أيمن عبد التواب يكتب: أمين شرطة يهدد «السيسي».. «دولة الأمناء» تتحدى إنجازات الرئاسة.. تصاعد موجات الغضب الشعبي ضد الأمن.. تزايد المخاوف من «ثورة ثالثة».. ومطالب بتطهير الداخلية من «الحواتم»

في الوقت الذي يحقق فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي إنجازات في كافة المجالات، وخاصة الأمنية، ويسعى لاستعادة الدور الريادي لمصر بين دول العالم.. وفي الوقت الذي يضحي فيه أفراد الأمن بأرواحهم ودمائهم في سبيل الوطن والمواطنين، إلا أن تجاوزات بعض الأفراد في وزارة الداخلية- خاصة من فئة الأمناء- كفيلة بمحو أية إنجازات للرئيس، بل تهدد باستمرار «السيسي» في منصبه، بسبب تزايد السخط الشعبي على المنظومة الأمنية، لعدم اتخاذ إجراءات رادعة ضد المتجاوزين.
وما حدث بالأمس، الخميس، من تظاهرات أمام مديرية أمن القاهرة نموذج لهذا الغضب المتنامي ضد تجاوزات أحد «الحواتم»- جمع حاتم- في إشارة ل«دولة أمناء الشرطة»، لإقدام أحدهم بقتل سائق «توك توك».
هذه الجريمة لم تكن الأولى ل«الحواتم»، وربما لن تكون الأخيرة.. فقد زادت تجاوزات الأمناء، ووصلت إلى حد لا يمكن السكوت عليه، ويحتاج إلى تدخل عاجل، وإجراءات حازمة حاسمة، قبل اشتعال ثورة ثالثة، لا يعلم أحد مداها إلا الله.
الأسبوع الأسود
الأسبوع الأخير من نوفمبر 2015، شهد وقائع تعذيب لمواطنين «حتى الموت» في بعض أقسام الشرطة.. بدأت ب«طلعت شبيب» يوم 25 بقسم شرطة الأقصر.. وفي 26 توفي «عمرو أبوشنب» بشبين القناطر.. وفي اليوم نفسه لقي «عفيفي حسني» حتفه بقسم أول الإسماعيلية.. وفي يوم 29 توفي «صابر إسماعيل» بعد اعتداء أمين شرطة عليه بعين شمس.
الداخلية تعهدت بالتحقيق مع المتورطين وعدم التستر على تجاوزات أفرادها!
شرطة الشعب!
«الشرطة في خدمة الشعب»، هذا هو شعار الداخلية، ولكن يبدو أن السادة «الحواتم»- جمع حاتم- يطبقونه بطريقتهم الخاصة، ويسئيون لزملائهم الذين يضحون بأرواحهم ودمائهم في معركتهم ضد الإرهاب، ومواجهة الإرهابيين..
ففي 12 أغسطس 2015، تداول نشطاء على «فيس بوك» مقطع فيديو لأحد أمناء الشرطة وهو يعتدي بالضرب المبرح على شاب داخل محطة مترو دار السلام.
وفي 8 سبتمبر الماضي، انتشر على «يوتيوب» فيديو لأمناء شرطة وهم يعتدون بالضرب والشتم على سيدة وابنتها بشارع الجراج بحدائق القبة.
وفي 22 أكتوبر الماضي، أحالت الداخلية أحد الأمناء المسئولين عن تأمين كنيسة القديس مارجرس بالعجوزة، للتحقيق؛ لتحرشه بإحدى السيدات.
ويوم 4 ديسمبر الماضي، أمرت نيابة النزهة برئاسة المستشار محمد سلامة ب«حبس» أمين شرطة بمطار القاهرة «سرق 1.5 مليون ريال من مسافر بالمطار اتفق معه على تهريبها».
المساواة في «الإهانة»
يكاد يكون أمناء الشرطة هم الفئة الوحيدة في «الداخلية» التي تطبق «القانون» الخاص بهم «على الجميع»، ودون استثناء، فجميع المواطنين أمام «إهانتهم» سواء.. وإليك الأمثلة:
في 19 يناير قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، «حبس أمين شرطة وزجته 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة القتل العمد لتاجر بسبب خلافات على إيجار شقة بإمبابة».
أما في يوم 27 يناير، فقد اتهم أحمد يحيى، المسئول الإداري بحزب المصريين الأحرار، أحد أمناء الشرطة في كمين عيون موسى ب«إهانته»، رغم أنه من ذوي الاحتياجات الخاصة.
بعدها يوم الخميس 28 يناير الماضي، اعتدى أمين شرطة على طبيب بمستشفى المطرية؛ بسبب رفض الأخير كتابة « تقرير مزور يثبت فيه إصابات غير حقيقة».. «الداخلية كذَّبتْ الواقعة، ثم عادت واعترفتْ بها»!
فبراير.. شهر مبارك
يستحق «فبراير» أن نطلق عليه «شهر مبارك» بالنسبة إلى أمناء الشرطة، لما شهده من وقائع متعددة.. ففي اليوم الثاني منه، صفع أمين شرطة، بمحطة مترو الخلفاوي، سيدة؛ بسبب تعطيلها أحد القطارات؛ لرفضها ركوب «رجل» في عربة «النساء».
وفي اليوم الرابع، أحال رئيس جامعة بني سويف، الطالب «نجم الدين. إ»- أمين شرطة بالمصنفات الفنية إلى مجلس تأديب وحرمان من الامتحان، لانتحاله صفة زميل له، ويؤدي الامتحان بدلًا منه.
وفي اليوم الخامس، اعتدى أمين شرطة بالضرب على ممرضة بمستشفى كوم حمادة بالبحيرة، واستغاثت نقابة التمريض بالرئيس ووزير الداخلية، للتحقيق في هذه الوقائع.
وفي اليوم الحادي عشر، ألقت أجهزة الأمن بالمنيا، القبض على أمين شرطة، وشخص آخر، أثناء محاولتهما سرقة «توك توك».
وفي اليوم الثالث عشر، أمرت نيابة أول مدينة نصر ب«حبس أمين شرطة، 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بخطف صهره وإكراهه على التوقيع على إيصالات أمانة».
وفي اليوم الرابع عشر، اتهم «النائب البرلماني» محمد عبدالغني، أحد أمناء الشرطة وضابط بمطار القاهرة ب«إهانته»، وأنهما أخذا منه «كارنيه العضوية بالمجلس الموقر»، ورفضا إعادته إليه.. الداخلية «أنكرت الواقعة»، والنائب «استنكر»: طيب يشفوا كاميرات المطار؟!
بعدها بيومين، أي في 16 فبراير، تحرش أمين شرطة بسيدة تدعى «غادة.ح.ع» بمحطة مترو المرج.. الداخلية «مشكورة» اعترفت بالواقعة؛ لأنها كانت ب«الفيديو».
ويوم أمس الخميس 18 فبراير، كان ختامها «زفت»، إذ تسببت «رصاصة» أطلقها أحد أمناء الشرطة، في «مقتل سائق توك» توك، بمنطقة الدرب الأحمر، يدعى «محمد عادل»..
حِكمْ
«القانون حمار لمن يركب».. « مَنْ أَمِنَ العقوبة أساء الأدب».. «يا فرعون إيه فرعنك.. قال ملقتش حد يلمني»!
تساؤل
متى تُتخذ قرارات «جادة» ب«تطهير الداخلية من العناصر المسيئة، وإحالة المتورطين في قضايا تعذيب إلى محاكمات عسكرية عاجلة، وإعادة هيكلة جهاز الشرطة؛ بما يتوافق مع احترام حقوق الإنسان»؟!