البدري فرغلي ل«البديل»: نستعيد حقوق أصحاب المعاشات بالاعتصام حتي الموت

وزيرة التضامن تعدت على المصريين.. وأطالب بمحاكمتها شعبيًا
غادة والي تفوقت على بطرس غالي.. وحوّلت أموالنا إلى أوراق ترقد في مقابر الخزانة العامة
رئيس مجلس الوزراء لا يعلم شيئا عن أموال التأمينات المنهوبة
خاطبنا السيسي عبر وسائل الإعلام كثيرًا دون جدوى.. وسنأخذ حقوقنا بالاعتصام
نمتلك ترليون جنيه ولسنا عبئًا.. والوزيرة والحكومة العبء الحقيقي على الدولة
القانون 120 يفقد صاحب المعاش 25% من راتبه الأساسي و30% من مكافأة نهاية الخدمة
قانون التأمين الصحي لأصحاب المعاشات «خصخصة فجة»
المصريون نجحوا في الاستحقاقين الأول والثاني وهزموا في الثالث
البرلمان الحالي يعبر عن أقليات.. وكل مقعد تحول إلى حزب مستقل بذاته
وقف في وجه الكثير من الحكومات ليطالبهم بأموال التأمينات المستحقة لأصحاب المعاشات، لقب بالمناضل البورسعيدي أو المعارض تحت القبة حينما كان نائبًا برلمانيًا، يعمل جاهدا على استرداد حقوق أصحاب المعاشات، فأسس اتحاد أصحاب المعاشات، الذي أصبح الحصن الحصين ل9 ملايين مصري متقاعدين ممن يعيش معظمهم تحت خط الموت، علي حد وصفه.
وقف في وجه العديد من الوزراء، علي رأسهم يوسف بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، متهمًا إياه بأنه استولي علي أموال أصحاب المعاشات عمدًا.
ويستكمل مسيرته الآن جاهدًا في استرداد حقوق أصحاب المعاشات في مصر، إنه البدري فرغلي، رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات والنائب البرلماني السابق، التقت به «البديل» لتتعرف منه على المآسي التي يعشيها أصحاب المعاشات، والتي تدفعهم إلي الاعتصام بالشوارع في شهر فبراير المقبل.. وإلي نص الحوار..
صرحت بأن كل مقعد في البرلمان تحول إلي حزب مستقل.. فماذا تعني؟
في البداية، أوضح أن ما حدث في الانتخابات البرلمانية، وأثمر المجلس الحالي، كان بداية غير موفقة، فالبرلمان لا تقوده أحزاب سياسية، بل تُهيمن عليه أحزاب استثمارية، فللأسف الشعب المصري نجح في الاستحقاقين الأول والثاني، لكنه هُزم هزيمة ساحقة في الاستحقاق الثالث، فالبرلمان الحالي يعبر عن أقلية من الشعب المصري، وبالتالي نحن في مأزق كبير، فكل مقعد البرلمان تحول إلي حزب مستقل بذاته.
لكن البعض يري أن البرلمان نجح في الاختبار الأول عندما رفض قانون الخدمة المدنية.. كيف ترى ذلك؟
البرلمان الحالي غير متماثل وغير متجانس تنظيميًا وسياسيًا، وأنا علي يقين بأن جميع القرارات التي اتخذها سوف يتم التراجع عنها من خلال نفس النواب الذين رفضوها من قبل، وعلي رأسها قانون الخدمة المدنية، أؤكد أنه سيعاد إلي البرلمان وسوف يوافقوا عليه ويطبق علي جميع المصريين دون رحمة.
يري البعض أن رفض البرلمان لقانون الخدمة جاء قبل 25 يناير لتهدئة الرأي العام.. ما تعليقك؟
رفض القانون جاء بضغط شعبي وحالة من الاحتقان أصابت الموظفين، وبدأت حالة الغليان تظهر عليهم من خلال رفضهم التام له، لكن بعد فترة قصيرة سوف يتخذ البرلمان قرار بالموافقة علي قانون الخدمة المدنية مرة أخري، فالمسألة وقتية.
