المحكمة ترفض تقسيط الغرامة لمتظاهري "تيران وصنافير"

رفض رئيس محكمة جنح مستأنف شمال الجيزة، اليوم الخميس، طلبات ال47 متهمًا بالتظاهر عقب الأحداث المعروفة إعلاميًا ب"مظاهرات تيران وصنافير"، في 25 إبريل الماضى، بتقسيط قمية الغرامة التي وقعتها محكمة جنح مستأنف الدقى، بقيمة 4 ملايين و700 ألف جنيه لجميع المتهمين، بواقع 100 ألف جنيه لكل متهم، وذلك بعد أن قبلت المحكمة استئنافهم "شكلاً" على الحكم الصادر بحقهم من محكمة أول درجة، بالحبس 5 سنوات، وفى الموضوع بإلغاء الحكم السابق واستبداله بالغرامة.
كان المحامي أحمد عثمان عضو فريق الدفاع عن المتظاهرين الصادر بحقهم �الغرامة، قال انهم سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة، حتي يتم الإفراج عنهم.
واضاف عضو الدفاع "إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لابد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملا كشرط لإخلاء السبيل"، موضحا أنه فى حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية".
وكانت �الدائرة 28 إرهاب شمال الجيزة، قضت �بقبول استئناف 47 متهما على الحكم الصادر بحبسهم 5 سنوات، وتغريمهم 100 ألف جنية، لاتهامهم بالتظاهر في ذكرى 25 أبريل، اعتراضا على اتفاقية إعادة تعيين الحدود المصرية السعودية، بمنطقتي الدقي والعجوزة شكلا، وفي الموضوع تعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم كل متهم 100 الف جنية فقط.