خسائرنا 6 مليارات جنيه سنويا بسبب حمولات النقل الزائدة

أكد د. سعد الجيوشي وزير النقل ان الخسائر السنوية الناجمة عن الحمولات الزائدة علي الطرق والكباري تصل إلي 6 مليارات جنيه. حيث تدمر الطرق وتقلل العمر الافتراضي للطرق مما يرفع تكلفة صيانة تلك الطرق إلي 4 أضعاف. موضحا أن حمولات سيارات النقل تزايدت ثلاثة أضعاف خلال السنوات الأربع الماضية الأمر الذي يهدد جميع الطرق والكباري بالانهيار.
قال إن كل الطرق المصرية أصيبت بانهيارات بالغة تؤثر سلبا علي المركبة وعلي قائدها. مشيرا إلي أنه منذ أن كان رئيسا لهيئة الطرق والكباري وقضية الحمولات الزائدة تشغل باله وأنه فور توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة القضاء علي تلك الظاهرة بتشديد الرقابة علي الطرق ومنع الحمولات الزائدة والارتفاعات غير المسموح بها. واتباع أعلي معايير السلامة والأمان علي الطرق. حفاظا علي أرواح المواطنين وصونا للمال العام وعدم اتلاف المرافق التي تقدم الخدمات للمواطنين. قام بعقد اجتماعات علي أعلي مستوي مع مسئولي الطرق والكباري من أجل التوصل لحلول قاطعة تنهي الحمولات الزائدة علي الطرق.
قال الجيوشي ل "المساء" إنه يرفض نظام دفع الرسوم الحالي علي الطرقات من خلال "الكارتة" وأن هناك قانونا يتم إعداده حاليا بالتنسيق مع وزارة الشئون القانونية لوقف الحمولات الزائدة وتجريمها وضبط منظومة العمل والحمولات بحيث تصل عقوبة أي سيارة تحمل منقولات زائدة إلي توقيع غرامات ضخمة أو وقف رخصة السير مع وقف تحصيل الغرامات التي كان يتم دفعها لمرور السيارات بالحمولة الزائدة والتي لا توازي في قيمتها حجم الدمار للطرق أو الأمان ومنع الحوادث واصفا الحمولات الزائدة بأنها كارثة علي الطرق والكباري بالجمهورية.
أشار إلي أنه بالإضافة إلي ذلك فإن هناك حلولا جذرية للمشكلة يجري التخطيط لها حاليا من خلال أمرين الأول تطبيق نظام المراقبة الذكية للطرق بالكاميرات التي ترصد الحمولات علي الطرق وإيقاف أي سيارة مخالفة موضحا أن هذا الأمر يعني عدم تدخل العامل البشري وبالتالي زيادة الدقة في كشف المخالفات كاشفا عن وجود عروض تلقتها الوزارة وهيئة الطرق والكباري آخرها عرض اسباني لتطبيق تلك المنظومة وأن المنظومة ستدخل الخدمة فور الانتهاء من الدراسات وحساب التكاليف علي أن تدخل حيز التنفيذ خلال العام المقبل.
أضاف أن الحل الثاني هو منع الحمولات الزائدة من المنبع خاصة من الموانئ والتنبيه علي أي جهة من الجهات التابعة للوزارة منع تحميل أي سيارة بحمولة زائدة مع مخاطبة الجهات غير التابعة للوزارة مثل المحاجر والمزارع ووزارة التموين للتحذير من الحمولات الثقيلة.
بينما أكد أحمد إبراهيم المتحدث الرسمي لوزارة النقل أن أصحاب الشاحنات تعهدوا بعدم تحميل حمولات زائدة حال تخفيض الرسوم ويرتفع المكسب الذي يحققه صاحب الشاحنة أكثر من السير بحمولة زائدة تضر الطريق والشاحنة وأمن المواطنين مشيرا إلي أنه كان هناك اتفاق مبدئي مع أصحاب الشاحنات علي تخفيض الرسوم التي يدفعونها مقابل عدم تحميلهم حمولات زائدة وعلي سبيل المثال فأصحاب الشاحنات أكدوا أنهم يدفعون متوسط رسوم 3600 جنيه عن كل حمولة ولا تحصل منها هيئة الطرق والكباري سوي 550 جنيها تمثل الغرامات التي يدفعها عن الحمولة الزائدة وتذهب ال 3 آلاف جنيه المتبقية للمحليات عبر الصناديق الخاصة موضحا أن تعرض 80% من الطرق للتهالك سبب عدم التزام سائقي الشاحنات بالحمولات المقررة وبالتالي يجب تحفيزهم لعدم القيام بذلك. مشيرا إلي ضرورة تضافر جهود المنظومة بالكامل سواء في التشغيل أو الصيانة أو المراقب أو المستخدم من أجل القضاء علي تلك المشكلة.