جنينة يفضح الانقلاب: كل أجهزة الدولة "فاسدة" والمخالفات وصلت للجهات السيادية

قال أن مافيا فساد تتحكم في مؤسسات كثيرة وتحتمي بالفضائيات

أكد المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، إن كل أجهزة الدولة طالها الفساد، ولا توجد مؤسسة فوق المساءلة بما فيها الأجهزة الرقابية التي من بينها الجهاز المركزي للمحاسبات.
أشار إلى أن أي عمل بشرى لابد أن يكون فيه نسبة من الخطأ أو الانحراف عن المسار التقليدي.
وأضاف «جنينة»، على هامش مشاركته فى وضع حجر أساس المبنى الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات بمدينة المنصورة،: «لا يوجد مكان فى العالم خال 100% من الفساد، حتى أكثر الدول تقدماً فى مجال الرقابة والمحاسبة والمساءلة والحفاظ على المال العام.
وشدد «جنينة» على أهمية وجود آليات وقوانين تواجه الفساد، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، لافتاً إلى أن الجهاز يواجه أي فساد داخله من خلال آليات لمتابعة أداء أعضائه.
وتابع: «تصلنا شكاوى من جهات خارجية، وتم استبعاد وتغيير عدد من الأعضاء فى كثير من القطاعات بعد أن تم التحقق من صحتها، ورصدنا مخالفات عديدة فى جهات تقول عن نفسها إنها (سيادية) لكن لم نعلن عنها لأننا حريصون على تفعيل دور الجهاز».
وقال «جنينة»: «نحن مؤسسات تعمل لصالح الشعب ولا تسوده، ويجب أن يلتزم الجميع، بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بأصغر مسؤول، بحكم القانون».
وطالب بالتنسيق بين الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد، بمعنى أن الجهاز المركزي لا يجرى تحريات أو يجمع بيانات مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لكن الجهاز دوره التدقيق فى المستند، وهذا يكمل الدور المعلوماتي للأجهزة الأخرى، وعندما تتكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية نستطيع الخروج بمنظومة متكاملة لمكافحة الفساد.
وتمني جنينه إن يكون هناك أمل في وضع القوانين الجديدة لمواجهة الفساد مهما كانت درجته، لأن الفساد قوى وانتشر بشكل وأصبح أي مسؤول يواجهه يجد حربا شرسة، مشيرا الي ان هؤلاء الفسدة يمتلكون وسائل من التشويه والإثارة وإلقاء التهم الجزافية، ويمتلكون قدرة على تحريك بعض المنابر الإعلامية من خلال تحكم رأس المال في الإعلام، وهناك مجموعة ولوبي فساد يساند بعضه البعض، وهذا اللوبي متحكم في مؤسسات كثيرة في الدولة.
واستدرك نحن نعمل جاهدين للتخلص من الفساد، لكن للأسف له أذرع في كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وسنتصدى لكل فاسد في أي موقع يحتمى بمنصبه».
واختتم بقوله: «مشروع تعديل قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الذى سيُعرض على البرلمان سيتم طرحه للحوار المجتمعي وتقاريرنا ستتحول ل«إلزامية».