جلسات في وزارة العدل الإسرائيلية قد تنتهي باتهام ليبرمان بالاحتيال وغسيل الأموال

انطلقت اليوم الثلاثاء جلسة في وزارة العدل الإسرائيلية يحاول محامو وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان خلالها إقناع الادعاء العام بعدم توجيه اتهام رسمي لموكلهم.
وكان المدعي العام الإسرائيلي يهودا فينشتاين أعلن في أبريل أن معلومات تجمعت لدى المحققين تكفي لاتهام ليبرمان،53 عاما، بالاحتيال وخيانة الثقة وغسل الأموال ومضايقة شاهد، إلا أن القرار النهائي يتوقف على جلسة الاستماع الرسمية مع محاميه. وينتمي ليبرمان إلى حزب “إسرائيل بيتنا” القومي المتطرف.
ووفقا لمسودة لائحة الإدانة، فقد حول ليبرمان ملايين الدولارات إلى شركات وهمية تحت سيطرته دون إبلاغ سلطات الضرائب بها، وذلك في الفترة من 2001-2008 عندما كان نائبا في الكنيست ووزيرا.
وأوضحت متحدثة باسم وزارة العدل أنه من المتوقع أن تعقد جلسة ثانية يوم غد ، ولن يسمح لوسائل الإعلام بتغطية الجلستين. ومن المتوقع أن يعلن المدعي العام قراره النهائي في غضون أسابيع بعد الجلستين.
وكان ليبرمان قد أكد أنه سيقدم استقالته إذا وجهت إليه اتهامات رسمية، وهو الأمر الذي يحمل الكثير من العواقب على الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.