غضب ذوي الاحتياجات الخاصة في أسيوط للمطالبة بالتعيين

سادت حالة غضب بين المتقدمين من ذوي الاحتياجات الخاصة للتعيين ضمن نسبة ال5% في الجهاز الإداري للدولة؛ بعد صدور قرار بتعيين 67 منهم فقط، رغم أن عدد المتقدمين للوظائف فاق ال500 شخص، وهدد ذوو الاحيتاجات الخاصة بالدخول فى إضراب والاعتصام داخل مديرية التنظيم والإدارة بأسيوط؛ احتجاجًا على القرار.
وقال محمد عبد العليم، أحد المتضررين من القرار: «إننا من المتقدمين لمسابقة ال5 آلاف وظيفة التي أعلن عنها المهندس إبراهيم محلب، ورئيس مجلس الوزراء السابق، في مايو الماضي، وكانت فوزية حنفي، رئيس التنظيم والإدارة، أعلنت أن عدد المرشحين لكل محافظة سيكون على أساس الدرجات الخالية، كما أن محافظة أسيوط بها أكثر من 500 درجة، بناء على كلام مدير التنظيم والإدارة، لكننا عند اعتماد النتيجة فوجئنا بنكسة 67؛ بعد ترشح 67 شابا فقط من إجمالى 500 متقدم».
وطالب عبد العليم الرئيس عبد الفتاح السيسي بفتح تحقيق عاجل بخصوص الدرجات الخالية التى اختفت، متسائلا: «هل وزعت على أعضاء مجلس الشعب الجدد بقصد المجاملات، أم أنها بيعت بآلاف الجنيهات مثلما سمعنا؟، وتمنى النظر فى شكوانهم وتقديم أي مسؤول يثبت تورطه للمحاسبة، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهه.
ومن جانبها، قالت ياسمين عبد الله، أحد المتقدمين: «تقدمت بأوراقي إلى التنظيم والإدارة أكثر من 5 مرات، على أمل النظر فى حالنا، وصدمنا جميعا من النتيجة الأخيرة التى تم اعتمادها من قبل التنظيم والإدارة وأعلنها المحافظ بتعيين 67 شخصا من إجمالي 500 متقدم، وفقدنا الأمل بالنظر إلى حالنا كمعاقين، فأقل شيء يمكن أن تقدمه لنا الدولة، التعيين للاكتفاء المعيشى فقط».
كان المهندس ياسر الدسوقي، محافظ أسيوط، اعتمد مذكرة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخاصة بإجراءات تعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة ضمن نسبة 5% المخصصة للمعاقين في الجهاز الإداري للدولة.
وأكد الدسوقى مخاطبة مديرية التنظيم والإدارة بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية لتعيين 67 شابًا من ذوي الإعاقة، والواردة أسماؤهم في الكشوف المرسلة من رئاسة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، متضمنة تعيين 22 من حملة المؤهلات العليا، و3 احتياطي، و22 من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة، و3 احتياطي، وشاب أقل من المتوسطة وآخر احتياطي، و22 بدون مؤهل و3 احتياطي، بإجمالي 67 شابًا بصفة أصلية و10 آخرين احتياطيًا.
وأشار إلى مراعاة ضوابط التعيين، ومنها ملاءمة الإعاقة لطبيعة العمل، وتعيين المؤهلات العليا على الدرجة الثالثة بالمجموعات النوعية التخصصية، مع مراعاة اتفاق المؤهل وطبيعة الوظيفة وتعيين المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة على المجموعات النوعية والمكتبية بالدرجة الرابعة، وتعيين المؤهلات الأقل من المتوسطة على الدرجة الخامسة بالمجموعات النوعية الحرفية والخدمات المعاونة بما يتفق مع شهادة التأهيل.
وبالنسبة لغير المؤهلين، أوضح المحافظ، أنه سيتم تعيينهم على الدرجة السادسة بالمجموعات النوعية للخدمات المعاونة بما يتفق وشهادة التأهيل مع ضرورة استيفاء شهادة محو الأمية من الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار.
وشدد المحافظ على أن تتطابق نوعية الإعاقة الواردة بشهادة التأهيل المعتمدة مع التقرير الطبي الصادر من المجلس الطبيب المختص الوارد النص عليه بالمادة رقم 15 فقرة 5 من القانون رقم 18 لعام 2015، وفي حال وجود أي اختلاف، يؤجل تسليمه العمل، وتتم مخاطبة الجهاز بشأنه، وفي حال عدم توافر هذه الفئة يتم شغل هذا العدد من الوظائف من خلال القوائم الاحتياطية، وفق قوله.