قبل نحو 25 يومًا من الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، ألقت قوات الأمن القبض على عدد من الشباب المنتمين لحركات مُعارضة للنظام الحالي، بينها حركة «6 إبريل»، كما أغلقت عددًا من المقاهي والأماكن الثقافية، ما اعتبره مراقبون محاولة جديدة من الدولة ل«إفساد أي تحرك شبابي في ذكرى الثورة». وألقت الأجهزة الأمنية، الإثنين الماضي، القبض على 4 قيادات ب«6 إبريل»، ووجّهت النيابة لهم اتهامات بالتظاهر دون ترخيص في منطقة الدقي، وإطلاق الشماريخ تجاه قوات الشرطة، ودشنت الحركة على موقع «فيس بوك»، هاشتاج «#إحنا_كتير_كلنا_6_إبريل»، تنديدًا بما سمته «حملة الاعتقالات ضد قياداتها». وقالت الحملة، إن «النظام الحالي يحاول تصفية الكيانات المنحازة للشعب»، فيما قال والد الناشط محمد نبيل، المقبوض عليه: «لن نسكت إلا بعد تحقيق مطالب ثورة 25 يناير»، كما ألقى الأمن القبض على الناشط خالد الأنصاري، عضو حزب «العيش والحرية» اليساري (تحت التأسيس)، ل«أسباب غير معلومة»، كما قال الحزب في تدوينة على صفحته ب«فيس بوك»، وكذلك القبض على الناشط شريف دياب. «النظام يحاول إسكات أي فئة يُمكن أن تشكل معارضة له»، يقول الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، موضحًا أن «حملة الأمن على شباب الحركات الثورية سيزيد الاحتقان، ويمكن أن يؤتي بثورة ثالثة قريبًا». واعتبر «نافعة»، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الدولة تقمع شباب ثورة يناير عقب أيام من عزل محمد مرسي، من خلال قانون التظاهر الذي سجنت بسببه كثير من الشباب»، مضيفًا: «هذه سياسة غير حكيمة، وأمام الرئيس عبدالفتاح السيسي مهلة لإحداث نقلة نوعية، والتوقف عن اضطهاد الشباب، لأن تلك السياسات ستزيد الاحتقان، وتؤدي لاندلاع ثورة ثالثة». وأصدر عدد من الشخصيات العامة بيانًا يدينون فيه إجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن، معتبرين أن النظام الحالي «يواصل السياسات نفسها التي قامت ضدها ثورة يناير». ووقّع على البيان 70 شخصية منهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، والإعلامي الساخر باسم يوسف، والقيادي بالحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، والحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان، والبرلماني السابق زياد العليمي، والإعلامية جميلة إسماعيل، والمحامي الحقوقي خالد على، والكاتب والروائي علاء الأسواني. وجاء في البيان: «يعلن الموقعون على هذا البيان إدانتهم الكاملة لإجراءات القبض على عدد كبير من النشطاء السياسيين من قبل أجهزة الأمن، دون اتهامات، أو باتهامات ملفقة ليس لها سند أو دليل، إن نظام الحكم المصري يواصل نفس السياسات التي قامت ضدها ثورة 25 يناير المجيدة، فالحريات مصادرة، والتعددية ممنوعة، وأجهزة الأمن تحكم وتتحكم في كل صغيرة وكبيرة». وأضاف البيان: «إن كل المتابعين لنظام حكم الرئيس السيسي يدركون تمامًا أن نظامه قائم على تقييد الحريات والقمع ورفض الحريات العامة ومنع التظاهر وحبس النشطاء السياسيين ومصادرة المجال العام، وهي سياسات لن تقود إلا لمزيد من الغضب في صدور الأجيال الأصغر التي تري ما آلت إليه مصر وثورتها». «الدولة مرعوبة من 25 يناير»، يقول زياد العليمي، البرلماني السابق، مضيفًا أن «الهجمة الأمنية من النظام على الشباب ليست جديدة، وأنه رغم عدم دعوة أي من الذين تم القبض عليهم مؤخرًا إلى النزول في 25 يناير إلا أنهم لم يسلموا من النظام». وأوضح «العليمي»، ل«المصري اليوم»، أن «النظام عنده أزمة نفسية من 25 يناير، بيخاف