بينما تمنح الجامعات في كل دول العالم تراخيص مزاولة المهنة في التخصصات العملية، مثل الطب والهندسة والمحاسبة القانونية، بعد التخرج والحصول على الشهادة الجامعية، إذا بالرئيس عبد الفتاح السيسى يقرر السير عكس الاتجاه، ويوافق على قرار يقتضي بموجبه منح تراخيص مزاولة المهنة لطلاب كليات ومعاهد الهندسة قبل التخرج؛ بدعوى "ضمان جودة أداء الطلاب وإلمامهم بمختلف الجوانب الهندسية، بما يساهم في إتاحة فرص عمل مناسبة لهم". أبدى الدكتور أشرف الشيحي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موافقته ل "مقترح" يلزم الطلاب بضرورة حصولهم على تراخيص مزاولة المهنة، من خلال اختبارات في أساسيات العلوم الهندسية، قبل الحصول على شهادة التخرج الجامعية. وقال الشيحي، في تصريحات صحفية سابقة، إن القرار لا بد من دراسته بلجنة القطاع الهندسي التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، والمنبثقة من وزارة التعليم العالي، مشيرًا إلى أنها خطوة استباقية، ولا بد من تحديد آليات تنفيذها قبل العمل عليها، من خلال دراسة وتحديد من سيُجرى الامتحان، ولأى مرحلة، والرسوم، والتخصصات البينية، مطالبًا بضرورة تطبيق الأمر تجريبيًّا أولاً على تخصصات محددة وسهلة. وأشار الدكتور هاني ميلاد، أستاذ الهندسة بجامعة عين شمس، إلى أن موضع التعجب في القرار الخاص بكليات الهندسة صدوره من الرئاسة مباشرة؛ لأنه يلزم عرضه أولًا على وزارة التعليم العالي ومجلس النواب؛ لوضع قواعده وقوانينه التى تتماشى مع الطلاب. وأضاف ميلاد أنه بموجب هذا القرار، يحصل الطالب على فترة تدريب قبل التخرج، تؤهله للتعامل مع الحياة العملية، مثل مجالات الطب والمحاماة والمحاسبة القانونية؛ لأن تلك المجالات تحتاج خبرات عملية تؤهلها لممارسة المهنة بجانب التعليم الأكاديمي، وبالتالي العمل الهندسي يخضع لهذه المعايير. وأوضح ميلاد أن بعض الطلاب أحيانًا يتخرجون دون معرفة القوانين والمسؤولية التي تقع على عاتقهم في ممارسة المهنة، وبالتالي فإن ذلك القرار يجب وضعه في تصور متكامل، من خلال عدد ساعات الدراسة والخبرات العملية في المعهد الهندسي. وفي نفس السياق قال الدكتور أحمد الحكيم، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، إنه لا يرى أي حكمة في تعليم يمنح الطلاب رخصًا لمزاولة المهنة قبل تخرجهم، متسائلًا: كيف يتم إعطاء طلاب كليات الطب مثلًا شهادة مزاولة مهنة قبل الانتهاء من الدراسة؟ إلا في حالة إعطاء الطلاب دورة تأهيلية قبل الحصول على تراخيض مزاولة المهنة، فتكون خطوة جيدة للربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي. فيما أبدى الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ الهندسة بجامعة الأزهر، تعجبه من القرار؛ حيث إن جميع دول العالم تمنح تراخيص مزاولة المهنة للطلاب بعد التخرج وليس قبله؛ لأن الطلاب فى حال دراستهم سيكون عليهم ضغط أكبر من الحصول على التراخيص والمذاكرة معًا. مشددًا على ضرورة عرض القرار على عمداء كليات الهندسة والأساتذة والنقابة قبل صدوره.
