على طه المحامى ل " البديل ".. منع " جنينة " من الوصول إلى البرلمان بتقارير الفساد .. سبب الهجوم عليه

المادة 217 من الدستور تلزم رؤساء الأجهزة الرقابية بعرض التقاريرعلى الشعب
350 مليار جنيه حجم التهرب الضريبى فى عام وال 600 مليار لبعض المؤسسات فقط
أكد على طه المحامى فى تصريحات خاصة ل " البديل " أن أشرف العربى وزير التخطيط قال فى 24 إبريل 2013 أن حجم التهرب الضريبى فى سنة بلغ 350 مليار جنيه وهذا مرفق واحد فى الدولة هى الضرائب ومع ذلك لم نسمع ان الرئيس السيسى قد شكل لجنة لتقصى حقيقة هذا الأمر والعرض على الشعب ولم نسمع لوبى الفساد يتهمه بالتآمر على الشعب قبل 25 يناير ، وأصدر الرئيس السيسى قرارا بتعيينه نائبا بالبرلمان ، فى حين قوبل تصريح المستشار جنينة بشلأن ال 600 مليار فى 4 سنوات لبعض المؤسسات أم أن نيران لوبى الفساد تنال من لايحظى برضا الباب العالى للمستشار "أحمد الزند" .
وقال "على طه" – محامى المستشار "هشام جنينة" رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أن الهجوم الشرس على " جنينة " من القنوات الفضائية سببه أن بعض المذيعين موظفين لدى ملاك القنوات و يسبحون بحمدهم ، ويتحدثون بلسانهم ، وهؤلاء طالتهم تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات وبالمستندات ، فأصبح المستشار"جنينة" عدو كل فاسد وسارق للمال العام ، وأصبح النيل منه وتشويه الجهازالمركزى للمحاسبات بالتبعية ، وفقدان المجتمع للثقة فى أعلى جهة رقابية فى مصر ضرورة ملحة لتحمى منظومة الفساد ، التى لم تحاكم ولم يسترد مانهبوه و سلبوه من مقدرات البلاد طوال 5 سنوات منذ 25 يناير وحتى الآن على ماسرقوه فى ثلاثين عام ويزيد.
وأضاف " طه " أن لنا فى حكم القضاء الإدارى عنوان الحقيقة الذى صدر بحل الحزب الوطنى أسوة حسنة و شهادة ، حينما قال " هذا الحزب الذى أفسد الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونهب ثروات ومقدرات البلاد " ، وحيث لم يكن الحزب الوطنى هو المبانى والأثاث ولكنه الأشخاص الذين مازالوا ينعمون بما سلبت أيديهم من مقدرات وأموال هذا الشعب ، وتزايد ثرواتهم ، ويزداد أبناء الشعب فقرا ، ويطلون بوجوههم الخبيثة عارضين تمثيل أنفسهم لتمثيل الشعب فى البرلمان وتولى المناصب القيادية فى إدارة شئون البلاد من جديد ، " وأؤكد أن لوبى الفساد قد اجتمع على ألا يصل المستشار "هشام جنينة" بما تحت يديه من تقارير فسادهم ، وإهدارهم للمال العام إلى مجلس النواب الجديد ، كى لايضع النائب أمام مسئوليته الأخلاقية أمام الشعب فى الدفاع عن ماله العام و سيضع الحكومة والقائمين على إدارة البلاد فى مأزق ، إما أن ينحاز الرئيس ويقتص من السارقين والفاسدين ويسترد أموال وثروات الشعب المنهوبة وهذا أمل الشعب فيه الذى لن يسمح بعدها بصمته عليهم.
وأوضح " طه" أن ما أثير حول إفشاء المستشار "جنينة" أسرار وظيفته ، الرد عليه قانونا ، إن ماقام به المستشار " جنينة " من عرض لتقارير الفساد والإعلان عنها لهو إعمالا لصحيح القانون وتطبيقا للدستور والمادة 217 من الدستور تلزم رؤساء الأجهزة الرقابية بعرض ماتحت أيديهم من تقارير على الشعب وذلك فى ظل عدم وجود برلمان ، وعلى فرض أن البرلمان قائم فان شعب مصر فى دستوره العظيم قد احتفظ بحقه فى إلزام الأجهزة الرقابية وعلى رأسها الجهاز المركزى للمحاسبات كأعلى جهة رقابية فى مصر ولم يكتف بالعرض على البرلمان وعلى الرئيس بل تمسك بحقه فى المعرفة والعرض عليه .