كشف حادث انهيار عقار مكون من 6 طوابق بمدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية، مدى الفساد والإهمال المستشرى فى كل جوانب الدولة والتنصل من المسؤولية، الكارثة وراح ضحيتها طفلتان، ومازال تحت الأنقاض 13 شخصا، بحسب تصريحات المحافظ خالد شحاتة. ومع كل حادثة، ترفع أجهزة الدولة شعار «التنصل»، وتبدأ سلسة سجالات مع الإدارات المختلفة، يكون المواطن، في النهاية، الضحية؛ بسبب عدم الوقوف على أسباب الواقعة وتحديد المسؤول عنها لتلافي تكرارها، ومن جانبها، ترصد «البديل» أبرز الحوادث التى وقعت في الفترة الأخيرة. شهدت منطقة الوراق بالجيزة مأساة إنسانية، في شهر يوليو الماضي، تكمن في غرق مركب مخصص للنزهة النيلية، على متنه ما يقرب من 50 شخصا، وراح ضحيته 40 مواطنا وإصابة 9 آخرين بمنطقة الوراق بالجيزة، بعد أن اصطدم بصندل بالنيل. وفي مسلسل التنصل، حمّل اللواء حامد العقيلي، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات المائية، سائق مركب الوراق الغارق، مسؤولية الكارثة التي أودت بحياة العشرات من المواطنين الأبرياء، موضحا أن رعونة السائق أدت إلى وقوع الحادث. وبعد مرور 6 أشهر من واقعة مركب الوراق، تعرضت معدية «سنديون» بمركز فوه بكفر الشيخ، بنهر النيل للغرق، ما أدى إلى غرق 15 فردا، وإنقاذ 5 أشخاص، بينهم 4 من أسرة واحدة، في أول ليلة لاستقبال العام الجديد 2016. وكعادة الجهات الحكومية، نفت وزارة النقل مسؤوليتها عن الحادث، على متحدثها الرسمي، أحمد إبراهيم، الذي قال: «المعدية الغارقة ليست تابعة لوزارة النقل، بل المحليات»، مطالبًا المواطنين بالحرص على حياتهم وعدم استقلال المعديات وقت الإحساس بالخطر. وعلى النقيض، رد المستشار القانوني لمحافظة كفر الشيخ، خلال اجتماع بين قيادات محافظتي كفر الشيخ والبحيرة بخصوص غرق معدية سنديون، بأن الوحدات المحلية مسؤولة فقط طبقًا للقانون، عن المعديات التي تقع بالكامل ضمن نطاق الوحدة المحلية للمركز، أما التي تعمل بين المدن والمحافظات، فتتبع الهيئة العامة للنقل النهري. ومن جانبه، نفى رئيس هيئة النقل النهري مسؤوليتهم عن الحادث، وأكد خلال الاجتماع الذي حضره محافظ كفر الشيخ ورئيس هيئة النقل النهري، أنه لا يتهرب من المسؤولية، وهدفه تحقيق المصلحة العامة، مضيفا أن الهيئة مسؤولة عن المعديات فقط، أما بالنسبة للمراسي، فتتبع وزارة الري. وأخيرا، جاء حادث انهيار عقار منيا القمح لاستكمال مسلسل تنصل الجهات الرسمية بالدولة؛ بعدما أكدت المحافظة عدم مسؤوليتها عن الكارثة، وألقت الكرة في ملعب صاحب العقار، بعد تصريحات رئيس المدينة بأن الدورين اللذين بناهما صاحب العقار المنهار مؤخرا مخالفان، وتم تحرير محضر بذلك قبل انهيار المنزل.