قالت صحيفة توداي زمان التركية،إن تزايد بناء السجون في السنوات القليلة الماضية من قبل حزب العدالة والتنمية بتركيا، دليلا على أن الحكام الحاليين للبلاد عازمون على قضاء الحقوق والحريات وتكميم الأفواه والانتقادات، وخنق المعارضة عن طريق وضع النقاد والمعارضين بشكل جماعي خلف القضبان. وتضيف الصحيفة، أن برنامج توسيع السجون في أنحاء تركيا من قبل الحكومة تم تنفيذه بسبب تزايد عدد السجناء، وعند سؤال المسؤولين عن أسباب توسيع السجون، ادعوا أن معدل الجريمة في ارتفاع، ولكن هذا ليس الجواب الحقيقي، فلا يوجد دليل على ارتفاع نسبة الجريمة. وتوضح الصحيفة التركية، أن الإجابة الصحيحة تكمن في الحملة المنظمة من قبل الحكومة والنيابة العامة لاعتقال أي شخص تراه خطرا على النظام الاستبدادي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مما أدى إلى ضغط غير مسبوق على السجون، حيث يتم اعتقال عددا كبيرا من الصحفيين البارزين، بالإضافة إلى المدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والمثقفين والشخصيات السياسية، وغيرهم من المواطنين. وتوضح الصحيفة، أن الاتهامات التي توجه للمعتقلين تبدأ من الانتماء ل منظمة إرهابية أو التخطيط لانقلاب بالبلاد، وجميعها تهم ذات أعراض كلاسيكية للحكومات الاستبدادية، وفي معظم الحالات يقوم المدعي العام الموالي للحكومة بتوجيه الاتهامات للعشرات أو حتى المئات الذين اعتقلوا تعسفيا في مكاتبهم ومنازلهم، هذه الممارسات أدت إلى ازدحام السجون والتي أصبحت غير كافية لاستيعاب الجميع. وتلفت الصحيفة، إلى أن خطة الحكومة السرية لزيادة عدد السجون كشفها وفد من اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والعقوبة، خلال زيارتها إلى تركيا في يونيو 2013، وجاءت الزيارة مباشرة بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة في جيزي بارك، لا سيما بعد أن تعرض العديد من المتظاهرين للاعتقال التعسفي. وذكرت الصحيفة، أن تقرير الوفد الذي نشره المجلس الأوروبي يوضح أن السلطات تخطط لبناء 207 سجنا جديدا يساع 125 ألف سجين، وذلك بحلول عام 2017 المقبل، كما أشار التقرير إلى زيادة نسبة الاعتقال وارتفاع عدد السجناء. وتشير الصحيفة، إلى أن الحكومة التركية ضربت التوقعات قبل الوصول لعام 2017، وارتفع عدد السجناء إلى 180 ألف شخص خلال العام الحالي 2016، واعتبارا من اليوم بلغ عددهم 181 ألف و580 سجينا، وهذا يمثل زيادة بنسبة 206% منذ عام 2002، فكان عدد السجناء 59 ألف و429 سجينا حين وصل حزب العدالة والتنمية للحكم لأول مرة في تركيا، موضحة أنه في 18 يوما فقط أي الفترة من 13 يناير إلى 1 فبراير تم تسجيل دخول 2000 سجين جديد. وترى الصحيفة، أن عدد السجناء لا يعطي الصورة الضبابية الكاملة لما يحدث في تركيا، حيث إن الصورة الحقيقية تدعو للقلق بشكل بالغ. وتعتقد الصحيفة، أن الأسوأ من ذلك استخدام الحكومة الإفراج المشروط للحد من الاكتظاظ في السجون، وتشجيع الامتثال للقوانين، وهنا يعيش الكثيرون في تركيا داخل سجن مفتوح، كما يتم منعهم من التنقل والسفر وفرض قيود مشددة عليهم، والهدف من ذلك تخويف النقاد، وإجبارهم على ممارسة الرقابة الذاتية، وتخويف الآخرين من التعبير عن آرائهم الانتقادية.