صرحت بأن أموال المعاشات تحولت إلي مقابر الخزانة العامة للدولة.. ماذا تقصد؟
أقصد أن الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، تفوقت علي جميع من سبقوها، حتي بطرس غالي، نفسه؛ بعدما صمتت علي تحويل أموالنا إلي مجرد أوراق ترقد في الخزانة العامة للدولة، دون النظر إلي أصحاب المعاشات مطلقًا.
قلت إن الرقم الذي أعلن رسميًا عن أموال أصحاب المعاشات غير صحيح.. ما الرقم الصحيح إذًا؟
بالفعل الرقم الذي تم الإعلان عنه دون فوائد، أما الرقم الحقيقي بالحسابات البنكية وأصول الخزانات، يبلغ ترليون جنيه ملك أصحاب المعاشات وتحويشة عمرهم، فهناك 9 ملايين مصري من أصحاب المعاشات لديهم حقوق تم تحويلها من أموال إلي أوراق ترقد في مقابر الخزانة العامة.
حدثني عن نية أصحاب المعاشات الاعتصام في شهر فبراير؟
نحن نستعد إلي الدفاع عن أنفسنا وعن حقوقنا من خلال الاعتصام والاحتجاج والتظاهر حتي نستعيد أموالنا رغمًا عن أي شخص كما سلبت منا بالقوة، فوزيرة التضامن تعدت علي الشعب المصري نفسه.
ماذا تقصد بأنها اعتدت علي الشعب المصري؟
أقصد أنها أصابت الملايين باحتقان شديد، وتساهم الآن في ذلك باعتدائها علي أكبر شريحة شعبية بمصر، وتقوم أيضا بإبعاد جميع العناصر الوطنية، ونزعت الوطنية عن كل من يخالفها أو يعارضها، لذا نطالب بمحاكمتها محاكمة شعبية ونعزلها بعقوبة التجريد، وهي عقوبة مصرية قديمة، فالوزيرة يجب أن تجرد في كل ميادين الجمهورية؛ بعد أن فقدنا الأمل في أن تحاسب من قبل المسؤولين.
ألا تفكر في اللجوء إلى مجلس الوزراء لعرض مشكلة أموال التأمينات؟
بالفعل، خاطبنا المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، من خلال النداءات والبيانات، لكن اتضح لنا أنه لا يعلم شئيا عن أموال التأمينات.
ماذا تقصد؟
أقصد حرفيا، أنه لا يعلم بوجود أصحاب المعاشات، ولا يعلم أن هناك أزمة اسمها «أموال التأمينات».
هل هذا يعني وجود تهميش متعمد لأصحاب المعاشات؟
للأسف ما نعانيه ليس تهميشا، فالمهمش يعني أنه موجود، لكن نحن غير موجوين علي الإطلاق.
ولماذا لم يخاطب أصحاب المعاشات رئاسة الجمهورية؟
بالفعل، جلست مع الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث ساعات عندما كان مرشحا للرئاسة، وتحدثت إليه تفصيليًا عن أزمة أموال التأمينات، وكان منحازا لنا تمام الانحياز.
وهل خاطبته الآن؟
خاطبناه من خلال وسائل الإعلام والبيانات أكثر من مائة مرة، وللأسف لم تأتينا أي ردود، ما سيدعونا إلي الاعتصام والنوم في الشوارع حتي نأخذ حقنا كاملا.
لماذا صرحت بأن الدكتورة غادة والي اخفت حقيقة أموال التأمينات؟
لأنها تعلم جيدا أن أموالنا تم الاعتداء عليها رسميا، ومئات المليارات تم الاستيلاء عليها، وبدلا من أن تساعدنا على استردادها، أخفت الحقيقة كاملة، ما دفع الكثير من أصحاب المعاشات إلى اللجوء للقضاء الإداري من أجل استعادة حقوقهم.
