بلاغ من مدعي بالحق المدني في قضية مبارك يكشف عن تلقيه تهديدات وحرق سيارته

* البلاغ يطالب بالادعاء مدنيا على شركة محمول بخمسمائة ألف جنيه لتقاعسها عن الكشف عن الأرقام التي استخدمت في تهديده
كتب- السيد سالمان:
تقدم ناصر العسقلاني احد المدعين بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع “محمد حسنى مبارك” و نجليه وحبيب العادلي و 6 من مساعديه ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يطالب فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في المحضر الذي تقدم به سابقا واتهم فيه شقيق مدير أمن الجيزة السابق بتهديده بسبب مطالبته بحبس شقيه احتياطيا على ذمة قضية قتل المتظاهرين.
كما طالب البلاغ بتمكين الشاكي من الادعاء بالحق المدني على احدى شركات المحمول بمبلغ خمسمائة ألف جنيه لتقاعسها فى تنفيذ قرارات النيابة العامة بالكشف عن الأرقام التي استخدمها المشكو في حقه لتهديده.
وذكر البلاغ أن ناصر العسقلاني تلقى اتصالا هاتفيا في 2 يناير 2012 في الساعة 8:49 دقيقة مساءا على تليفونه من شخص زعم انه شقيق المتهم عمر عبد العزيز حسن فرماوي مدير امن الجيزة السابق والمتهم في نفس قضية الرئيس المخلوع والتي تحمل رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل، وجاء ذلك بعد أن طلب الشاكى حبس عمر عبد العزيز حسن فرماوى وأسامة إسماعيل المراسي المخلى سبيلهم على ذمة القضية، واتهمهما بنقل تكليفات المتهمين المحبوسين إلى أعوانهم وكوادرهم بالشارع المصري لإحداث اعتداءات شارع محمد محمود و مجلس الوزراء و ماسبيرو.
وأضاف مقدم البلاغ أنه فوجئ في يوم 3يناير عقب عودته من المحكمة باتصال هاتفي من تليفون آخر يحمل تهديدا، وبعدها أبلغه حارس العقار بقيام أشخاص يستقلون سيارة بوضع كيس كبير مملوء بالبنزين أسفل سيارته وإشعال النيران بها، وتمكن بمساعدة الجيران و المارة من إخماد الحريق.
وطالب في نهاية البلاغ بالاستعلام الفوري عن أرقام التليفونات الصادر منها التهديدات ومالكها و نطاقها الجغرافي الصادر منه الاتصال و من الذي قام بتحريضه، وإلزام الجهات الأمنية بسرعة عمل التحريات حول الواقعة و ضبط مرتكبيها، وتمكين الشاكي من الادعاء المدنى ضد الشركة التي تقاعست عن تنفيذ قرار النيابية بالكشف عن الأرقام التي استخدمت في تهديده بمبلغ مالي خمسمائة ألف جنيه.