رئيس «كُتاب مصر» يفتح النار على أعضائه.. ويكشف وقائع تزوير

يشهد اتحاد كتاب مصر أزمة بين أعضاء مجلس إداراته، الذين يتقدمون باستقالتهم واحدا تلو الآخر، ويدعو بعضهم إلى ضرورة تشكيل جمعية عمومية طارئة للاتحاد.
«البديل» التقت بالدكتور علاء عبد الهادي، رئيس اتحاد كُتاب مصر؛ لتوضيح أسباب الاستقالات المتتالية، فكشف عن واقعة تزوير لأحد الأعضاء المستقيلين، وكذلك محاولة الأعضاء تمرير ميزانية الاتحاد بالمخالفة للقانون، ما اضطره لتحويل الواقعة لنيابة الأموال العامة.
وقال عبد الهادي إن الأزمة مفتعلة، وتدار من قبل مجموعتين من الإخوان، والانتهازيين، الطامعين في رئاسة اتحاد كتاب مصر، مؤكدا أنه يريد الخروج من الاتحاد في أسرع وقت ممكن؛ بسبب الاتهامات الباطلة التي توجه إليه، لكنه في الوقت الحالي يسعى لتأدية الأمانة إلى أصحابها، وعدم تعطيل مصالح الأعضاء، وصرف معاشاتهم وغيرها، بحسب تعبيره.
محاولة تمرير ميزانية مخالفة.. وتحويلها للأموال العامة
وكشف الدكتور علاء عبد الهادي، عن محاولة أعضاء مجلس الاتحاد تمرير جدول أعمال مخالف لميزانية الاتحاد، لكنه حوّل الواقعة إلى نيابة الأموال العامة لمخالفتها للقانون، مضيفا: «كان مفترض عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 20 فبراير الماضي، إلا أن الأعضاء حضروا إلى المقر، ولم يصعدوا لعقد الاجتماع، ثم فوجئت بالموظف المختص في اليوم التالي، يعطيني ورقة موقعة لتمرير الميزانية بالمخالفة للقانون، مكتوب فيه: تنفيذا لقرار مجلس إدارة اتحاد الكُتاب بالتمرير»، متسائلا: «من الذي يمرر الميزانية، إذا كنت أنا رئيس الاتحاد؟، ووجدت توقيع عضو مستقيل، ويطلبون مني اعتمادها، وبناء عليه، أحلت الأمر إلى نيابة الأموال العامة».
محاولة تمرير ميزانية وموازنة اتحاد الكتاب
اتهامات بالسيطرة على لجنة الرعاية الصحية
ونفى عبد الهادي حول الاتهامات التي وجهها له بعض أعضاء الاتحاد بأنه وضع لجنة الرعاية الصحية والصندوق المالي تحت سيطرته، وأنه يتحكم في مبلغ 22 مليون جنيه، قائلا إن الدكتور جمال التلاوي، وقع عقد الرعاية الصحية دون تفويض بالتوقيع منه، وينص العقد على «يكون علاج المرضى بالعيادات الخارجية والأقسام الداخلية، حسب أسعار علاج المدنيين بالمستشفيات العسكرية»، وبالتالي لم يقدم أي مميزات لأعضاء الاتحاد.
إحالة ميزانية الاتحاد لنيابة الأموال العامة
واستطرد رئيس اتحاد كُتاب مصر، أنه أرسل مذكرة إلى الأمانة العامة لوزارة الدفاع، بتاريخ 6 مارس الجاري، يطلب فيها تعديل العقد الذي وقعه التلاوي، يقول فيها: «نرجو من سيادتكم تصحيح الأمر بتوقيع عقد جديد أو تعديل العقد القائم بما يدعم كتاب مصر ومفكريها ومبدعيها، في ظروفهم الصحية والمرضية، وذلك بالاستجابة إلى طلبنا الأول بتخفيض 50 % على أسعار العلاج بالمستشفيات العسكرية، وتوقيع العقد أو تعديله من الممثل القانوني الرسمي للاتحاد»، وأنه بانتظار الرد.
