رفض رئيس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الخميس، طلبات ال47 متهمًا بالتظاهر بمنطقتي الدقي والعجوزة في الجيزة، إبان الأحداث المعروفة إعلاميًّا ب«مظاهرات تيران وصنافير»، في 25 إبريل الماضي، بتقسيط قيمة الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقي، الثلاثاء، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئنافهم «شكلًا» على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، بالحبس 5 سنوات، وفى الموضوع بإلغاء الحكم السابق وإبداله بالغرامة. الجدير بالذكر أنه في موقف مشابه قرر رئيس المحكمة الاقتصادية قبول طلب محمد تنوير، محامي أحمد عز أحد رجال مبارك، بتقسيط مبلغ 100 مليون غرامة مستحقة عليه على مدار 9 أشهر، بواقع 11 مليون جنيه شهريًّا، وذلك بعدما تم الحكم على عز ب 152 مليون جنيه، قيمة الكفالات المستحقة عليه فى قضايا الكسب غير المشروع والتربح. وقال الكاتب الصحفي تامر وجيه إن الهدف من الغرامات الكبيرة التي قررتها المحكمة في قضية تظاهر الأرض بمجموعتي الدقي والعجوزة هو الردع، وأن يفكر كل واحد ألف مرة قبل التظاهر؛ لأنه أصبح على علم بأن هذا سيكلفه مبلغًا مهولًا لو تم القبض عليه أثناء التظاهرة. وأضاف أن الحبس لا يفرّق بين المعارض الغني والمعارض الفقير (وإن كان وجود فلوس أكتر طبعًا يحسن حياة الناس في السجن)، بينما الغرامات تفرّق بشكل حاسم، وهذا سيخلق أحاسيس سيئة بين من يستطيع الدفع ومن لا يستطيع من المحكوم عليهم. من جانبها أكدت فاطمة سراج، المحامية الحقوقية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير وأحد هيئة الدفاع عن معتقلي الأرض، أنه في حالة عدم تسديد مبلغ الكفالات المطلوبة للمحكوم عليهم والتي قدرها 4 مليون و700 ألف جنيه، يتم حبسهم 3 شهور. وبما أن المعتقلين بالفعل قضوا مدة حبس شهر من وقت القبض عليهم حتى الحكم، أصبح الحبس شهرين فقط في حالة عدم السداد". وأكدت سراج أنه حتى الآن لم تقرر هيئة الدفاع ولا المعتقلون ما إذا كانوا سيحاولون جمع المبلغ ودفعه أم لا، مشيرة إلى أن هذا سيحدد اليوم أو غدًا على أقصى تقدير. وأضافت أن "هناك 3 من أهالي المعتقلين بالفعل سددوا مبلغ الغرامة صباح اليوم، ونحن في انتظار إخلاء سبيل أبنائهم." واستنكرت سراج تعنت وتعسف المحكمة برفض تقسيط المبلغ، على الرغم من أنها وافقت من قبل على تسديد بعض مبالغ الكفالات والغرامات التي بلغت الملايين لرجال مبارك، متعجبة من أن الدفاع عن الأرض أصبح تهمة أشد من الفساد وسرقة أموال الشعب.