انتفاضة العمال..هل تشعل ثورة جديدة؟

كتب: محمود دوير – محمد ربيع – سيد عبد اللاه – صبري أنور
شهدت بعض المحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية عدة احتجاجات عمالية بمختلف المجالات والقطاعات، وكان سببها الرئيسي يكمن في رفض البلطجة والتعسف تجاه العمال.
في الغربية، اعتصم عمال الشركة المالية والصناعية بكفر الزيات؛ لإعلان رفضهم الفصل التعسفي لزملائهم، وفي طنطا، احتجت الممرضات للمطالبة بحقهن في كادر الصحة، أما في السويس، شرددت الشركة الهندية وشركة مصر إيران حوالي 3 آلاف عامل.
ويكتمل المشهد باعتصام محامي البحيرة أمام محكمة المحمودية، بعد اعتداء الأمن المكلف بحراستها على زميلهم، وباجتماع كل المشاهد السابقة، يثار سؤال: هل يفجر العمال ثورة جديدة؟!
عمال وممرضات الغربية يعترضون بالوقفات الاحتجاجية
نظم المئات من العمال بكفر الزيات وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة وعودة زملائهم المفصولين تعسفيًّا، واستبعاد مدير أمن الشركة، وصرف العلاوة المقررة 10%، معلنين دخولهم في إضراب مفتوح عن العمل حتى تنفيذ مطالبهم، خاصة عودة زملائهم المفصولين، وأيضًا الذين تم نقلهم من كفر الزيات إلى فرع الشركة بأسيوط، كنوع من العقاب من قِبَل مجلس إدارة الشركة؛ بسبب المطالبة بحقوقهم وحقوق زملائهم.
وأكد صلاح الحصاوي، عضو مجلس النواب عن دائرة كفر الزيات، أنه التقى بمسؤولي الشركة؛ لبحث أوضاع العمال، مبينًا أن كل الشركات بكفر الزيات صرفت العلاوة التي نص عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 99 لسنة 2015، وهي 10٪، ولم يتم صرفها حتى تاريخه، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس إدارة الشركة المهندس علي الصياد ليس لديه مانع من صرف العلاوة، لكن بشرط وصول خطاب من القوى العاملة لصرفها، وناشد الحصاوي جمال سرور وزير القوى العاملة، والدكتور سعيد مصطفى كامل محافظ الغربية، التدخل لحل أزمة عمال الشركة.
كان عمال مالية كفر الزيات دخلوا في إضراب عن العمل منذ الثلاثاء الماضي، ونظموا وقفة احتجاجية؛ للمطالبة بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة واستبعاد مدير أمن الشركة.
ممرضات مستشفى طنطا: نطالب بحقوقنا الضائعة "لا حافز ولا كادر"
وفي مدينة طنطا واصلت ممرضات المستشفى التعليمي إضرابهن عن العمل؛ للمطالبة بصرف "حافز الاقتصادي" وتطبيق الكادر عليهن؛ أسوة بزملائهن بوزارة الصحة.
وأشارت الممرضات المحتجات إلى أن حقوقهن المالية تتجاهلها إدارة المستشفى، وحتى الآن لم يصرف الكادر الخاص بهن، رغم اعتماده رسميًّا منذ ديسمبر الماضي، وكشفن أن الإدارة حرمتهن من حافز الاقتصادي؛ بحجة صرف الكادر الذي لم يصرف من الأساس، علمًا بأن الاقتصادي بقيمة الأساسي وبحد أدنى 300 جنيه.
وأكد الدكتور أمجد عبد الرؤوف، عميد كلية الطب بجامعة طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الكادر الخاص بأعضاء هيئة التمريض تقرر فعليًّا على هيئة التمريض بالجامعات بقرار جمهوري في 15 ديسمبر الماضي، وتم الانتهاء من وضع لائحته التنفيذية من قِبَل المجلس الأعلى للجامعات في نهاية شهر يناير الماضي، وسيتم صرفه بأثر رجعي من تاريخ إصدار القرار.
وأضاف أنه جارٍ عقد اجتماع بالمجلس الأعلى للجامعات يوم الاثنين المقبل مع الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، وعميد كلية طب طنطا، وأعضاء اللجنة الواضعة للائحة التنفيذية للكادر، وممثلين من هيئة التمريض، ومندوبين عن المالية والحسابات؛ لبحث كافة المشكلات والاستماع لأعضاء هيئة التمريض؛ للوصول إلى قواعد ثابتة تطبق على الجميع دون تمييز طبقًا للوائح والقوانين.
3 آلاف عامل تشردوا تحت تهديدات "رجال الأعمال والأمن"
تفاقمت الأزمات بالسويس، بعد توقف عدد من الشركات والهيئات الصناعية عن العمل وسط غضب عمالي يتزايد يوم تلو الآخر؛ نتيحة طرد وفصل العمال وتشريدهم فى مشهد متكرر يوميًّا؛ لتبدأ رحلة العمال في البحث عن مسؤول يجلب لهم حقوقهم الضائعة وينجدهم من جشع رجال الأعمال وأصحاب المصانع، ولكن دون جدوى، وسط تهديدات مستمرة من رجال الأمن بالحبس والاعتقال لأي عمال ينظمون وقفة احتجاجية أو تظاهرات تطالب بحقوقهم دون الحصول على تصريح، الأمر الذي ينذر بثورة عمالية تنطلق من محافظة السويس.
