عفاريت الأسفلت.. التريللات صداع مزمن.. قبل الثورة وبعدها 4 آلاف "كساحة" متهمة بتدمير الطرق.. أصحابها يهددون بتكرار قطع الطريق

فتح اعتصام سائقي الكساحات التريلات أمام مبني وزارة النقل وحول أرض هيئة الطرق والكباري وما نجم عنه من ايقاف الحركة المرورية بطريق النصر الحديث مجدداً عن مشاكل قطاع النقل الثقيل في مصر والذي دائما ما تكون الحلول المتخذة لصالح العاملين به مجرد تهدئة لردود أفعال هؤلاء العاملين وخوفاً من المشاكل التي يمكن أن يحدثوها في حالة قيامهم بإضراب أو إعتصام ولا يكون الحل لإصلاح الاحوال. ولعل القرارات التي اتخذت مؤخراً لصالح أصحاب الكساحات اكبر دليل علي ذلك فهؤلاء العاملون ظلوا علي مدي 3 أعوام يلجأون للمسئولين لعرض مطالبهم ولم يتم تنفيذها إلا بعد قطعهم للطريق.
يقول عادل فهمي رئيس رابطة أصحاب الكساحات أن مشكلتهم بدأت منذ 3 سنوات عندما تم إقرار نظام استخراج تصاريح خط السير للكساحات قبل سيرها ورفض رسوم للسير فضلا عن ضرورة عمل خطاب الضمان البالغ 30 ألف جنيه قبل الحصول علي التصريح والاكثر غرابة من ذلك إلزامنا بالحصول علي تصريح السير من المنطقة المركزية للطرق والكباري وهو ما كان يستغرق جهداً ويضيع الكثير من الوقت من أجل الحصول علي خطاب السير. وللأسف فتح ذلك الباب لسماسرة يقومون بالتوسط لإستخراج تلك التصاريح سريعاً وبالتالي فتح الباب للرشاوي.
يضيف من الأمور الغربية إلزام صاحب التريلات بدفع مبلغ قدرة 264 جنيهاً للشرطة من أجل تأمين سيرها وللأسف فغالبا ما تخرج الكساحة بدون سيارة تأمين ويكون الاجراء شكلياً فقط مشيراً إلي أن تلك المشاكل التي واجههتم في العمل أدت إلي إعاقة عملهم لأن معظم الاجراءات تكون روتينية شكلية بهدف تحصيل الرسوم.
وحول اتهامهم بأنهم عطلوا المرور في منطقة "حيوية" من أجل مطالب فئوية قال انهم منذ 3 سنوات يقومون بارسال شكاوي بمطالبهم ولم يسفر ذلك عن أي شيء وهو ما جعلهم يفكرون في وضع السيارات المعطلة أساساً عن العمل نتيجة الاجراءات الروتينية أمام ابواب الجهة المسئولة عن الطرق ولم يعطلوا الطريق نفسه لأن الكساحات التي كانت موجودة لم يزد علي 70 كساحة في حين أن أعداد الكساحات يزيد علي 4 آلاف ولكن للأسف جاء من ركب الموجة للفت الأنظار. وهم اصحاب القابلات الذين حاولوا تعطيل المرور ومحاولة التعدي علي السيارات المارة ولكننا تصدينا لهم ورغم ذلك تم الانتباه لمطالبهم والاستجابة لبعضها.
وحول قرارات مسئولي النقل لحل المشكلة ومدي رضائهم عنها أوضح ان نسبة الرضا عن القرارات تبلغ 50% حيث تم الغاء رسوم استخراج التصاريح وإلغاء دفع قيمة خطاب الضمان وإلغاء المنطقة المركزية مشيراً إلي أن المطلبين الاولين تتم تطبيقهما بالفعل والأخير لم يفعل حتي الان موضحاً أن أهم مطلب لهم هو جعل مكاتب استخراج التصاريح علي الطرق وذلك اذا كان المسئولون يرغبون بالفعل في الرقابة علي مواصفات الكساحات علي الطرق. أما استخراج الخطاب من مكتب بعيد عن الطريق فهو مجرد أمر روتيني لأن المسئول الجالس في المكتب لن يري اشتراطات الأمان بالكساحة أو أبعادها ولذلك نطالب بأن تكون المكاتب علي الطرق اذا كانت هناك نية حقيقية للاصلاح.
يضيف انه لفت نظرهم ايضا إلي أن القرارات ليست دائمة ولكن لحين استقرار الأوضاع ولا نعرف معني هذا الكلام مشيراً في الوقت نفسه أن الشرطة أصرت علي ضرورة مرافقة قوة تأمينية مع الكساحة لمراقبة التزام الكساحات بخط السير رغم أن ذلك لا يحدث كما لم تتنازل الشرطة عن رسوم التأمين البالغة 264 جنيهاً.
وحول اتهامهم بتدمير الطرق بسبب حمولتهم الثقيلة والشاذة كما يطلق عليها أكد أن هذا الكلام غير صحيح علي الاطلاق فأقصي حمولة لهم 30 طناً في حين أن المقطورة تحمل 120 طناً وبالاضافة لذلك فالابعاد المحددة لهم هي 5 أمتار إرتفاع و 19 متراً للطول و 3.75 للعرض مشيراً في الوقت نفسه إلي أن رسوم الترخيص السنوية تبلغ 10 آلاف جنيه كاملة أي ضعف ترخيص المقطورة.