بشكل حقيقي من اليوم ده، وده شيء محتاج طبيب نفسي يفسره أكثر من احتياجه إلى رد سياسي، النظام بيعادي الشباب بشكل حقيقي، والناس التي تم القبض عليها كانت في طليعة القيادات التي كانت تهاجم الإخوان». كان عمرو بدر، رئيس تحرير «بوابة يناير»، اتهم قوات الأمن باختطاف محمود السقا، الصحفي باالبوابة، أثناء تواجده بشارع جامعة الدول العربية، فجر الخميس. وقال «بدر»، ل«المصري اليوم»، إن «قوة من الأمن تتكون من ضباط القاهرة والجيزة، اقتحمت منزل السقا، اليوم، وفتشوا غرفته الشخصية وأوراقه»، مشيرًا إلى أن أسرته لم تعلم حتى الآن مكان احتجازه. يقول «العليمي»، إن «السقا» كان أمين تنظيم حملة تمرد، ويعد الآن في تعداد «المختفين قسريًا»، واصفًا أفعال النظام ب«الجنونية التي لا يستطيع العقل تفسيرها». وحول توقعاته عن 25 يناير المقبل، قال «العليمي»، إن «هذا اليوم مثله مثل جميع الأيام، والثورة لا تحتاج يومًا محددًا»، مضيفًا: «الظلم ملوش ميعاد للرد عليه، ولا ليه مكان، الحقوق مش هتبات برة كتير»، حسب قوله. الأمر لم يقتصر على هجمة الأمن على عدد من النشطاء فقط، لكنه امتد إلى اقتحام وغلق بعض المؤسسات الثقافية في منطقة وسط البلد، القريبة من محيط ميدان التحرير، والتي يتجمع بها عدد لا بأس به من الشباب. وبدأ الأمر مساء الإثنين الماضي، حين اتجهت قوة من 20 فردًا، منهم عدد من رجال جهاز الأمن الوطني، إلى جاليري «تاون هاوس»، ومسرح «روابط»، وهجموا على المعرض والمسرح، وفتشوا المكاتب وأجهزة الكمبيوتر الموجودة في المكان، واطلعوا على التراخيص والمستندات والأعمال الفنية الجاهزة للعرض والأرشيفية، دون وجود إذن بالتفتيش، وفقًا لبيان من الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وأضافت الشبكة: «جرى على مدار 3 ساعات عمليات تفتيش، واستجواب العاملين والإطلاع على وثائق تحقيق شخصيتهم قبل أن يسمح لهم بمغادرة المكان، ثم صادرت القوة جهاز كمبيوتر محمول وآخر مكتبي وأقراصًا مدمجة وUSB، ومواد أرشيفية، وأغلقت معرض تاون هاوس، ومسرح روابط المجاور له». رغم الضجة الكبيرة التي أثارها القرار بين النشطاء والمثقفين، وعدد من رواد «فيس بوك» و«تويتر»، ظلت الأجهزة الأمنية ملتزمة الصمت، لكن رغم كل تلك الضجة إلا أنها كررت الأمر في صباح اليوم التالي، وهجمت على دار «ميريت» للنشر، وقال محمد هاشم، مدير الدار، إن الأمن اقتحم الدار، وإنه لا يعرف السبب وراء هذا الاقتحام، موضحًا أنه تم احتجاز أحد العاملين بالدار، وتم عرضه على النيابة وأُخلي سبيله. وأضاف «هاشم»، ل«المصري اليوم»، أن الأمن أخذ سماعة و«مايك»، وقبض على أحد العاملين، لكن النيابة أخلت سبيله، معتبرًا الاقتحام «تهديدًا للدار»، موجها رسالة على صفحته على «فيس بوك»: «لن ترهبونا»، وقال: «سنفضح الفاسدين ونعقد ندوة أشرف عبدالشافي في موعدها، سنفضح الجلادين في السعودية ونستمر في تضامننا مع أشرف فياض، سنظل نحلم بوطن العيش والحرية والعدالة الاجتماعية». وفي أول رد فعل حقوقي، أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إغلاق تلك الأماكن، وأرجعت السبب إلى ما سمته «ذعر المؤسسات الأمنية»، وقالت في بيان لها إن «مداهمة مسرح روابط ومعرض تاون هاوس وقبل أيام من ذكرى ثورة 25 يناير يدل على ذعر تلك المؤسسات من إتاحة أي مساحة ولو ضئيلة لحرية التعبير وخاصة بين الشباب والمثقفين». وذكرت الشبكة العربية في بيان، أن «تلك الهجمة تأتي في إطار الحملة التي تشنها أجهزة الأمن على ساحات فنية أخرى ومؤسسات حقوق الإنسان خلال الأشهر الأخيرة، بغرض قمع الأصوات الناقدة».