واقعة تزوير للكاتب حزين عمر
وأعلن عبد الهادي عن محاولة تزوير قام بها الكاتب حزين عمر، الذي حول العضو أحمد عبد الهادي، الحاصل على عضوية الاتحاد، من قائمة المنتسبين إلى العاملين، بالمخالفة للقانون، قائلا إن الشاعر عاطف الجندي، تقدم ببلاغ يكشف الواقعة، وبالتالي تم تحويل البلاغ إلى التحقيق.
محضر اجتماع 11..بلاغ عاطف الجندي ضد حزين عمر
اتهامه باستغلال ميزانية الاتحاد ووضع صورة له بمقره
وبشأن اتهامه بوضع صورة ضخمة له بمقر «كتاب مصر» من ميزانية الاتحاد، قال إن الصورة والبرواز تكلفا مبلغ 70 جنيها، وأنه لا يجد غرابة في أن يعلق صورته بمقر الاتحاد، فقد فعلها الكاتب محمد سلماوي من قبل.
قانونية انعقاد جمعية عمومية طارئة
وحول قانونية انعقاد الجمعية العمومية التي دعا إليها بعض الأعضاء المستقلين، أوضح أن المادة رقم 32 من قانون الاتحاد، تنص على أن يتكون مجلس الاتحاد من 30 عضوا، تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة، فإذا زالت عضوية أحد أعضاء المجلس أو أكثر، أو خلا مكانه، حل مكانه للمدة الباقية من العضوية، المرشح الحاصل على أكثر الأصوات في آخر انتخابات أجريت لعضوية مجلس الاتحاد، من بين ال«86» الآخرين.
وأضاف الدكتور علاء عبد الهادي، أن نفس المادة تنص على أنه إذا كان عدد الأماكن الشاغرة في مجلس الاتحاد 5 أو أكثر، ولا يوجد من يشغلها من ال«86» عضوا، دعت الجمعية العمومية خلال 15 يوما من تاريخ خلوها لانتخاب أعضاء للمراكز الشاغرة، متابعا: «لا يوجد شيء اسمه حل الجمعية العمومية، إلا في حالة واحدة، وهي حل نقابة اتحاد كتاب مصر بكاملها، طبقًا للمواد رقم 68، 69، 70 ، من الفصل السادس للقانون».
وأوضح رئيس اتحاد كُتاب مصر، أن المادة 38 تنص على: «يختص رئيس مجلس الاتحاد بما يأتي: توجيه الدعوة للجمعية العمومية للانعقاد العادي، وغير العادي، ورئاسة الجمعية العمومية، وإعداد جدول أعمال الجمعية»، وبذلك لا يمكن لأحد غير رئيس الاتحاد أن يدعو لعقدها، مضيفا: «لو طلب 100 عضو عقد جمعية عمومية، يجب أن يكون شكل الطلب مستوفي، ويكون غير مخالف للقانون على مستوى المضمون، ويعرض مجلس الإدارة، ثم يدعو رئيس الاتحاد إلى انعقاد الجمعية، أما غير ذلك فلا قيمة للدعوة».
وعن دعوات الأعضاء إلى سحب الثقة من رئيس الاتحاد، قال: «سحب الثقة اختصاص المادة رقم 22، وتنص على أن تختص الجمعية العمومية بانتخاب أعضاء مجلس الاتحاد وعزله، يكون قرار العزل صادر عن الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وبأغلبية ثلثي الأعضاء، فيما يختص حل الاتحاد، أو عزل أعضاء المجلس.
