تيران وصنافير والقروض، وغيرها من القضايا.
وإلى نص الحوار..
هيئة المفوضين فرضت غرامة على الحكومة لعدم تقديم نص اتفاقية تيران وصنافير.. كيف ترى ذلك؟
حتى الآن لم تُعرض الاتفاقية على مجلس النواب؛ لمناقشتها والتعرف على بنودها ومدى اتفاقها مع نصوص الدستور من عدمه. والمشكلة الكبرى ليست في عرض الاتفاقية على البرلمان بقدر ما هي محاولات مستميتة من الدولة لتأجيل القرار، وهو ما يحدث دائمًا لتأجيل النظر في البلاغات المقدمة ضد سعودية الجزيرتين؛ لامتصاص حالة الغضب الشعبي الجارية وتهدئة الرأي العام الرافض للتنازل عن الجزيرتين.
هل سيحسم مجلس النواب الجدل الدائر حول مصرية الجزيرتين، أم يتم تمرير الاتفاقية؟
جزيرتا تيران وصنافير مصريتان بنص المادة 15 من الدستور، وذلك لحين الاستفتاء الشعبي عليها من المواطن المصري صاحب السيادة على أرضه. ولن نسمح بتمرير اتفاقية تخالف نصوص الدستور المصري الذي أقسمنا على احترامه.
من المسئول عن ارتفاع أسعار الدواء؟ وماذا قدمتم من مقترحات لوقف هذا النزيف؟
الحكومة بالدرجة الأولى، عبر إصدار قرار غير مدروس بزيادة الأسعار، ثم إعادة النظر فيه، ووضع حد أقصى للتسعيرة. وخلال الجلسة الماضية ناقشنا تلك الزيادة المطردة في أسعار الأدوية داخل مجلس النواب مع ممثلين عن وزارة الصحة وإدارة التفتيش الصيدلي، وعرضنا وجهة نظرنا برفض القرار الوزاري، ووضع آلية لتنفيذه وإقراره، بما لا يضر بالمواطن المصري. والحكومة أعلنت أنها سترد خلال الجلسة المقبلة.
أما عن القرار الوزاري الصادر فهو من البداية خاطئ وعشوائي؛ لأنه ليست كل الأدوية تخسر ولا كلها نواقص، ولكن الأزمة الكبرى في أن الحكومة فشلت في حل أزمة نقص الدواء.
ولكن بيان مجلس الوزراء أكد أن الزيادة حدثت لصالح المواطن الذي لا يجد تلك الأدوية؟
هو قال إنه سيرفع أسعار 4 آلاف صنف دواء من إجمالي 14 ألفًا في مصر، ولكن الزيادة الجديدة تم تطبيقها على أكثر من 7 آلاف صنف، ومن يتحمل الفاتورة في النهاية هو المواطن الغلبان الذي لا يملك ثمن زجاجة دواء قبل الزيادة.
لصالح من حدثت زيادة أسعار الدواء إذن؟
لصالح تجار الأدوية وأصحاب سلاسل الصيدليات والشركات الكبرى ومافيا الدواء في مصر، وكذلك أصحاب الصيدليات لهم مصلحة في القرار الوزاري الجديد عبر ارتفاع هامش الربح وزيادة الدواء نفسه بنسبة 20% فما فوق، ومن ثم فإن الصيدلي كسبان مرتين في الزيادة الجديدة.
والحل من وجهة نظرك؟
على الحكومة التراجع الفوري عن القرار الخاطئ وإعادة النظر في تسعيرة الدواء؛ لحماية حقوق المواطن المصري وضمان توفير الدواء له بالسعر الذي يقوى عليه، قبل أن يموت وهو لا يجد سعر علبة دواء.
خلال اليومين الماضيين وافق مجلس الوزراء على قروض بقيمة 883 مليون دولار من عدة من دول، من يسدد تلك الفاتورة؟
الأجيال القادمة هي من تتحمل فاتورة القروض. وسبق أن قلت أكثر من مرة إن الاقتراض سياسة فاشلة وخاطئة تمامًا، وليست حلًّا للبناء، ولكنها مثل من يرهن بيته من أجل أن يقامر، ومن ثم لابد من مراجعة سياسات الدولة النقدية والضريبية؛ حتى نتلافى العجز الشديد في الموازنة كل عام وإشكالية تحصيل الضرائب، في ظل غياب قاعدة البيانات وعدم مراجعة مرتبات المستشارين الفلكية وتطبيق الحد الأقصى للأجور.
بمناسبة الحديث عن السياسة النقدية، ألا تخشى من اتهامك بهدم الدولة من رئيس المجلس بعد هذا الحوار؟
ليس لدينا أزمة مع الدكتور علي عبد العال، ولكننا ندافع عن حق النواب في التحدث بحرية عن مختلف القضايا العامة ومناقشة كافة الآراء وانتقاد قرارات الحكومة الخاطئة، وبالتالي نحن واقفون بمثابة رأس حربة لهؤلاء النواب وجميع المواطنين تحت قبة البرلمان؛ لنؤكد للجميع أن من حق كل مواطن أن يعبر عن رأيه بحرية دون خوف من المساءلة أو توزيع الاتهامات المعلبة عليه بالإضرار بالاقتصاد والأمن القومي أو تكدير السلم العام، وصولًا إلى هدم الدولة وغيرها من التهم الباطلة.