كشف المجلس الأعلى للجامعات عن تصور جديد يتم تطبيقه خلال السنوات المقبلة لقطاعات الدراسات الهندسية والطبية والتجارية، وقال الدكتور رشاد برسوم، رئيس لجنة قطاع الدراسات الطبية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن المجلس أقر فى اجتماع عقد الأسبوع الماضى محورين من أجل تخريج طبيب يطمئن له المرضى، بالتنسيق بين وزارتى التعليم العالى والصحة ونقابة الأطباء، مشيراً إلى أن المحور الأول يتمثل فى عقد امتحان قومى لطالب الطب بعد سنة الامتياز، حتى يسمح بمزاولة المهنة ويكون الامتحان تحريرياً على أجهزة الكمبيوتر. وأضاف أنه فى حالة رسوب خريج الطب فى الامتحان القومى يعقد له امتحان آخر بعد 3 شهور ولا يسمح له بمزاولة مهنة الطب حتى ينجح فى الامتحان، موضحاً أن المحور الثانى هو «التخصص» قائلاً: «لا يمكن أن يتخرج فى الكلية أى شخص ويسمى نفسه استشارياً فى تخصص ما، وليس كل من حصل على البكالوريوس أصبح طبيباً». وأوضح برسوم أنه تم الاتفاق أيضاً على عقد امتحان قومى ثان يكون على مستوى الدولة حتى من يعمل بالجامعات يكون فى «التخصص» الذى يعمل به الطبيب، مضيفاً أن هناك اقتراحاً بأن يباشر تنفيذ المحورين ووضع الامتحانات والتصحيح «هيئة مستقلة»، لا تكون تابعة لوزارة التعليم العالى ولا وزارة الصحة، على أن تشكل بموافقتهما إلى جانب نقابة الأطباء. وقال الدكتور عبدالحميد شعيرة، رئيس قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات إن كليات الهندسة تخرج طالباً يصلح للدراسات العليا ولا يصلح لممارسة المهنة، لافتاً إلى أن هناك بعض الدول يدرس بها الطلاب فى كليات الهندسة من 3 إلى 4 سنوات فقط فى حين كليات الهندسة لدينا خمس سنوات يدرس فيها الطالب بعض المقررات التى درسها من قبل فى الثانوية العامة. وقال شعيرة، إن المجلس يدرس حالياً تقليل عدد سنين الدراسة بكليات الهندسة، على أن تكون هناك دراسة «سنة دبلوم تخصص دقيق»، يستطيع الخريج بها ممارسة مهنة الهندسة. وقال الدكتور أحمد صقر عاشور، رئيس قطاع الدراسات التجارية: إن اسم كلية التجارة انقرض من جامعات العالم واستبدل مكانه كلية إدارة الأعمال، مشيراً إلى أن إعادة هيكلة التعليم التجارى فى مصر لابد أن تتم فى الحجم والتخصصات والمواصفات التى يتخرج على أساسها الطالب. وأوضح أن هناك حاجة إلى تقسيم كليات التجارة لأكثر من كلية فى أماكن متباعدة.
