هل ينتفض الجيش والشعب التركي ضد ممارسات أردوغان؟

تشهد تركيا الآن نزاع داخلي سواء من جانب الشعب أو الجيش التركي، وكلاهما ضد "رجب طيب أردوغان"،رئيس الوزراء التركي، لعدة أسباب.
السبب الأول، وحشية الشرطة التركية في تعاملها مع المتظاهرين السلميين، خلال ممارستهم حقهم القانوني في التعبير عن أراءهم بحرية، في مختلف القضايا، مثل قضية حديقة "جيزي" في يوليو الماضي، وقضية بناء طريق علي المساحات الخضراء عبر جامعة "الشرق الاوسط التقنية" في سبتمبر الماضي.
وتعامل الشرطة بوحشية عن طريق قتل عشرات من المتظاهرين، وليس فقط الشرطة، فهناك أيضا المدعي العام الذي تخاذل خلال قضية مقتل متظاهر حديقة "جيزي"، فيبدو حتي أن القضاء لا يكترث لأرواح المتظاهرين.
وهناك أيضا سلسلة المحاكمات التي حكم فيها علي العديد من الجنرالات الأتراك بعقوبات قاسية بتهمة قلب نظام الحكم، بعد تصريحات محرضة ومشجعة من قبل "أردوغان" علي هؤلاء الجنرالات، ووفقا لرؤية المحللين والمراقبين السياسيين، فالعقوبات القاسية تعد استجابة للقضاء لطلب "أردوغان"، ورد فعل الجنرال "نجدت أوزيل"، رئيس هيئة أركان الجيش التركي، بالصمت وعدم التعليق، مما عرضه لعديد من الانتقادات من قبل الخبراء السياسيون، وحتي بعض زملائه من الجنرالات.
وهناك أيضا الجنرال الذي استقال ولم يرد ذكر اسمه، وكان من قيادة قوات الدرك "الجندرمة"، احتجاجا على قرار الإدارة التاسعة لمحكمة الاستئناف في التاسع من أكتوبر الماضي، والمتعلق بقضية قلب نظام الحكم في عام 2003.
وكان الأميرال "آتيلا كزك" والعميد البحري "سامي أوركوج"، قد تقدما باستقالتهما من قيادة القوات البحرية أيضااحتجاجا على قرار المحكمة.
وانخفض عدد الجنرالات في صفوف القوات المسلحة التركية بعد استقالة الجنرال الأخيرة إلي 344 جنرالا، حيث أشارت بيانات واردة من هيئة الأركان إلى أن عدد الجنرالات في قيادة القوات البرية، البحرية، والجوية، وصل إلى 312 جنرالا و31 جنرالا في قيادة قوات الدرك، وجنرال في قيادة خفر السواحل.
في حين، أن تركيا تعد من أكثر الدول التي تقمع حرية الصحافة، وهي تعد من أكثر الدول التي تسجن صحفيين لانتقادهم الحكومة التركية، مما لا يترك مجال للصحفيين للتعبير عن أراءهم بحرية. ويشمل القمع ليس فقط سجن وتغريم للصحفيين، بل أيضا يصل لغلق ووقف نشر الصحف، مثل صحيفة "الصباح" في عام 2007.
ونظمت جمعية "حرية الصحفيين" التركية تجمعا فى ميدان "جالاطة سراى" وسط أسطنبول التركية، احتجاجا على استمرار سجن 32 صحفيا في فبراير الماضي، واحتجاجا على سياسة الحكومة باعتقال و سجن الصحفيين على ذمة العديد من القضايا دون امتلاكها الأدلة والوثائق الازمة لتدعيم القضية ضد الصحفيين.
كل هذه المشاكل والقضايا الداخلية لتركيا و"أردوغان" منشغل بالتدخل في الشأن المصري، مهملا حق مواطنيه في الحياة الكريمة والتعبير عن الرأي بحرية، دون قمع، فهل صمت الجنرال "أوزيل" هو الهدوء الذي يسبق العاصفة، التي قد تعصف ب"أردوغان" و طموحه في أن يصبح رئيسا لتركيا، مع بعض التعديلات الدستورية التي يريدها، والتي تمكنه من زيادة سلطات الرئيس؟