يدخل الصراع بين نقابة الأطباء والدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة، منعطفا جديدا يرفع شعار "إلى القضاء درْ"، فمن جانبها، أقامت النقابة دعوى قضائية ضد الوزير تتهمه بعدم تنفيذ حكم قضائي أقرته المحكمة الإدارية العليا، يقضي بمنع فصل الطب الطبيعي عن العلاج الطبيعي، مؤكدة أن عماد الدين التفعلى أحكام القضاء؛ بإصدار قرارات تبطلها. ولم ينته الأمر عند ذلك، بل تقدم وزير الصحة ببلاغ علي يد محضر ضد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، يتهمهم بمخالفة قوانين النقابة؛ حينما طالبوا بالتحقيق معه، مؤكدًا أن مجلس النواب فقط المنوط به التحقيق معه بصفته وزيرًا للصحة، الأمر الذي أثار غضب أعضاء المجلس، ونوه عدد منهم إلى اتخاذ خطوات تصعيدية ضد الوزير خلال الأيام القليلة المقبلة. تقول الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن وزير الصحة اقترف خطأ قانونيا، يجب أن يحاسب عليه؛ عندما رفض تنفيذ الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بعدم الفصل بين أقسام الطب الطبيعي وممارسي الطب الطبيعي، موضحة أن وزارة الصحة ارتكبت خطأ كبيرا بانتداب أطباء للعمل في تخصصات غير تخصصاتهم، ما يعرض حياة المرضى للخطر. وأضافت مينا ل"البديل" أن نقابة الأطباء لن تصمت على هذا الخطأ الكبير، وسوف تحيل الوزير إلى التحقيق علي الفور، مؤكدة أن نقابة الأطباء في طريقها لاتخاذ خطوات تصعيدية ضد عماد الدين. وأوضح الدكتور أحمد شوشة، عضو مجلس بنقابة الأطباء، أن تقدم وزير الصحة ببلاغ رسمي علي يد محضر ضد أعضاء مجلس النقابة، أمر غير قانوني، مضيفا أن قرار المجلس بإحالة عماد الدين للتحقيق، كان بصفته طبيبا وليس وزيرا، وللنقابة الحق في ذلك، مؤكدا أن ما حدث من قبل الوزير وعدم استجابته للتحقيق أمر مخالف للقانون، والنقابة لن تصمت عليه. وشدد الدكتور رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء، على أن النقابة لن تصمت على الأخطاء التي ترتكب في حق المرضى، موضحا أن النقابة في طريقها إلى التصعيد ضد وزير الصحة؛ لعدم استجابته للتحقيق بصفته طبيبا وليس وزيرا، ومضيفا أن تقدم عماد الدين ببلاغ ضد أعضاء مجلس نقابة الأطباء، غير قانوني ولن يأخذ حيز التنفيذ.