تغليظ غرامة الشاحنات المخالفة.. صيانة للطرق أم عبء على الأسعار؟

أثار قرار اللواء سعد الجيوشي، وزير النقل، رفع الغرامة على الحمولات الزائدة بالشاحنات من 25 جنيها إلى 500 للطن الواحد، بحجة حماية الطرق من الأحمال الزائدة، تخوفات لدى كثيرين من أن زيادة الغرامات، سوف يترتب عليها زيادة أسعار النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار المنقولات.
وقال الدكتور مظهر صالح، أستاذ الطرق والكباري بهندسة القاهرة، إن قرار رفع الغرامات على الحمولات الزائدة بالشاحنات سوف يقلل من عدد السيارات التي تخالف الحمولات المقررة، خاصة أن هذه الحمولات الزائدة تؤثر بشكل كبير على الطرق وتعجل بخروجها عن الصلاحية، موضحا أن الغرامات التي كانت تفرض على الشاحنات المخالفة ضئيلة بالنسبة لتكاليف إصلاحات الطرق التي تقر بالملايين.
وأضاف صالح ل«البديل» أن التأثير السلبي لزيادة الغرامات على الشاحنات المخالفة يكمن في زيادة أسعار النقل، وبالتالي ارتفاع أسعار المنقولات، مطالبا بضرورة وضع ضوابط للقرار، وعلى الوزارة أن تبحث كل الجوانب الإيجابية والسلبية قبل تطبيقه.
وأوضح الدكتور مجدي صلاح الدين، رئيس قسم الإنشاءات والطرق بهندسة القاهرة، أن زيادة الأحمال سبب رئيسي في تدمير الطرق، خاصة غير المصممة لتحمل الأوزان الثقيلة، مضيفا أن الغرامة التي يفرضها القانون الحالي لا تمثل شيئا بالنسبة لإصلاحات الطرق التي تتكلف الملايين لمعالجتها مرة أخرى.
ولفت إبراهيم مبروك، أستاذ النقل وهندسة المرور بجامعة الأزهر، إلى أن قرار رفع الغرامات على الشاحنات لعدم الالتزام بالأحمال المحددة، ظهر عام 2000 ووصل إلى 21 جنيها؛ بهدف زيادة إيرادات الوزارة وعمل صيانة لشبكة الطرق، متابعا: «نتيجة عدم الالتزام بالأوزان المقررة وصيانة الطرق بشكل دوري، تدهورت شبكة الطرق بنسبة 90%، فكان ضروريا وجود رادع لمنع الحمولات الزائدة؛ من خلال تغليظ العقوبة على المخالف.