كما كشف الدكتور علاء عبد الهادي، بالمستندات، تقصير بعض الأعضاء في تقديم ميزانية الصندوق، قائلا: «لا يمكن عقد جمعية عمومية دون تقديم ميزانية الصندوق، التي كان يجب أن يقدمها رئيس الصندوق الدكتور جمال التلاوي يوم 15 يناير الماضي ولم يقدمها، وكذلك ميزانية الاتحاد التي كان يجب أن يقدمها أمين الصندوق الأمير أباظة، والسكرتير العام حزين عمر، ولم يقدماها، وكذلك موازنة الاتحاد، والقوائم المالية التي كان يجب أن يقدمها ثلاثتهم ولم يقدموها، وكذلك تقرير الجرد، والموقف المالي من المحاسب الذي لم يرسل حتى الآن أي أوراق فيها اعتماد أو أختام»، مؤكدا أنه وجه إنذارا إلى المراقب المالي ومحاسب الاتحاد، بسبب التأخير.
انذار إلى المراقب المالي، وآخر إلى محاسب الاتحاد
وأكد عبد الهادي، أنه لا يمكن انعقاد جمعية عمومية عادية قبل تقديم الميزانيات والموازنات، وتقرير المراقب، حتى يتم إرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات، ولو عقدت جمعية دون أن تقدم كشف حساب مالي وإداري عن الفترة الماضية، فإنه يعني دعوة أعضاء الجمعية للمعارك والفضائح، بحسب تعبيره.
وحول الحلول، قال: «أحاول تصعيد 16 عضوا للمجلس، بدلا من المستقيلين، وفق قانون الاتحاد في المادة رقم 32، بانتخاب نائب رئيس جديد، وآمين صندوق جديد، حتى أستطيع دفع المعاشات، وفواتير العلاج في شهر أبريل المقبل، لأن غير ذلك، يعتبر غير قانوني، وسيترتب عليه تعطي المصالح».
وأضاف أنهم يزعمون أن الاستقالات يجب عرضها على مجلس الإدارة، في حين أن القانون يلزمه بتصعيد آخرين مكانهم؛ حتى لا تتوقف المصالح، لافتا إلى قرار مجلس الإدارة، المسجل بمحضر اجتماع رقم 10 يوم الاثنين 30 نوفمبر 2015م، ينص على «يتم مستقبلا في حالة تقديم أي عضو للاستقالة ونشرها قبل عرضها على المجلس، يتم قبولها وتصعيد من عليه الدور مباشرة في الانتخابات الأخيرة دون مراجعة المجلس»، وبناء عليه، فمن حقه تصعيد آخرين مكانهم، وأما الاستقالة المسببة المقدمة من الكاتبة هالة فهمي، والكاتب أسامة أبو طالب، فقد أحيلتا إلى التحقيق.
قرار مجلس الاتحاد بتصعيد من عليه الدور ليحل محل العضو المستقيل
وأشار الدكتور علاء عبد الهادي، إلى أن أكثر الأعضاء الذين يشكون من توقف نشاط الاتحاد، الذين لم يقدموا أي نشاط، فالدكتور أسامة أبو طالب، رئيس شعبة المسرح، لم يشكلها ولم يعقد أي نشاط حتى الآن، والكاتب حسين القباحي، رئيس لجنة العلاقات العربية، لم يشكلها ولم يعقد أنشطتها، وكذلك الدكتور مدحت الجيار، رئيس شعبة الدراسات الأدبية، لم يشكلها حتى الآن، ولم يعقد أنشطتها، والكاتب حامد أبو أحمد، رئيس شعبة الترجمة، لم يشكلها أيضًا، ولم يعقد لها أي نشاط، وجمال العسري، رئيس لجنة الشباب، لم يشكلها، والدكتور شريف الجيار، رئيس لجنة العلاقات الدولية، شكلها في نهاية شهر نوفمبر، لكنه لم يعقد نشاطًا واحدًا.
كشف حضور وانصراف الأعضاء
وعن جدول الحضور والانصراف لأعضاء مجلس الاتحاد، أكد أن معظم من تقدموا باستقالتهم لم يحضروا نصف الجلسات، وإذا طُبق عليهم المادة رقم 42 من القانون فيجب إقالتهم؛ لأن الذي يتغيب أكثر من نصف الجلسات خلال السنة دون عذر يقره المجلس، يُعد مستقيلا بحكم القانون.
جدول حضور وانصراف أعضاء المجلس