أثارت المظاهرات التي شهدتها العاصمة الجامبية «بانجول» ضد نظام الرئيس الجامبي يحي جامع، الذي يحكم البلاد منذ استلامه السلطة بانقلاب في عام 1994، انتباه وحفيظة البعض، لا سيما وأنها خرجت بعد شهور قليلة من إعلان جامع بلاده دولة إسلامية، الأمر الذي يطرح تساؤلًا: هل هناك ارتباط بين ما يحدث مؤخرًا من مظاهرات واشتعال للوضع في هذا البلد الصغير وما أقره الرئيس الجامبي، وأحدث ضجة واسعة في العالم أجمع؟ وكان الرئيس الجامبي قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي بلاده دولة إسلامية في خطاب رسمي. ورغم أن تعداد المسلمين في بلاده يمثل أكثر من 90% من سكانها بحسب آخر إحصائية رسمية عام 2009، إلا أن جامع أرجع اتخاذ هذه الخطوة إلى سبب آخر، وهو «تخليص بلاده بشكل أكبر من ماضيها الاستعماري». بيد أن ما أعلنه جامع في ديسمبر الماضي فاجأ العالم أجمع. وعلى الرغم من أنه لم يرد تعليق عليه من المجتمع الدولي، إلا أنه منذ هذه الفترة وقبلها بقليل، ويواجه الرئيس الجامبي انتقادات واسعة من الأممالمتحدة وأمريكا والاتحاد الأوروبي لوضع حقوق الإنسان في بلاده، حيث اتهمت القوى الغربية أكثر من مرة بطريقة رسمية أو عبر إعلامها الرسمي والخاص الحكومة الجامبية بانتهاك حقوق الإنسان وقمع المعارضة، حتى ظهرت المظاهرات الأخيرة في هذ البلد الصغير. ومنذ اشتعال المظاهرات التي بدأت قبل أيام والصحافة الغربية تتناولها بشكل واسع، في وقت لم تتحدث الصحافة المحلية والعربية عن هذا الأمر كثيرًا، وذكرت الوكالات والصحف العالمية واسعة الانتشار المتابعة أن هناك انتفاضة في جامبيا، على خلفية مقتل اثنين من المعارضين في السجون الجامبية، مؤكدة أن «النظام الجامبي أطلق الرصاص الحي على المتظاهرين المحتجين على وفاة المعارض سولو؛ لقمع التظاهرات والمطالبين بإصلاحات للنظام الانتخابي قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل، والتي يعتبر يحيى جامع أبرز المترشحين لها». وكثيرًا ما تتحدث المعارضة ومؤيدوها بالخارج إعلاميًّا ورسميًّا أن المشكلة في جامبيا سياسية، وأن الخلاف المباشر بين الحكومة والمعارضة سببه فرض الرئيس الجامبي قوانين على الانتخابات الرئاسية؛ للتضيق على المشاركين من المعارضة، حيث تطالب المعارضة المنتفضة بإصلاحات للقانون الانتخابي، محتجين ضد قانون الانتخابات، الذي يزيد من صعوبة الترشح للرئاسة؛ حيث إنه يفرض على المترشحين، من بين عدة شروط، إيداع ضمانة بمبلغ 500 آلاف دالاسي (حوالى 11.700 يورو) وتجميع 10 آلاف توقيع، وأن يزيد سن المترشح على 65 عامًا. ولكن بالرجوع للوراء قليلًا، وبالأخص عندما أصدر جامع قرارًا بإعلان جامبيا دولة إسلامية، واجه هذا القرار بعض المعارضات الداخلية، خاصة من الأحزاب المعارضة، والتي اعتبرت الخطوة التي اتخذها الرئيس غير شرعية، مستشهدة بأن المادة الأساسية من دستور جامبيا تنص على أنها دولة علمانية، وحذرت المعارضة من أن ذلك القرار قد يؤدي لتعالي أصوات المعارضة في البلاد، وقد يسبب انشقاقًا داخل الكيان السياسي، لا سيما وأن دولة جامبيا ليست بعيدة عن سياسة الانقلابات. وقال الشيخ أبو بكر سيد دابو (مدير معهد النور الإسلامي في جامبيا) في حوار سابق إن جامبيا على الرغم من أن أكثر من 90% من سكانها مسلمون، إلا أنها تفتقد إلى ما يطلق عليه الإعلام الإسلامي والقدرة على انتشار الدعوة، مؤكدًا أن مسلمي جامبيا – رغم أغلبيتهم الساحقة – لا يملكون وسائل إعلام، وليس لهم نصيب كبير من البرامج الدينية في التليفزيون، بعكس الأقلية المسيحية، التي تسيطر على وسائل الإعلام، وتسخرها للتخديم على مصالحهم ومحاولة الوصول لصانع القرار، وأكد دابو أن هناك أمرًا يثير الاستغراب في جامبيا، يتمثل في حصول الأقلية المسيحية على مناصب عديدة داخل مجلس الوزراء؛ لقدرتهم على استغلال سيطرتهم على الساحة الإعلامية، وامتلاكهم شبكة إذاعات محلية مؤثرة. وشرح دابو أن هناك صراعًا دينيًّا يغذيه نفوذ مسيحيي جامبيا وثرواتهم؛ لتأجيج وتحويل الصراع السياسي ضد أغلبية مسلمة فقيرة. وزاد الضغط الدولي على حكومة جامع في اليومين الماضين بشكل واضح، حيث طالبت هيئات حقوقية دولية حكومة جامبيا بعدم المساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، ودعت منظمة «أمنستي إنترناشيونال» حكومة بانجول بتوضيح ظروف وفاة المعارض سولو سانديج، كما نددت الأممالمتحدة وأمريكا بما وصفتاه بحملة قمع تشنُّها الحكومة في جامبيا، قالت إنها أدت إلى مقتل بعض أعضاء حزب معارض اعتقلوا أثناء الاحتجاج. وبخلاف ما سبق هناك عداء غربي واضح لهذا البلد الصغير منذ التحول في العلاقة بين جامبيا والولاياتالمتحدةالأمريكية عام 2002، فبدأت منذ ذلك الحين الولاياتالمتحدة تحارب تلك الدولة الصغيرة، وتتدخل في سياستها، حتى تدهورت كثيرًا في السنوات الأخيرة، ووجهت انتقادات دولية لهذا البلد، بعدما أعدم سجناء عام 2012، إلا أن الرئيس الجامبي في ذلك الوقت اتهم الولاياتالمتحدة وبريطانيا بالتحريض على محاولات انقلاب ودعم المعارضة، وفي عام 2014 علق الاتحاد الأوروبي بشكل مؤقت أموال المساعدات لجامبيا؛ بسبب ما وصفته أوروبا بسوء سجلها في مجال حقوق الإنسان. واشتهر الرئيس الجامبي جامع منذ توليه الرئاسة منذ 22 عامًا بإصداره إعلانات وصفها الكثير بالمفاجئة، منها سحب بلاده من الكومنولث عام 2013، واصفًا إياه بأنه استعمار جديد، كما أعلن في 2007 توصله لعلاج بالأعشاب لمرض الإيدز، وفي 2014 حظر اللغة الإنجليزية كلغة رسمية، معتبراً أنها «إرث استعماري»، ومؤخرًا في عام 2016 أعلن جامع فرض ارتداء الحجاب على النساء الموظفات في الإدارات العامة طبقًا لما ورد في مذكرة لإدارة الموظفين.
