الأردن والكيان الصهيوني.. تطبيع حكومي ورفض شعبي

لم تتوقف توابع واقعة استقبال النائب البرلماني السابق توفيق عكاشة، السفير الصهيوني لدى القاهرة حاييم كوربين، بمنزله، على الصعيد الداخلي فقط، بل تعدت حدود البرلمان المصري لتصل إلى برلمانات عربية أخرى.
أصداء إسقاط عضوية عكاشة
انطلقت في الأردن خلال الأيام القليلة الماضية دعوات تنادي بإنهاء التطبيع مع الكيان الصهيوني، والسير على نهج البرلمان المصري، وفصل كل نائب يثبت تعامله أو وجود قنوات اتصال بينه وبين أحد مسؤولي الكيان الصهيوني، حيث طالب النائب بسام البطوش مجلس النواب بإسقاط عضوية من وصفهم بنواب الفتن والتطبيع، وأثنى النائب البطوش على قرار البرلمان المصري الذي أسقط عضوية النائب توفيق عكاشة، وقال النائب: أسقط البرلمان المصري عضوية عكاشة المطبّع مع إسرائيل، كم لدينا من نواب مطبعين ومثيرين للفتن يجب أن نسقط عضويتهم؟ ودعا البطوش إلى مبادرة مماثلة لموقف البرلمان المصري للتأكيد على جدية النواب في مسألة التواصل مع إسرائيل، باعتبارها خطًّا أحمر لا يرضاه الشعب الأردني.
من جانبه ثمن رئيس لجنة فلسطين النيابية، يحيى السعود، قرار مجلس النواب بإسقاط عضوية عكاشة، وعبر السعود عن تقدير لجنة فلسطين لهذا القرار، وفصل النائب بتهم التطبيع والتجاوز على مبدأ فصل السلطات، وتجاوزه بالتحدث والتعهد للسفير الإسرائيلي بأشياء لا يمتلك حق الحديث أو التعهد بها، وأكد أن قرار البرلمان الذي اتُخذ بأغلبية الثلثين، بمثابة صفعة على وجه كل مُطبع مع إسرائيل، داعيًا جميع البرلمانات العربية إلى الاقتداء بقرار البرلمان المصري وإسقاط عضوية كل مطبع مع الكيان الغاشم، وقال السعود: إن هذا القرار يساند الشعب الفلسطيني ونضاله، مشيرًا إلى أن البرلمانيين ليسوا مضطرين للتعامل مع إسرائيل كما الحكومات، وأن التطبيع وإقامة علاقات مع إسرائيل من قِبَل برلمانيين يضر بالقضية الفلسطينية.
التطبيع الأردنيالصهيوني
تسببت اتفاقية استيراد الأردن للغاز من الكيان الصهيوني في أزمة بين الحكومة من جانب والشعب والبرلمان الأردني من جانب آخر، منذ بداية الحديث عنها في سبتمبر عام 2014 وحتى الآن، وخلال الفترة الأخيرة انطلقت دعوات كبيرة تطالب بإلغاء الاتفاقية والامتناع عن استيراد الغاز من الكيان الإسرائيلي، والبحث عن مصادر أخرى للتزود بالغاز؛ لأنه يمثل مشاركة في دعم اقتصاد العدو الصهيوني، حيث هاجم نواب أردنيون قرار الحكومة الذي يباركه الملك عبد الله الثاني باستيراد الغاز الإسرائيلي، وحمّل النواب الحكومة مسؤولية الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وقال النائب محمد القطاطشة لرئيس الحكومة عبد الله النسور، في إحدى الجلسات البرلمانية: إن التاريخ لن يغفر لك يا دولة الرئيس استيراد الغاز الإسرائيلي، فيما قالت النائبة وفاء بني مصطفى: إن فرض هذه الاتفاقية على الشعب الأردني بجانب أشكال التطبيع كافة مع العدو الصهيوني إقرار بشرعية الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين.
التقارير التي تداولتها وسائل الإعلام الإسرائيلية، خلال الأيام الماضية، عن حديث رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أمام حكومته، بشأن إلغاء الأردن صفقة تبادل الغاز؛ نتيجة خلافات فنية ولوجستية على السعر والكميات، لاقت دعمًا شعبيًّا أردنيًّا كبيرًا، لكن سريعًا ما نفت الحكومة الأردنية، معلنة أنها مستمرة في الاتفاقية، وبصدد إجراء مراجعة لبعض البنود المتعلقة بأسعار الغاز وكمياته.
بعيدًا عن الاتفاقيات والتعهدات الدولية، وصل التطبيع بين الأردن والكيان الصهيوني إلى حد نشر الصحف الأردنية إعلانات إسرائيلية، حيث نشرت صحيفة الوسط الإعلانية عن وظائف للأردنيين بمنطقة إيلات الإسرائيلية للعمل كمنظفين بالفنادق الصهيونية، وهو ما شكل صدمة كبرى للرأي العام الشعبي الأردني وأثار ردود فعل غاضبة، حيث اعتبره البعض إهانة لكل أردني غيور ولديه انتماء لوطنه.