الأزمة تشتعل بين «الأطباء» ووزارة الصحة.. النقابة تحيل الوزير للجنة التأديب.. استياء بين مديري المستشفيات بسبب تدخل منى مينا في نظام العمل.. واتهامات ل«أحمد عماد الدين» بتجاهل العلاج المجاني عمدا

اشتعلت الأزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة خلال الفترة الأخيرة، بعد قرار نقابة الأطباء بإحالة وزير الصحة إلى هيئة التأديب الابتدائية، بناء على المذكرة المقدمة لمجلس النقابة من لجنة آداب المهنة.
كانت لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء استدعت الدكتور أحمد عماد الدين راضي للتحقيق بناء على قرار الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، والمنعقدة بتاريخ 12 فبراير 2016، إلا أن الوزير لم يحضر في موعد الجلسة المحددة للتحقيق.
تدخلات النقابة
فيما تقدم الدكتور هشام عطا، رئيس قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة، بتقرير للدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أعرب خلاله عن استياء مديري المستشفيات على مستوى الجمهورية من التدخلات غير القانونية لوكيل نقابة الأطباء الدكتورة منى مينا في نظام العمل بالمستشفيات الحكومية، وهو ما يؤثر بالسلب في سير المنظومة الصحية في مصر.
وأشار التقرير إلى أن وكيل نقابة الأطباء أحالت 5 من مديري المستشفيات للجنة آداب المهنة لمخالفتهم قرارات الجمعية العمومية للنقابة والتزامهم بالقانون.
ولفت التقرير إلى أن الأطباء المشار إليهم التزموا بالقانون ورفضوا تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة المخالفة للقانون، حيث إن المادة رقم 74 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969 تنص على أنه لا يجوز مساءلة أي عضو تأديبيًا أمام هيئة التأديب المختصة بالنقابة إلا إذا أخل بأحكام هذا القانون أو ارتكب مخالفة تتعلق بأدائه للمهنة بصفته طبيبًا (خطأ مهني).
وأوضح التقرير أن وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية رفض تنفيذ طلب وكيل نقابة الأطباء، ورأى أن هذا المطلب يُعد تدخلًا صارخًا وغير قانوني في نظام العمل بالمستشفيات، فالنقابة ليست هي السلطة المختصة، وأكد أن دوره يتمثل في توفير الأطباء وسد العجز بالمستشفيات إعلاءً لمصلحة المريض ومعاقبة أي مُخل بواجباته أمام المرضى.
العلاج المجاني
على الجانب الآخر استنكرت نقابة الأطباء بيان وزارة الصحة الذي يصف تدخلات النقابة لتنفيذ نص القانون بغير القانونية.
وقالت نقابة الأطباء: «إن وزارة الصحة تدافع عن عدم تنفيذ بعض مديري المستشفيات لقرار الجمعية العمومية بالعلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية، باعتبار قرار الجمعية العمومية غير قانوني».
وتجاهلت وزارة الصحة خلال البيان عن عمد أن العلاج المجاني للمرضى بالمستشفيات الحكومية قبل أن يكون قرار جمعية عمومية هو حق قانوني للمريض، بحكم قرار رئيس الوزراء 4248 لسنة 1998، وكذلك بحكم قرار رئيس مجلس الوزراء 1063 لسنة 2014.
وأشارت نقابة الأطباء إلى أنه كان من المفترض بوزارة الصحة، بدلًا من الدخول في معارك وهمية مع النقابة، أن تحاسب مديري المستشفيات الذين لا يلتزمون بتنفيذ القرارات والقوانين التي تحمي الحق القانوني للمرضى في العلاج المجاني.
وأضافت أن وزارة الصحة تهاجم نقابة الأطباء لرفضها محاولاتها المستمرة لتغطية العجز عن تقديم الخدمة الصحية في تخصص مهم، وذلك بمحاولة تغطيته بشكل صوري، بتكليف أطباء من تخصص مخالف تمامًا بالعمل فيما هو غير مؤهل له، واتضح ذلك عندما خاطبت نقابة الأطباء، مديرية الصحة بالإسماعيلية لتطالبها باتخاذ الخطوات التي تؤدي لسد العجز الموجود في مستشفى الصدر بالإسماعيلية بشكل حقيقى، بدلًا من ندب طبيب حميات لتقديم الخدمة الطبية في تخصص أمراض صدرية.
سد العجز
وأكدت نقابة الأطباء ضرورة اتخاذ خطوات جادة لسد عجز الخدمة الطبية في الأماكن التي تعاني من عجز مزمن مثل مستشفى صدر الإسماعيلية، وذلك عن طريق انتداب مؤقت من أقرب مستشفى، وإدراج التخصص الذي يعاني من عجز في النيابات الملحة لتحفيز الأطباء على الاتجاه لهذا التخصص.
وأوضحت أن ترك المشكلات تتفاقم لسنوات، دون وجود خطة للحل، وترك المستشفى دون أطباء في مجال التخصص، أو سد العجز صوريًا بأطباء خارج التخصص وغير قادرين على تقديم الخدمة التخصصية للمستشفى، فهذا ما يؤدي دائمًا لسقوط الضحايا وآخرهم الطفل أحمد محمد الذي توفي يوم الأربعاء الماضي.