25 يناير.. اعتراف دستوري وتهمة سياسية

رغم اعتراف الدستور من خلال ديباجته بثورة 25 يناير، إلا أن الانتماء لها أصبحت تهمة جديدة يحاسب عليها النظام، فقد جهت النيابة إلى كل من شريف دياب ومحمود السقا الصحفي، أعضاء مؤسسين بحملة بداية التي انطلقت خلال العام الماضي، فتم القاء القبض عليهما مع الأيام الأخيرة من عام 2015، وحبسهم 15 يومًا احتياطيا على ذمة التحقيقات، بتهمة تأسيس حركة شباب 25 يناير بالمخالفة للقانون، والتحريض على قلب نظام الحكم.
ووفقا للمحامية دعاء مصطفى، مديرة برنامج العدالة الجنائية بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، وعضو هيئة الدفاع عن السقا، أكدت أنها حضرت التحقيق معه أمس، بنيابة أمن الدولة العليا، في المحضر رقم 796، موضحة أن النيابة وجهت له تهمة الانضمام لجماعة أسست على مخالفة القانون تدعى «حركة شباب 25 يناير».
وعلى الجانب الأخر، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على أحد مؤسسي حركة البداية شريف دياب، أثناء تواجده بمحل عمله بمدينة الحرفيين التابعة لمحافظة القاهرة.
وقد طالب حزب التيار الشعبي -تحت التأسيس- سرعة الإفراج عن الصحفي محمود السقا، مدينًا اختطافه من شارع جامعة الدول العربية ثم تقوم باقتحام منزله وترويع أسرته، كاستمرارا لمسلسل الاختطافات والاختفاءات القسرية والاعتقالات التي تطال شباب الثورة من جميع الاتجاهات السياسية.
فيما علق على ذلك مصطفى ماهر، عضو مكتب سياسي بحركة شباب 6 أبريل قائلًا: لا يخشى من ذكرى ثورة 25 يناير إلا رجال مبارك، فالفكرة هنا أنهم حاصروا الثورة بمجرد كيان وهمي غير قانوني ويتم توجيه هذا على أنها تهمة لكل من يتم القبض عليه في الآونة الأخيرة، مضيفًا أن النظام بمؤسساته المعادية للثورة على كامل الاستعداد لينسجوا مؤامرة خيالية ويحبسوا بها كل من يهابوا منهم وعلى رأسهم من شارك بثورة يناير.
وأكد ماهر، أن النظام الحالي جاء بفضل ثوار يناير تلك الثورة المذكورة في دباجة دستوره وعلى الرغم من ذلك يحارب كل من ينتمي إلى تلك الثورة التي اعترف بها الدستور .
من جانبه، قال الحقوقي كريم عبد الراضي، إن الاتهامات أصبحت جاهزة يتم تلفيقها لأصحاب الرأي، وعلى رأس تلك الاتهامات الانضمام لجماعة محظورة الهدف منها تعطيل القانون والدستور، وبالتالي ما لم يليق به الانتماء لجماعة الإخوان بسبب مواقفه السابقة المعروفة والمعلنة، فلابد من تجهيز كيان فابتدعت الأجهزة الأمنية ما يسمي بحركة 25 يناير.
وأضاف عبد الراضي، أن ما يحدث في مصر ما هي إلا حملة أمنية مسعورة، تستهدف كل ما هو منتمي لمبادئ ثورة 25 يناير، وتوضح وجود خوف شديد لدي أجهزة الأمن من تحركات أو تظاهرات محتملة تزامنا مع الذكرى السنوية لثورة، كما أنها توضح أن السلطات تمضي قدما وبكل وضوح في الضرب بالدستور عرض الحائط، سواء بالعداء الواضح لثورة يناير.