«امسك فاتورة».. حملة ضد الجباية الحكومية

في ظل الارتفاع المستمر لفواتير المياه والكهرباء والغاز، دشن عدد من المواطنين حملة «امسك فاتورة» على مواقع التواصل الاجتماعي؛ اعتراضا على ارتفاع الأسعار مقارنة بما كانوا يدفعونه من قبل لنفس الكمية المستهلكة، كما أن بعض النواب أعلنوا دعمهم للحملة ومن بينهم النائبان هيثم الحريري وخالد منصور.
وقال النائب خالد منصور، عضو الحزب المصري الديمقراطي، إن الحملة تتفق مع مبادئ وأفكار ائتلاف "25-30″، الذي بُني على مفهوم العدالة الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف منصور، أنه سيتقدم بطلب إلي رئيس المجلس لسؤال الوزراء المعنيين بالكهرباء والبترول والهيئة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن أزمة زيادة الفواتير، وهل هناك زيادة في الخدمات المقدمة للمواطن أم لا؟
وفي نفس السياق قال مدحت الزاهد، القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن المكتب السياسي للحزب ناقش في اجتماعه الأخير الأوضاع الاقتصادية التي تضر بمصالح الفقراء وموجة الغلاء ورفع تعريفة المياه والغاز والكهرباء وتخفيض دعم محدودي الدخل، وهو يحذر الحكومة من آثار اتباع هذه السياسات على الاستقرار السياسي والاجتماعي، مطالبًا بأن تركز الحكومة إجراءات التقشف على الأغنياء.
وأضاف الزاهد، أن الحزب قرر دعم حملة "امسك فاتورة" و"مش قادرين ندفع" وغيرها من الحملات المعارضة للغلاء، وأنه كلف أعضائه بالمشاركة فى تأسيس جمعيات حماية المستهلك، و جمع الفواتير فى مختلف الأحياء، وتشكيل وفود تتوجه بفواتير الغلاء إلى مجلس النواب وداوين المحافظات في الأقاليم، لمعرفة ما طرأ على تعريفة الفواتير، بخلاف ادعاءات الحكومة فى بيانتها حول العدالة الاجتماعية ورعاية الفقراء، على حد وصفه.
وطالب الزاهد، مجلس النواب أن يستمع إلى أنين الطبقات الفقيرة والمتوسطة تحت ضغط موجات الغلاء، وأن يعقد جلسات استماع تشمل المواطنين والمسؤولين، وتركز على مقارنة أحوال الفاتورة خلال بضعة شهور، وطرح وسائل أخرى للخروج من الأزمة دون إلقاء عبئها على كاهل الفقراء.
وتابع الزاهد، أن الحزب سيقدم خلال أيام توجهات بديلة لبيان الحكومة، وأنه يهيب مجلس النواب بتقديم استجوابات وطلبات إحاطة لرئيس الحكومة؛ بغرض فرملة اتباع سياسات الغلاء، بكل ما يمكن أن تنطوي عليه من مخاطر.
وفي السياق ذاته، أعلن النائب هيثم الحريري، أنه تقدم بطلب إحاطة إلي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص ارتفاع الفواتير خلال الفترة الماضية، موضحًا أن الوضع تجاوز مرحلة الظلم، ويتطلب التحقيق في أسباب هذه الزيادات التى تسببت في سخط شعبي على الحكومة والبرلمان.