تكتل العدالة الاجتماعية آخر أمل لثورة يناير

في ظل الهجوم الأخير على ثورة يناير وكل ما يتعلق بها، يأتي تكتل العدالة الاجتماعية رافعًا شعار دعم ثورة يناير داخل أول برلمان بعد أحداث 30 يونيو، التي أطاحت بحكم الإخوان، حيث دعا إلى التكتل حزب المصري الديمقراطي، بجانب حزب التجمع الداعم للفكرة. كما أعلن بعض النواب المستقلين انضمامهم للتكتل، ويسعى التكتل إلى الدفاع عن ثورة يناير وتحقيق أهدافها التي من بينها العدالة الاجتماعية داخل البرلمان.
وقال الدكتور فريد زهران، نائب رئيس حزب المصري الديمقراطي، إن الحزب أحد الداعين لهذا التكتل الذي سيكون دعمًا لثورة 25 يناير، خاصة في ظل قلة عدد النواب غير المتبنين لملف العدالة الاجتماعية ضمن أجندتهم التشريعية، مشيرًا إلى أن التكتل يتواصل حاليًّا مع نواب الأحزاب السياسية، بجانب بعض النواب المستقلين المتبنين للملف.
وتابع زهران أن الحزب يعمل على إعداد أجندة تشريعية خاصة بالتكتل، بها العديد من القوانين والتشريعات التي تضمن تطبيق مفهوم العدالة الاجتماعية على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الحزب يسير في اتجاهين: الأول تشكيل تكتل العدالة الاجتماعية، والثاني تحالف سياسي يضمن مدنية الدولة، عن طريق دعوة كل القوى السياسية الداعمة لمدنية الدولة في هذا التحالف، عن طريق مجموعة من التشريعات والقوانين تضمن تحقيق مدنية الدولة، وحمايتها من أي محاولة لتغيير هوية الدولة المصرية. مؤكدًا أن الطرفين ليس بينهما تضارب كما ادعى البعض.
فيما أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم السياسية، أن هذا التكتل رمزي، ولن يكون له دور فعال داخل المجلس، في ظل وجود مجلس تم انتخابه بالمال السياسي وانتخابات شهدت العديد من التجاوزات والرشاوى الانتخابية، مشددًا على أن مفهوم العدالة الاجتماعية لن يجد رواجًا داخل المجلس بالشكل المأمول.
واستند عبد المجيد في رأيه إلى أن معظم التكتلات الانتخابية الموجودة على الساحة هشة، ليست بها أجندة تشريعية قوية، بجانب الصراعات الموجودة بين القوى السياسية، والتي لها تأثير كبير على مستقبل تلك التكتلات، مشيرًا إلى أن المجلس القادم سيكون منحازًا لطبقة رجال الأعمال، التي تضم أغلب النواب.
واتفق معه أحمد فوزي، أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، قائلًا إن المشهد السياسي مرتبك، في ظل تصدُّر عدد من الشخصيات التي تتبنى الهجوم على ثورة يناير، بالإضافة إلى ضعف عدد النواب الذين يتبنون مفهوم العدالة الاجتماعية.
وأكد فوزي أن البرلمان القادم لن تنتج عنه تكتلات تسعى لتحقيق ثورة يناير، مشيرًا إلى أن التكتل المزمع تدشينه لن يتجاوز العشرات.
وأضاف أن أهم ما يشغله حاليًّا هو أن يقوم نواب الحزب بأداء جيد داخل المجلس، يستطيعون من خلاله جذب المزيد من النواب المستقلين، واثبات أن حزب المصري الديمقراطي ما زال متمسكًا بملف ثورة يناير وأهدافها، التي من بينها العدالة الاجتماعية.