هشام جنينة: كل أجهزة الدولة طالها "لوبي الفساد"

قال المستشار هشام جنينة ، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، إن كل أجهزة الدولة طالها الفساد، ولا توجد مؤسسة فوق المساءلة بما فيها الأجهزة الرقابية التى من بينها الجهاز المركزى للمحاسبات، مشيرا إلى أن أى عمل بشرى لابد أن يكون فيه نسبة من الخطأ أو الانحراف عن المسار التقليدى.
وأضاف «جنينة»، على هامش مشاركته وحسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، فى وضع حجر أساس المبنى الجديد للجهاز المركزى للمحاسبات بمدينة المنصورة، الثلاثاء : «لا يوجد مكان فى العالم خال 100% من الفساد، حتى أكثر الدول تقدماً فى مجال الرقابة والمحاسبة والمساءلة والحفاظ على المال العام، حيث توجد بها نسبة من الفساد»، بحسب تصريحات لصحيفة «المصرى اليوم».
وشدد «جنينة» على أهمية وجود آليات وقوانين تواجه الفساد، سواء داخل المؤسسات أو خارجها، لافتاً إلى أن الجهاز يواجه أى فساد داخله من خلال آليات لمتابعة أداء أعضائه.
وتابع: «تصلنا شكاوى من جهات خارجية، وتم استبعاد وتغيير عدد من الأعضاء فى كثير من القطاعات بعد أن تم التحقق من صحتها، ورصدنا مخالفات عديدة فى جهات تقول عن نفسها إنها (سيادية) لكن لم نعلن عنها لأننا حريصون على تفعيل دور الجهاز».
وقال «جنينة»: «نحن مؤسسات تعمل لصالح الشعب ولا تسوده، ويجب أن يلتزم الجميع، بدءاً من رئيس الجمهورية وانتهاءً بأصغر مسؤول، بحكم القانون».
وأضاف «جنينة»: «هناك توجيه صدر من الرئيس عند لقائه بالأجهزة الرقابية لبدء إطلاق الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد، والهدف منها وفق التوجه العام للدولة التنسيق بين الأجهزة الرقابية لمواجهة الفساد، بمعنى أن الجهاز المركزى لا يجرى تحريات أو يجمع بيانات مثل الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، لكن الجهاز دوره التدقيق فى المستند، وهذا يكمل الدور المعلوماتى للأجهزة الأخرى، وعندما تتكامل الأدوار بين الأجهزة الرقابية نستطيع الخروج بمنظومة متكاملة لمكافحة الفساد، وهو ما يستهدفه الرئيس من إيجاد لجنة عليا للتنسيق بين الأجهزة الرقابية يترأسها رئيس الوزراء».
وتابع: «هناك أمل فى وضع القوانين الجديدة لمواجهة الفساد مهما كانت درجته، لأن الفساد قوى وانتشر بشكل أصبح أى مسؤول يواجهه يجد حربا شرسة، وهؤلاء الفسدة يمتلكون وسائل من التشويه والإثارة وإلقاء التهم الجزافية، ويمتلكون قدرة على تحريك بعض المنابر الإعلامية من خلال تحكم رأس المال فى الإعلام، وهناك مجموعة ولوبى فساد يساند بعضه البعض، وهذا اللوبى متحكم فى مؤسسات كثيرة فى الدولة، ونحن نعمل جاهدين للتخلص منه، لكن للأسف له أذرع فى كل مؤسسة من مؤسسات الدولة، وسنتصدى لكل فاسد فى أى موقع يحتمى بمنصبه».
واختتم بقوله: «مشروع تعديل قانون الجهاز المركزى للمحاسبات الذى سيُعرض على البرلمان سيتم طرحه للحوار المجتمعى وتقاريرنا ستتحول ل«إلزامية».