حريق العتبة يفتح ملف فساد المحليات

في الوقت الذي يعكف فيه مجلس النواب على إعداد قانون المحليات، خاصة مع اقتراب موعد الانتخابات المحلية آخر العام الجاري، بحسب تصريحات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، جاء حريق العتبة ليفتح ملف فساد المحليات، الذي يضرب الدولة في مفاصلها، فلا يمكن أن نعتبره قضية مستقلة بذاتها، ولكنه عماد بناء الدولة أو أساس الدولة، الذي لا بد أن يكون قويًّا؛ حتى تقوى الدولة؛ لأنه يتعلق بكافة محافظات مصر، وليس شيئًا على الهامش، يمكن حله فيما بعد.
وفي هذا الإطار قالت نجوى عباس، المسؤولة عن ملف المحليات بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن مسؤولية الحريق الذي وقع بمنطقة العتبة في الأساس تقع على عاتق المحليات، فهو ليس الأول من نوعه، فقد حدثت حرائق كثيرة في منطقة وسط البلد؛ بسبب عدم وجود رقابة محلية وتفتيش على العمارات التي تحولت من سكنية إلى تجارية.
وأضافت عباس ل «البديل» أن أصحاب الورش والمحلات يتخذون من أسطح العمارات مخازن لبضائعهم غير مطابقة للمواصفات، وفي ظل غياب الرقابة والتفتيش من الإدارة المحلية التي لم تقم بدورها في هذه المناطق وانتشار الفساد، نجد مثل هذه الحرائق، وتفقد مصر ثروة عقارية وخسائر في الأرواح، بالإضافة إلى الخسائر الماديةن وتشريد بعض الأسر؛ نتيجة تشرد رب الأسرة من عمله.
وأكدت أن إصلاح منظومة المحليات يبدأ بتطبيق اللامركزيةالحقيقية، والتي تؤدي إلى حكم محلي كامل الصلاحيات باستقلاليةتامة؛ حتى يستطيع القيام بدوره، مع وضع قانون جديد؛ تفعيلًا للدستور الحالي، يطبق على الكبير قبل الصغير، وتطوير منظومة الحماية المدنية.
ومن جانبه أرجع الدكتور عادل عامر، مدير مركز المصريين للدراسات السياسية والاجتماعية، أسباب انتشار الفساد في المحليات إلى قانون الإدارة المحلية؛ لاحتوائه على بعض الثغرات التي تساعد على انتشار الفساد، مع غياب الرقابة الفعالة على أداء الأجهزة التنفيذية المحلية.
ولفت عامر إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات أظهر خلال تقريره أن حجم فساد المحليات بلغ 390 مليون جنيه، والرشاوى بلغت مليار جنيه، موضحًا أن هناك تسعيرة لرخصة البناء، تبدأ بخمسة آلاف جنيه، وتصل إلى 60 ألفًا؛ للحصول علي رخصة مخالفة.
وأضاف أنه من الممكن أن نقول إن 90% من مباني مصر مخالفة؛ بسبب فساد المحليات، ويتركز معظمها في القاهرة، حيث إنه بين الحين والآخر نسمع عن انهيار عقار وتشريد سكانه، بعد أن يتم الاتفاق في غياب الرقابة بين رئاسة الحي والمقاولين وأصحاب الأبراج السكنية؛ من أجل بناء برج سكني بجوار منازل قديمة بالمخالفة للقانون، موضحًا أن عدم تعديل قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 هو السبب الرئيسي وجزء من الأزمة، مضيفًا أن وجود موظفين غير مؤهلين للعمل المحلي يزيد من المشكلة.