انفراد.. الرقابة الإدارية تحقق فى 3 قضايا فساد بالآثار والمحليات والاستثمار

تورط 20 مسئولا فى مشروعات الآثار والإعلان عن تفاصيل القضية قريباً
تكليف رئاسى للإدارية بفحص ملف منظومة الخبز وفساد المحليات
تنفرد «الصباح» بنشر تفاصيل قضايا من المنتظر الإعلان عن تفاصيلها قريبًا، وتجرى هيئة الرقابة الإدارية برئاسة اللواء عرفان جمال الدين، التحقيقات فى تفاصيلها ومستنداتها.
وتضم قائمة القضايا مخالفات بقطاع المشروعات بوزارة الآثار، الذى أسند بعض مشروعات الترميم بالقاهرة والمحافظات، لعدة شركات بنظام الأمر المباشر، ما تسبب فى ضياع ملايين الجنيهات على خزانة الدولة، خاصة بعد تقصير الشركات فى عملها وتسببها فى إلحاق الضرر بالعديد من الآثار، ومن المنتظر أن تطال قضية الفساد بوزارة الآثار، نحو 20 من مسئولى قطاع المشروعات بالآثار فى القاهرة والمحافظات.
كما تواصل الإدارات المختصة بهيئة الرقابة الإدارية، جمع المعلومات عن قضايا فساد جديدة بوزارة الزراعة، بعد تقدم بعض موظفى الوزارة ببلاغات للهيئة عن وقائع فساد منسوبة لمسئولين بالزراعة، كما بدأت الهيئة فى فحص البلاغات التى تقدم بها عدد من المستثمرين المصريين والعرب حول شكاوى بطء إجراءات الاستثمار الخاصة ببعض المشروعات، وطلب بعض الموظفين رشاوى من المستثمرين لإنهاء الإجراءات.
وتستند قضية مخالفات الزراعة، إلى تحريات أجرتها هيئة الرقابة الإدارية، بناء على 200 بلاع مقدم من موظفين سابقين وحاليين بالوزارة، بشأن وقائع نهب أراضٍ بوضع اليد، وطلب رشاوى لتقنين الاستيلاء على أراضى الدولة.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الهيئة ستعرض على رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء تقارير دورية عن أنشطتها وأعمالها والقضايا التى يتم التحقيق فيها، وإثبات جديتها من عدمه، ومن بين أبرز تلك الملفات القضايا الخاصة بفساد المحليات، وما يتعلق بتلقى رشاوى لبناء عمارات وأبراج سكنية فى بعض المحافظات، ومنحها تراخيص بالمخالفة للقانون.
وبالنسبة إلى المحليات فإن الرقابة الإدارية، تجرى تحقيقًا عبر مكاتبها فى المحافظات، بشأن وقائع طلب موظفين فى الوحدات المحلية وفى الأحياء والإدارات الهندسية التابعة لها، لرشاوى من مواطنين، لإصدار تراخيص للقانون، أو للتغاضى عن تنفيذ أوامر الإزالة الصادرة بحق بعض العقارات المخالفة.
وكشفت المصادر، أن الرقابة الإدارية، تلقت تعليمات رئاسية لمراجعة ملف منظومة الخبز والتموين فى القاهرة والمحافظات لبحث أوجه القصور والفساد فى هذا الملف، ومن المقرر أن تعرض الرقابة الإدارية فى القريب العاجل ملفًا كاملًا عن هذه القضية على الرئاسة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.