يقول أحمد الزيني رئيس جمعية النقل الثقيل ورئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية ان مشاكلهم للأسف معروفة ومحدودة ولكن حلولها دائما تكون علي شكل مسكنات فمثلاً عندما حدد قانون المرور فترة انتقالية لتحويل المقطورات لرأس تريللا قمنا بالاعتراض فتم مد المدة وعندما انتهت الفترة الاضافية اعترضنا وامتنعنا عن العمل فتم مد المدة من جديد وهذا الأمر يعكس سياسة المسكنات وعدم دراسة الامور بجدية فالجة الاساسية لإلغاء المقطورة هي أنها سبب الحوادث رغم أن الدراسات كلها أكدت ان المقطورة ليست السبب الرئيسي للحوادث أنهم ينتظرون إفتتاح مجلس الشعب للمطالبة بتعديل قانون المررو وإلغاء تلك المادة.. وفي حالة عدم الالتفات للمطلب سوف نمتنع عن العمل وساعتها سوف تحدث أزمة كبيرة في البلد لأن معظم ما ننقله مواد تموينية.
وحول مشاكلهم مع هيئة الطرق والكباري والخاصة بتهربهم من دفع رسوم الموازين وغرامات الحمولات الزائدة عقب الثورة اكد أن تلك الرسوم هي جباية في الأصل وليس لها أي اساس دستوري مشيرا إلي انهم عندما لجأوا للمحاكم لالغاء تلك الرسوم وتم الحكم لصالحهم تم التحايل وإصدار قرار برقم آخر لجمع تلك الرسوم موضحاً أن معظم تلك الرسوم تكون عبارة عن مكافآت للموظفين ولا تكون لصيانة الطرق لأننا ببساطة نطالب بمنع أي شاحنة ذات حمولة زائدة من المرور علي الطريق وهذا الامر يمكن تطبيقه بسهولة من المنبع من المواني التي يتم فيها تحميل الحاويات ولكن الرغبة في جمع تلك الاموال يجعلهم غير حريصون علي المنع للحمولة الزائدة أي أن الأمر ليس هدفه حماية الطريق ولكن جمع الأموال ونحن نطالب الطرق والكباري بمنع سير الشاحنات ذات الحمولة الزائدة من الآن موضحاً انهم حريصين حتي الآن علي عدم القيام بأي مظاهرة فئوية حرصا علي الحالة التي تمر بها البلاد رغم ارتفاع الاسعار والسرقات التي تتعرض لها السيارات علي الطريق.
من جانبه يقول المهندس محمود عز الدين رئيس هيئة الطرق والكباري ان المشكلة الحقيقية أن كل طرف يتحدث عن الأمور من وجهة النظر الخاصة بمصلحته وليس للصالح العام فعلي سبيل المثال في موضوع الكساحات فالهدف من وجود خط سير وخطاب يجب استخراجه قبل السير الهدف منه تأمين الطرق ومرتاديها وتلك الكساحات تكون عروضها وأطوالها ضخمة واذا تركنا الأمر دون رقابة ستكون العواقب وخيمة وتعرض حياة الناس للخطر موضحاً انه يوجد بالفعل إشراف حقيقي علي الطرق والتأكد من خلال لجنة بالتزام الكساحات بالمواصفات والابتعاد المقررة وليس مجرد إجراء روتيني مشيرا إلي أن الهدف ليس جمع النقود فالرسوم التي يتم دفعها هي رسوم وتكاليف للمعاينة وتتفق علي الصيانة.
أضاف: مراعاة للظروف التي تمر بها البلاد فقد وافق وزير النقل علي إعفائهم من رسوم خط الير ورسوم خطاب الضمان البالغة 30 ألف جنيه بالاضافة إلي استخراج التصريح في نفس اليوم بدون تأخير مع الاخذ في الاعتبار ان تحصل كل كساحة علي تصريح بخط السير كما تم توزيع صورة من قرار الوزير وتوزيعه علي السائقين لطمأنة قلوبهم مشيراً إلي أنه بالاضافة للموافقة علي الإعفاء من رسوم خط السير وتمت الموافقة ايضا علي عمل مكاتب استخراج تصاريح السير طوال 24 ساعة يومياً بدون إغلاق بعد أن كانت 8 ساعات فقط بالاضافة إلي إلغاء مركزية استخراج التصريح من مكتب واحد حيث سيتم استخراج التصاريح من 14 مكتباً للطرق والكباري.
بالاضافة إلي ما قدمته وزارة النقل سيتم عقد اجتماع بين اصحاب القلابات اليوم مع مسئولي محاظة القاهرة من أجل تحديد أماكن محاجر جديدة للرمل فضلا عن تحديد أماكن اخري لالقاء المخلفات بها بدلاً من القائها في اي مكان رغم أن ذلك ليس مسئولية وزارة النقل.
بالنسبة لمشكله تحصيل رسوم الموازين والغرامات للحمولات الزائدة أكد أن الهيئة أعطت اكثر من مهلة لالزام السائقين بالسير وفقا للأوزان المحددة ولكن غالبا ما لايتم الالتزام بذلك فنقوم بفرض غرامات يتم انفاقها علي صيانة الطرق التي تدمرها الحمولات الزائدة موضحا ان المبلغ المحصل كان يزيد علي مليار جنيه سنويا ولكن العام الماضي لم يتم تحصيل سوي 25% من هذا المبلغ نتيجة عدم التزام السائقين بدفع هذا المبلغ وهو ما وضع الهيئة في مأزق وتسبب في تقصير العمر الافتراضي للطريق من 10 سنوات إلي أقل من 3 سنوات خاصة ان المخصصات المالية للهيئة تقلصت نظرا للظروف التي تمر بها البلاد نافيا اتفاق المبالغ المحصلة علي المكافآت كما يردد البعض.