الشوري: الحكومة مسئولة عن حادث القطار

أحمد فهمي: معظم الأبراج مخالفة .. وغير مطابقة للمواصفات

شهدت جلسة مجلس الشوري أمس هجوماً شديداً علي الحكومة وتحميلها مسئولية حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 19 من الأبرياء. وانتقد النواب الحكومة لعدم الإسراع في إصلاح منظومة السكك الحديدية. كما حذر الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشوري من إمكانية وقوع المزيد من الضحايا جراء انهيار العمارات التي أقيمت بعد ثورة 25 يناير في ظل غياب وضعف الإدارات المحلية. وهو ما حدث بالفعل في انهيار عمارة الإسكندرية فجر أمس بمنطقة معمورة البلد. نظراً لوجود عيوب في البناء وعدم الالتزام بالقانون.
أكد الدكتور محمد صادق سراج. رئيس لجنة النقل والمواصلات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علي فتح الملف بشكل كامل. ودعا وزير النقل لجلسة اليوم لمناقشته في الحادث.
قال الدكتور فهمي: إذا كان حادث القطار مسئولية الحكومة فإن حادث انهيار عمارة الإسكندرية هو مسئولية الحكومة والشعب معاً لأن ما حدث من مخالفات وبناء مخالف تم تحت سمع وبصر الجميع. ومعظم الأبراج مخالفة وغير مطابقة للمواصفات.. وطالب بالحزم في وقف تلك التجاوزات الخطيرة.
من ناحيته قال الدكتور طارق وفيق وزير الإسكان إن عقار الإسكندرية المنهار مخالف. وتم بناؤه دون ترخيص. وتم إدخال المرافق به أيضاً دون ترخيص. وذلك عام 2006. وأن محافظة الإسكندرية وحدها بها 14500 عقار مخالف.
أشار إلي أن هناك مشكلة في المحليات. وأن عدد العقارات التي بنيت دون ترخيص يبلغ 318 ألف عقار في 23 محافظة.. وقد بدأنا في تفعيل جهاز تفتيش علي المباني. وهو جهاز مستقل علي مستوي الجمهورية.
من ناحيته أعلن المهندس حسين زكريا فضالي رئيس هيئة السكك الحديدية انتظام حركة قطارات الوجهين القبلي والبحري بعد تعطلها أمس الأول أكثر من 19 ساعة بسبب حادث البدرشين.. مشيراً إلي توقف 136 قطاراً.. وإلغاء 20 رحلة.
في نفس الوقت أقام الدكتور سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام مجلس الدولة ضد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية طالب فيها بإصدار حكم قضائي بصفة مستعجلة بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكك الحديدية في مصر. ووقف تسيير القطارات علي مستوي الجمهورية لحين الانتهاء من إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تسير فيها وتجديد قضبان السكك الحديدية والمزلقانات.
قال صبري في دعواه إن مسلسل قطارات الموت مازال مستمراً في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء الإدارة في مصر.