الشرطة في "فبراير".. قتل وسرقة وتحرش

تعددت انتهاكات أمناء الشرطة للمواطنين خلال الفترة الأخيرة، كان آخرها مقتل سائق الدرب الأحمر، محمد عادل، بعد مشادة كلامية مع أمين شرطة، أخرج على إثرها الأخير سلاحه وأطلق النار عليه، فأرداه قتيلا.
من جانبها، رصدت «البديل» سلسلة التجاوزات التي حدث من جانب رجال الشرطة، وتعدت 15 جريمة في شهر واحد، بحق المواطنين، كالسرقة والتحرش والقتل، بالمخالفة للدستور والقانون.
في يوم 3 فبراير، صفع أمين شرطة سيدة في محطة مترو الخلفاوي, وفي 15 فبراير، اتهمت ربة منزل أمين شرطة بالتحرش أثناء وقوفها أمام محطة مترو عزبة النخل وملامسة مواضع حساسة من جسدها.
وتقدمت سائحة إنجليزية يوم 21 فبراير الجاري ببلاغ حمل رقم 1924 جنح قسم ثان الغردقة، تتهم فيه ضابط شرطة برتبة نقيب تابع للأمن المركزي بالتحرش بابنتها البالغة من العمر 17 عاماً داخل إحدى فنادق الغردقة، وهو نفس الفندق الذي كان يقيم فيه الضابط.
ولم يسلم أعضاء مجلس النواب من بطش أمناء الشرطة، ففي 14 فبراير، اتهم الدكتور محمد عبد الغني، عضو مجلس النواب، أحد أمناء شرطة المطار بالتعدي اللفظي عليه.
وفي 14 فبراير، قام أمين شرطة بمنيا القمح في الشرقية بالاعتداء بالضرب على المحامي أحمد والي، أثناء ممارسة عمله، وتقدم المحامون، بشكوى لنقيب المحامين سامح عاشور بذلك، ونظموا وقفة احتجاجية رفضا لما بدر من أمين الشرطة.
وفي السادس من فبراير، تم ضبط مراقبي امتحان مادة النظرية العامة للجريمة بكلية الحقوق في مركز التعليم المفتوح بجامعة بني سويف، طالبا يؤدي الامتحان بدلا من أمين شرطة مقيد بالتعليم المفتوح برنامج الدراسات القانونية ومنتحلا لشخصيته.
وفي 17 فبراير، قالت مي عبد الغني الصحفية بموقع أصوات مصرية، إن أمين شرطة اعتدى عليها عليها أثناء سيرها في شارع الفلك.
وألقت أجهزة الأمن القبض على شخصين بينهما أمين شرطة، أثناء محاولتهما سرقة "توك توك"، بمركز مطاي في المنيا يوم 13 فبراير، وفي نفس اليوم، قررت نيابة أول مدينة نصر حبس أمين شرطة، مفصول 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بخطف صهره وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة.
وآخر جرائم الجهاز في شهر فبراير، كانت أمس؛ اتهم المحامى والسياسي الروسي، شهير إيجور ترونوف، الشرطة المصرية بسرقة المتعلقات الخاصة بركاب الطائرة الروسية المنكوبة التي وقعت بالأراضي المصرية فوق سيناء، وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم ولقي جميعهم مصرعهم.
وينص الدستور في مادة 51 علي «الكرامة حق لكل إنسان، ولا يجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وحمايتها»، ونصت المادة 39 على «الحرية الشخصية حق طبيعي، وهي مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزم التحقيق، ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ويمكن من الاتصال بمحاميه فورا، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ندب له محام، وفقًا للإجراءات المقررة في القانون، ولكل من تقيد حريته ولغيره حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج عنه فورا، وفي جميع الأحوال لا يجوز تقديم المتهمم للمحاكمة الجنائية إلا بحضور محام موكل أو منتدب».