قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن انخفاض سعر النفط إلى ما دون 30 دولارا للبرميل بعدما وصل إلى 100 دولار في يونيو 2014، يعني أن الحسابات القديمة للمملكة لم تعد تعمل، فقد طرق خفض أسعار النفط باب ميزانية الحكومة مما شكل خطرا اجتماعيا غير مسبوق، كما يهدد اقتصاد السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي وحليفة الولاياتالمتحدةالأمريكية الرئيسية بالمنطقة. وتضيف الصحيفة أنه لعقود، استخدمت العائلة الحاكمة الثروة النفطية الهائلة لصالحها ولصالح الشعب أيضا، حيث التعليم المجاني والرعاية الطبية ودعم الطاقة السخي والوظائف الحكومية، فلا أحد يدفع الضرائب، مقابل ألا تكون الحقوق السياسية جزءا من المعادلة الشخصية، وهذا أمر جيد للكثير من السعوديين. وتوضح «نيويورك تايمز» أن هذا التحول بالفعل له أصداء على الاقتصاد، والمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى الحد من الإنفاق على الوزارات، ومحاولة فرض الضرائب وبيع أسهم الشركات، مثل شركة أرامكو السعودية، وشركة النفط العملاقة التي تديرها الدولة والأكثر قيمة في العالم. وتابعت «نيويورك تايمز» أن يوم الثلاثاء الماضي، اقترح وزراء نفط من السعودية وروسيا وقطر وفنزويلا، تجميد مستويات الإنتاج ومحاولة وضع حد لاستقرار أسعار النفط العالمية، لكن لم يتم تأكيد مدى فاعلية القرار على البلدان الأخرى مثل إيران والعراق. واستطردت الصحيفة أن 70% من السعوديين تقل أعمارهم عن 30 عاما، ووضع النفط في بلادهم يشكل لهم صدمة؛ لأنهم قد يواجهون احتمالات نقص الوظائف مقارنة بالجيل السابق، فضلا عن الحصول على مميزات أقل. وفي السياق، قال عبد الرحمن الخليفي، 20 عاما، يعمل في ماكدونالدز: «بالنسبة للجيل الأكبر سنا، الأمر كان سهلا، يمكنهم التخرج من الجامعة والحصول على وظيفة حكومية، لكن الآن نحتاج لدرجات متقدمة»، بحسب «نيويورك تايمز». وتعتقد الصحيفة أن أهمية النفط للمملكة الحديثة كبيرة جدا، فأثر في تحويل حياة 21 مليون مواطن من الفقر إلى الثراء والعيش بين ناطحات السحاب، كما أن الثروة النفطية سمحت للعائلة الحاكمة الحفاظ على قبضتها والسلطة دون منازع، والتمتع بنفوذ دبلوماسي كبير خارج البلاد، بالإضافة إلى تعزيز الإسلام المتشدد في أنحاء العالم. وتشير الصحيفة إلى أنه مع خفض عائدات النفط سيصبح من الصعب الحصول على وظائف، وسط خفض التكاليف الحكومية، ما يدفع السعوديين إلى الاتجاه نحو القطاع الخاص.