لكن أصحاب المعاشات هددوا بالاعتصام من قبل دون تحقيق أي نتائج؟
نحن لن ننظم مجرد وقفة احتجاجية، بل سنقف وندافع عن حقوقنا بالاعتصام حتي الموت، والمطالبة بحقوقنا أشرف لنا من أن نموت علي سلالم المستشفيات وننتظر التأمين الصحي.
ماذا لو اعترضت قوات الشرطة اعتصاماتكم؟
سوف نعتصم بالقانون، أي سوف نخطر وزارة الداخلية بالاعتصام حتي يكون الأمر قانونيا، فحن لم نخطئ في شىء، بل ندافع عن حقوقنا التي سلبتها الأنظمة المختلفة، ولن نسمح بأن نموت وأموالنا يتمتع بها حفنة استولت عليها لصالحها الخاص.
ماذا تقصد بأن الدولة تحاول التخلص من أصحاب المعاشات؟
أقصد أن هناك 9 ملايين من أصحاب المعاشات في مصر، منهم 5 ملايين يتقاضون أقل من 500 جنيه، وبعضهم يصل إلى 200 جنيه، فهؤلاء ليسوا تحت خط الفقر بل تحت خط الموت، ولدينا 2 مليون يتقاضون أقل من ألف جنيه، فغالبية أصحاب المعاشات تحت خط الموت والأقلية تحت خط الفقر، وهذه نتيجة حتمية لممارسات وزيرة التضامن الاجتماعي التي اعتدت علينا وعلي أموالنا وتعتبرنا عبئا علي الدولة، رغم علمها أن لدينا ترليون جنيه من حساباتنا، ما يدعونا إلي القول إن الوزيرة والحكومة من يمثلون عبئا حقيقيا علي البلد.
حدثني عن قانون 120 لعام 2014 الذي وصفه الموظفون بأنه اعتداء علي المواطن المصري بفجاجة؟
القانون 120 اعتدي علي الشعب المصري بأكمله؛ لأن الحسابات في قانون 79 لعام 75 كانت تتم من خلال العامين الأخيرين، ويتقاضي المواطن أعلي أجر له، أما قانون 120 فيصر علي انخفاض حاد لكل أصحاب المعاشات، فيفقد صاحب المعاش 25% من معاشه الأساسي و30% من مكافأة نهاية الخدمة، أي أن الدكتورة غادة والي، قدمت قانونا يعتدي علي المواطن وكل من يخرج معاش أيضا.
وما هدف القانون الأساسي من وجهة نظرك؟
ليس هناك مبررات، لكن الهدف منه تخفيض المعاشات عند خروج أي مواطن علي المعاش، وتوفير المكافآت والحوافز والبدلات من مليارات أصحاب المعاشات.
نقابة الأطباء رفضت قانون التأمين الصحي وأكدت أنه ضربة في مقتل للمصريين ولأصحاب المعاشات.. كيف ترى ذلك؟
للأسف هذا القانون بمثابة الضربة الأخيرة الموجهة لأصحاب المعاشات، فقانون التأمين الصحي يدعو إلى خصخصة فجة للعلاج، ما يعد جريمة العصر في حق الشعب المصري، وبالتالي فإنه يفرض سياسية من يستطيع العلاج فليعالج ومن لا يستطيع فليمت علي سلالم المستشفيات، ما يؤكد انتهاء أكذوبة العدالة الاجتماعية التي أصبحنا نسمعها في تصريحات المسؤولين فقط، ولكنها أكذوبة لم تحقق بعد.
هل تعتقد أن اعتصام أصحاب المعاشات في فبراير المقبل سوف يحقق نتائج إيجابية؟
لن نستسلم ولن نترك حقوقنا ولن نبرح الشوارع حتي نسترد جميع حقوقنا كاملة.