استقالة سري صيام تفجر أزمة جديدة في البرلمان

مرة أخرى تتسبب استقالة أحد النواب في كشف حالة الانقسام الموجودة داخل البرلمان، حيث أعلن المستشار سري صيام، النائب المعين من جانب رئيس الجمهورية، استقالته من مجلس النواب؛ اعتراضًا على الطريقة التي يدار بها المجلس، واعتبار أي رأي مخالف معوقًا للبرلمان، واتهام صاحبه بأنه غير وطني.
تصريحات صيام عقب إعلان استقالته تؤكد أن سبب الاستقالة هو عدم اختياره في لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للمجلس؛ نظرًا إلى أنه شخصية ذات خبرة قانونية، حيث إنه قضى عمره والبالغ 50 سنة قاضيًا، وانتهى إلى تولي رئاسة مجلس القضاء المصري، وهي أعلى منصب قضائي في الدولة، بالإضافة إلى أنه رفض الترشح إلى منصب رئيس المجلس منذ اللحظة الأولى لتعيينه كنائب برلماني.
استقالة سري صيام لم تكن الأولى في هذا المجلس، حيث سبق وأن تَقدَّم النائب كمال أحمد باستقالته مطلع الشهر الماضي؛ بسبب اعتراضه على الطريقة التي يدار بها المجلس، ولكنه تَراجعَ عنها بعد ضغوط من بعض النواب.
وعن الإجراءات القانونية التي تُتَّخَذ مع النائب المستقيل وفقًا للائحة الجديدة، يقول مجدي مرشد، عضو لجنة إعداد اللائحة التنفيذية للمجلس، إن الاستقالة يتم عرضها على النواب في الجلسة العامة، ويتم طرحها للتصويت، حيث يشترط موافقة ثلثي الأعضاء، وبناء على نتائج التصويت، يكون موقف المجلس، ويتم إخبار النائب رسميًّا بتلك النتائج.
وأشار إلى أن المستشار سري صيام قامة قانونية كبيرة، سيخسره المجلس إذا أصر على الاستقالة، موضحًا أن فكرة الاستفادة من خبرته القانونية في لجنة إعداد اللائحة التنفيذية يحددها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، وأنه هو الذي عين 7 نواب في اللجنة وفقًا لصلاحياته في اللائحة التنفيذية القديمة.
وأضاف مرشد أنه "من الطبيعي أن تكون هناك خلافات بين النواب، وتكون هناك مشادات، وأن هذا موجود في معظم برلمانات العالم، ولكن لا ينتهي الأمر بالاستقالة. أما الحديث عن أن البرلمان الحالي لا يوفر مناخًا للخلاف، فهذا غير صحيح، ويوجد داخل المجلس عشرات وجهات النظر المختلفة، ولكن يتم المثول لرأي الأغلبية". وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس، أن استقالة بطيخ ستعرض على المجلس، وإذا رفض ثلثا النواب تلك الاستقالة، يتم التفاوض معه، وإذا تمسك بقراره رغم رفض ثلثي المجلس، تكون الاستقالة فاعلة.
وأوضح أن الخطوة القانونية بعد استقالة النائب سري صيام تكون تعيين نائب جديد من جانب رئيس الجمهورية؛ لأن منصب النائب المستقيل كان بالتعيين؛ لذلك سيكون اختيار البديل بنفس الطريقة. أما إذا كان النائب منتخبًا، فيتم فتح الباب لانتخاب بديل له في الدائرة التي يتبعها.