بريطانيا وكردستان تتورطان في سرقة النفط العراقي والسوري

قال موقع "جلوبال ريسيرش" البحثي إن المسؤولين الأتراك يشاركون في تجارة النفط غير المشروعة منذ فترة طويلة بالعراق، قبل ظهور ما يُسمَّى ب "تنظيم داعش" الإرهابي. مشيرًا إلى أن التجارة غير المشروعة توسعت بعد احتدام الصراع في سوريا. وعلى الرغم من ذلك، ليست أنقرة اللاعب الوحيد المتورط في هذه التجارة بسوريا والعراق، فمعها كردستان وإسرائيل وبريطانيا.
وفي تصريحات خاصة لوكالة "سبوتنيك"، اتهم المستشار السابق للأمن القومي والنائب في البرلمان العراقي موفق الربيعي تركيا بسرقة ما قيمته 800 مليون دولار أمريكي حصيلة مبيعات نفط وغاز تم تهريبهما من العراق خلال الأشهر الثمانية الماضية، ويباعان في الأسواق التركيةبنصف سعرهما العالمي، وذلك بغطاء من رجال الأمن، وبعلم الاستخبارات التركية.
وأشار الموقع الكندي "جلوبال ريسيرش" إلى أن شركة "جينيل إنرجي" التركية تبرم الصفقات؛ لشراء حصص النفط في حقل بينا باوي للغاز في إقليم كردستان العراق، حيث استحوذت على 36% من الحصة التي تديرها. ولفت الموقع إلى أنه مع تصاعد الحروب، بدأت عملية نهب النفط السوري، وتقوم شركة الطاقة التركية البريطانية بتصدير الغاز غير المشروع إلى إسرائيل. ويبدو أنها تعمل على دمج البنية التحتية في شرق البحر المتوسط مع الكيان الصهيوني وتركيا.
من جانبها نشرت صحيفة "كلاسكامبين" النرويجيةتقريرًا يوضح مبيعات النفط السوري غير المشروعة لتركيا من قِبَل تنظيم داعش الإرهابي، حيث يتم بيعه بأسعار منخفضة. وتقول الصحيفة "تم تهريب كميات كبيرة من النفط عبر الحدود إلى تركيا من المناطق الخاضعة لسيطرة داعش في سوريا والعراق".
وفي هذا السياق قالت صحيفة "إنترناشونال بيزنس تايمز" البريطانية إن تجارة النفط غير المشروعة تنتشر في كل من العراق وسوريا، خاصة في المناطق التي يسيطر عليها تنظيم داعش؛ مما يؤكد تغاضي وتساهل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في هذا الأمر.
وأكدت الصحيفة أن الخبراء ومسؤولي الخزانة الأمريكية أوضحوا أن جزءًا كبيرًا من النفط التابع لداعش يباع في تركيا لوسطاء يعملون لصالح رجال أعمال أتراك، ولفتت الصحيفة نفسها إلى أن القوات السورية ضبطت مؤخرًا ناقلة نفط في الحسكة تابعة لتنظيم داعش، كانت متجهة إلى تركيا لتهريب النفط؛ مما يثير التكهنات بمساعدة أنقرة للتنظيم الإرهابي.