وتصدرت الشركة الهندية بالسخنة وشركة مصر إيران بعتاقة قائمة الشركات المتأزمة، بعدما تم تشريد نحو 3 آلاف عامل، وسط اختلاق مسببات للتوقف؛ لتثير مخاوف البعض من فشل دور الدولة في إحكام السيطرة على القطاعات الاستثمارية الخاصة بما يضمن حقوق العمال المصريين في المرحلة القادمة، في الوقت الذي تستمر فيه معاناة العاملين بشركات الأسمدة؛ لعدم عودة ضخ الغاز بكامل قوته للشركة؛ ما يهدد رواتب وحوافز العاملين.
وشهدت الأيام الماضية إضراب عمال شركات أخرى، هي "سيراميكا روك والسفتي البترولية والمصرية للأسمدة والزيوت المتكاملة والغزل والنسيج ومصر إيران للنسيج وتراست للنسيج"، وسط فشل القوى العاملة في البحث عن حلول نهائية لتكرار الإضرابات وتضارب استمرار عملية الإنتاج؛ نظرًا للنزاع بين الإدارة والعمال.
وحاصر العديد من عمال شركات سيراميكا روك والزيوت المتكاملة ومصر إيران مدير القوى العاملة بالسويس، وانتقل الاشتباك للعديد من الموظفين، وتعدت المشاحنات بين العمال وموظفي المديرية للاشتباك بالأيدي، ولكن لم ينتج عن الأمر أي جديد.
وفى شركة "سيراميكا كراس" نشب حريق هائل بمقر المصنع بالمنطقة الصناعية بالأدبية بالسويس، وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال باختناقات وكدمات، وأشارت التحقيقات الأولية إلى وجود شبهة جنائية حول الحادث، فيما أكد العمال أن الحريق مفتعل؛ للمطالبة بالتأمين واستخدام العمال كوسيلة ضغط وطردهم في حالة عدم الحصول على التأمين.
وقال أحمد جميل، أحد عمال شركة الزيوت المتكاملة، إنهم لم يستطيعوا العودة إلى عملهم، بعد أن تم تشريدهم بالكامل، وتلقى قرابة 700 عامل إخطارًا بغلق المصنع؛ مما أثار غضبهم؛ لاستغلالهم كورقة ضغط على شركات التأمين لصرف كامل مستحقات الخسائر التي خلفها حريق شب بالمصنع في أكتوبر 2014 الماضي، والتي حصلوا على معظمها وكذلك التلاعب بمستقبلهم وتشريد أسرهم.
وأضاف محمود سمير، أحد العمال، إلى أن شركات التأمين رفضت صرف كامل المبلغ؛ لوجود إجراءات كثيرة تتعلق بالأمان وتحقيقات النيابة، ومع الضغط والتهديد بطرد العمال وغلق المصنع، وافقت على صرف البعض منها، وبالفعل تم صرف ملايين التعويضات، إلا أن إدارة الشركة طالبت بصرف تعويضات كافة الخسائر التي خلفها الحريق، وعند الرفض نفذ تهديده بطرد العمال وغلق المصنع.
ومن جانبه، قال اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، إنه يتواصل مع صاحب المصنع والمسؤولين بالتأمينات؛ لإعادة تشغيل المصانع وعودة العمال، وطالبهم بالتحلي بالصبر حتى انتهاء المشكلة وعودتهم للعمل.
محامو البحيرة يثورون ضد اعتداء الأمن على زميلهم
دخل المئات من محامى مدينة المحمودية بمحافظة البحيرة فى اعتصام مفتوح داخل المحكمة؛ رفضًا لتعدي حرس المحكمة بالضرب على زميلهم راشد أبو عمر أمام محكمة المحمودية.
وأكد جمال خطاب، رئيس لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين بالبحيرة، أن الحرس تعدى على المحامي بالضرب بالبندقية وإشهار السلاح في وجهه؛ بسبب قيام المحامي بركن سيارته الخاصة خارج السياج الأمني للمحكمة.
وأشار إلى تقدمه ببلاغ للمستشار عبد العزيز عليوة، المحامي العام لنيابات شمال دمنهور، يتهم فيه حرس المحكمة بالتعدي على المحامي بالضرب، وتم إحالة البلاغ لمدير نيابة المحمودية محمد عصام.
وقال راشد أبو عمر، المحامي المعتدى عليه، إن أفراد الشرطة حاصروه بشكل لافت بمجرد نزوله من سيارته، ووجهوا له أوامر بنقل سيارته في مكان آخر، وعندما حاول أن يناقشهم بأن هذا المكان مخصص منذ سنوات لسيارات المحامين، رفضوا السماع إليه، وقاموا بضربه بمؤخرة البندقية في وجهه، واعتدوا عليه بالسب والقذف بأبشع الألفاظ. وشدد على تمسكه بحقه القانوني ومحاسبة أفراد الشرطة المعتدين.